صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (1 أبريل / نيسان 2015) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة .

وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي .

وعلى ذات الصعيد أشار داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشمالية التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبحضور مقدمي المقترح، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، و اجتمعت اللجنة مع وفد يمثل وزارة الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني برئاسة الوكيل المساعد لقسم الصرف الصحي خليفة إبراهيم المنصور حيث تم مناقشة مشروع بقانون بشأن الصرف الصحي و تعديل بعض المواد في القانون .

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.