هناك البعض في دولنا الخليجية والعربية، ممن يُدَثِّر عقله وقلبه، وقلمه ولسانه، ليحيل الإيمان كفراً، والكفر إيماناً، ويغيّر معاييره من الضد إلى الضد، حسب حاجة الزمان والمكان، فيصمت أو ينشغل عن حال أهل بلاده، إن أصابهم من السلطات المحلية أو حلفائها الإقليميين والدوليين، أي أذى أو تمييز. فهو في هذه الحال، يؤمن بالسلطة السياسية الحاكمة المحلية في بلاده، حدّ التأليه، طالما هي السلطة الحاكمة، تملك المنح والمنع، فلا يجد لديها من ممارسات، ما يستثير نقده، ويحفّزه على التضامن، مع المغلوب على أمره من مواطنيه. وبوصلته في ذلك، المسموح والممنوع الذي تعلنه هذه السلطات، ودليله للرأي والموقف، ما تبثه وسائل إعلام الدولة الرسمية، وحسابات وزاراتها وإداراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تلك المعنية بالتصدّي للحراكات الشعبية، وللمطالبات الإصلاحية.

فأول أساسات فكر هذا البعض، هي التمسك بما هو قائم، والبعد هرباً إلى المريخ، عن تحميل السلطات القائمة أية مسئولية، وإن لاح منه مطلب، فإنه يترجّاه من مانعه، أي السلطات، عبر هرطقات نقاشية، ليطلب إضافة النص إلى النصوص الأخرى غير المعتبرة، من قبل السلطات بالتطبيق والتنفيذ، مثلها مثل النصوص الدستورية والقانونية، فهو يرى جلّ الحلول لأسباب قصور السلطات، في تأدية واجباتها تجاه المواطنين، أو سلوكها التمييز ضد بعضهم، وسيلتها النص، متغافلاً بذلك عن القيمة النصية القائمة، الفاقدة للقيمة والأثر، بفعل السلطات.

فهوية هذا البعض السياسية، ومواقفه الحقوقية والإنسانية، تحمل عدة أوجه ومفاهيم ومعايير، تتناقض واحدتها التي تختص بالوطن، مع تلك التي تختص ببلد من بلدان العالم الأخرى. ففي حين يستنكر على مواطنيه مطالبتهم بالحرية والعدالة والمساواة، من حيث رؤيته ومرامه، في عدم التمكين لدولة إقليمية بعينها، تراه يجلجل بالمساندة والتأييد، للمطالب ذاتها لدى شعب بلاد أخرى، تحت ذات الرؤية والمرام في عدم التمكين لتلك الدولة الإقليمية أيضاً! فهو ليس مع الحرية والعدالة والمساواة للشعوب، بقدر ما هو ضد تلك الدولة الإقليمية بالذات، وهي عقدته التي سنرى لاحقاً أسبابها.

وهكذا يُفَصِّل هذا البعض مواقفهم تجاه قضايا الشعوب، لا بحقوقية المطالب، وشرعية وجوب تحقيقها، لشعبٍ هنا وشعبٍ هناك، ولكن يرون شرعيتها وعدم شرعيتها، من خلال الربح والخسارة لهذه السلطة أو تلك، حسب ميل مزاجهم السياسي إلى جانب هذه السلطة أو ضد تلك، أما الشعوب، فليست هي إلا مطية لمآربهم السلطوية.

وإلا فكيف يأنف هذا البعض مطالب شعب بلاده، ويؤازر السلطات ضدها، في حين يجمع التبرعات ويجهّز الغزاة في البلاد الأخرى، وصريح القول منهم أن نصف الشعب هنا مشكوكٌ في دينه، والشعب هناك صحيحٌ دينه، والشك في دين السلطة الحاكمة، هذا هو صريح قولهم، أما صحيحه، فإنهم سلطويون حتى النخاع، حيث بقاء تمييزهم ضد الآخرين قائمٌ ما قامت السلطات.

لذا تجدهم ينقادون ليس كما الأنعام، بل بالقرار، ليُعَظِّموا مواقف السلطات ويروّجوها، ولشدة الخوف، يعتقدون أن السلطة لن تمسّهم، إذا تبرأوا مما وممن تبرأت هي منه، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إلى درجة أن واحدهم يرى في أصله ربما لجدّه المئة، بحكم صلات الإسلام وتعاليمه، فيخشى ملامة السلطات جراء ذلك، فتراه يَجِدُّ في البحث في بحور الكذب والتلفيق وتزوير الأخبار، ما بين قنوات الصوت والفيديو، وحسابات التواصل المتخصصة في الإعلام المكذوب، عن ما يَعلَمونَه بالمنطق والتجربة، أنه كاذب، فيروّجونه ضد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم السلطات، لعل وعسى أن يشفع لهم عندها، فيكونوا من المقربين.

فالحال هنا ليس خلافاً طائفياً مذهبياً، بل هو سياسي مغلّف بذلك، فمن الطبيعي في الحراكات الشعبية، أن تبدأها فئةٌ من المواطنين، ليلحق بها باقي الركب لاحقاً، ومن الطبيعي أيضاً، أن تختلف المجموعات السياسية حول السقوف المطلبية، ولكن ليس من الطبيعي أن تتحارب وتتكاره، إلى درجة أن يمتنع أهل مذهب، عن التواصل والحوار السياسي مع أهل المذهب الآخر، لتبدو الحال بالفرقة الطائفية، ثم يرضخ من امتنع، تلبية لأمر السلطات، بحضور الحوار الوطني، من أجل تحقيق الأجندة الرسمية، لإظهار الحراك بمظهر حراك طائفة، بتحريض من دولة إقليمية، أثبت تقرير بسيوني بخصوصه خلاف ذلك. ويستمر هذا البعض في الرواية ذاتها، ويبخسوا تاريخ نضالات شعب البحرين المطلبية السلمية، طوال عقود، ويبتسروا تاريخ البحرين السياسي، منذ الاستقلال العام 1971 وما قبله، في استجابة شعب البحرين للتحريض الخارجي.