صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي ، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم الثلثاء (28 أبريل /نيسان 2015) في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، حيازتهم جميعا لمفرقعات ( خليط الكلورات المتفجر )، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة، وأحالتهم الأول والثاني محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثالث الهارب، والتي قضت بحكمها سالف البيان.