رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار الولايات المتحدة رفع تجميد تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز اف-16 وأسلحة ثقيلة أخرى بينها دبابات وصواريخ، مشيرا إلى انها ستساعد في مواجهة المسلحين ، حسب ما أفاد بيان من الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015).

و ابلغ الرئيس الأميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي نظيره المصري السيسي انه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز اف-16 و20 صاروخا من نوع هاربون وكذلك قطع غيار لدبابات ابرامز ام1 ايه1.

وقالت الإدارة الأميركية في بيان أن هذا القرار من شانه الاستجابة للمصالح المشتركة للبلدين "في منطقة غير مستقرة".

وقال بيان الرئاسة المصرية ان السيسي اكد في الاتصال الهاتفي مع اوباما أن "استمرار المساعدات العسكرية الاميركية لمصر، فضلا عن استئناف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها بالفعل إنما تصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين".

واوضح السيسي ان هذا القرار سيساعد "فيما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، وحفظ الأمن خاصة في سيناء".

ومنذ اطاحة الجيش تحت أمرة قائده آنذاك السيسي بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، يشن المسلحون الاسلاميون هجمات قاتلة شبة يومية على قوات الامن في سيناء اسقطت مئات القتلى من الجيش والشرطة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" التنظيم المسلح الرئيسي في سيناء ولاءه لتنظيم "داعش"

ومصر تشارك في التصدي لتنظيم "داعش"المتطرف في ليبيا حيث نفذت ضربة جوية ضد معاقل هذا التنظيم في شرق ليبيا في منتصف فبراير/ شباط الفائت، كما تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقوم بتدخل عسكري في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين.

وفي الوقت الذي يكثف فيه تنظيم "داعش"ارتكاب الفظاعات في العراق وسوريا ويتنامى نفوذه في سيناء المصرية قد يشكل الجيش المصري القوي العمود الفقري لقوة عربية مشتركة اعلن عن تاسيسها في ختام القمة العربية نهاية الشهر الفائت ولم تتحدد بعد أطرها ونطاق عملها.

ويأتي الإعلان الأميركي بعد اقل من شهرين من توقيع اتفاق بين باريس والقاهرة يتعلق بتصدير 24 طائرة قتالية فرنسية من نوع رافال، ما يعتبر دليلا على رغبة مصر في تنويع مصادر تسلحها.

وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة التي منحت مليارات الدولارات لمصر منذ توقيعها اتفاقية سلام مع اسرائيل في 1979، لم تصف مطلقا عزل مرسي ب"انقلاب" ما كان اضطرها قانونيا لوضع حد لمساعدتها.