ناقشت لجنة شئون المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة فؤاد أحمد الحاجي خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (1 أبريل / نيسان 2015) المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والذي يستهدف تعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين ودفع منظومة الاستثمار وتكامل الأنشطة المتعلقة بها بما يضمن تحقيق التنمية الكاملة، فضلاً عن ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري وتجنب الآثار السلبية للمشاريع العقارية المتعثرة على اقتصاد مملكة البحرين.

يأتي ذلك فيما أكدت اللجنة سعيها لمراعاة كافة الملاحظات التي تفضل بها أعضاء مجلس الشورى وممثلي الحكومة خلال الجلسة الماضية والتي ناقشت مشروع قانون بشأن الإسكان، في حين أبدت اللجنة تمسكها بالمصلحة الوطنية كأولوية في مناقشة المواد المعادة للجنة والتي كانت موقع خلاف خلال النقاش، حيث ناقشت خلال اجتماعها عدداً من المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن الإسكان والذي ينظر حالياً امام المجلس، حيث استعرضت أهم الملاحظات التي سبق وأن أبداها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم في الجلسة الماضية، قبل أن تقرر ان تعد تقريرها التكميلي بشأن المواد التي تم مناقشتها تمهيداً لإحالتها لمكتب المجلس.