العدد 4619 - الخميس 30 أبريل 2015م الموافق 11 رجب 1436هـ

شرط لازم لمستقبل الديمقراطية العربية

علي محمد فخرو comments [at] alwasatnews.com

مفكر بحريني

أظهرت ثورات وحراكات «الربيع العربي»، أينما حدثت، أزمة خانقة تعيشها الأغلبية الساحقة من الأحزاب، سواءً كانت قومية أم إسلامية أم يسارية أم ليبرالية. لقد فشلت تلك الأحزاب في تقديم النصح والخبرة والمساندة للشباب الذين فجّروا تلك الثورات والحراكات ليتجنّبوا ارتكاب الأخطاء والإسهام في قيادة الجماهير الغاضبة المشوّشة نحو مرافئ الأمان والانتصارات .

والواقع أن تلك الأحزاب ما كان تاريخها، أو النواقص في إيديولوجياتها، أو مقدار امتدادها وتجذُّرها في المجتمع، أو فهمها للعصر الذي تعيشه الإنسانية قد هيأها لتقوم بتلك المهمات المطلوبة. وهكذا ضاعت فرصة تاريخية نادرة لتصبح بعض تلك الأحزاب أحزاباً قيادية تاريخية مثلما حدث في العديد من بلدان العالم.

تلك خلفية تستوجب طرح السؤال التالي: ما مستقبل الأحزاب العربية؟

الجواب أن ذلك سيعتمد على مقدار مراجعتها، بصورة نقدية موضوعية تجاوزية، لماضيها من جهة، ومقدار شجاعتها ومرونتها لتبني أفكار ومنهجيات عمل جديدة صالحة لمتطلبات المستقبل السياسي العربي من جهة أخرى. وبالطبع سيختلف مقدار تلك المراجعة ونوع ذلك التبني من حزب إلى حزب آخر.

أما مراجعة ماضي الكثير من الأحزاب فقد وضعت عنه كتب، وهو موضوع معقّد وبالغ الاتساع والتشعب، وبالتالي لا مكان له في هذه المساحة المحدودة. لكن بعض ما يجب التفكير فيه لتبنيه سنوجزه باختصار.

أولاً: لقد أصبح موضوع الديمقراطية موضوعاً سياسياً مفصلياً في حاضر المجتمعات العربية ومستقبلها، إنه موضوع الساعة. ولأن هناك تباينات فكرية وتطبيقية، في العالم كله وفي الوطن العربي، فإن الأحزاب العربية مطالبة بتفصيل ما يعنيه شعار الديمقراطية بالنسبة لها. وهي، أي الأحزاب، مطالبة على الأخص بالتأكد من أن شعار الديمقراطية لا يتعارض مع بعض شعاراتها الأخرى أو بعض ممارساتها التنظيمية.

فمثلاً، فإن شعارات الحزب القائد والعنف الثوري، والإيديولوجية المطلقة التي لا ترى العالم إلا أبيض أو أسود، ولا غير ذلك من ظلال، تناقض الديمقراطية المبنية على النسبية والحلول التوافقية.

ومثلاً أيضاً، فإن الحزب الإسلامي الذي يطرح شعار «أن لا حاكمية إلا لله»، فينفي بذلك المبدأ الدستوري القائل إن الشعب هو مصدر السلطات، ويهيئ لهيمنة رجال الدين والفقه على التشريعات القانونية والحياة السياسية، لا يستطيع الادعاء بإيمانه بالديمقراطية. ولا يستطيع الحزب الإسلامي الذي لا يقبل في عضويته إلا المنتمين لمذهب معين، سني أو شيعي، أن يدّعي الإيمان بالديمقراطية التي تستوجب عدم التفرقة بين المواطنين في حقوقهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب.

ثانياً: هناك قضايا حزبية تنظيمية قديمة تحتاج بالفعل إلى مراجعة. فمثلاً هل ستستمر الأحزاب في ترك أمر اختيار مرشحيها للنزول في الانتخابات البرلمانية والنقابية عن طريق لجان إدارية أو هيئات انتخاب داخلية، وهي المشهورة بانحيازاتها وتلاعباتها الحزبية، أم ستنتقل من أجل صالح المجتمع وتحسين الحياة الديمقراطية إلى طرح أسماء مرشحيها على جميع أعضاء الحزب وعلى جميع المسجلين من مناصري الحزب لاختيار المرشحين؟

ثم، هل سيظل انتقاء مرشحي الحزب للنزول في الانتخابات مقتصراً على السياسيين المخضرمين المحترفين من الرجال، أم أنه سينتقل إلى إعطاء اهتمام وأولوية للشباب والنساء والأقليات وللمهمشين الفقراء؟

ثالثاً: هل ستقوم الأحزاب العربية بعرض برامجها وقراراتها المفصلية على عموم المواطنين من خلال كل أنواع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وذلك للاستفادة من ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم وإجراء التعديلات اللازمة في البرامج والقرارات قبل إقرارها النهائي؟

رابعاً: هناك الموضوع الأزلي المتعلق بالممارسة الديمقراطية الشفافة داخل الأحزاب نفسها. فالحزب الذي لا يمارس الديمقراطية في داخله لا يستطيع الادعاء بأنه سيمارس الديمقراطية عند استلامه سلطة الحكم. ولنا عبرةٌ فيما حلّ من سقوط مذهل لبعض الأحزاب العربية التي وصلت إلى الحكم أو البرلمانات إبان السنوات الأربع الماضية، وذلك بسبب غياب الممارسة الديمقراطية فيها وفي أجهزتها القيادية.

لن يكون من الممكن المنطقي الحديث عن انتقال المجتمعات العربية إلى أنظمة ديمقراطية حقيقية ومستقرة دون حل إشكاليات الأحزاب العربية التاريخية من جهة، ودون تجديد لبعض أفكارها وشعاراتها ومنهجيات عملها في التفاعل مع المواطنين ومن دون تغيير جذري في تنظيمها لذاتها. مستقبل الديمقراطية في أرض العرب مرتبط بصورة وجودية بمستقبل الأحزاب العربية .

إقرأ أيضا لـ "علي محمد فخرو"

العدد 4619 - الخميس 30 أبريل 2015م الموافق 11 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 7:52 ص

      الأنظمة براءة. الجماهيرإرهابيون

      هكذا وببساطة برأ عين الأعيان الأنظمة من كل الجرائم( فساد، ظلم، انتهاكات، تسلط ، استباحة وغيرها الكثير من الجرائم ) وحمل المسئولية للأحزاب التي تعمل وفق سيل من الممنوعات والمحظورات، وماهي المسئولية التي حملها لها؟ إنها عدم تمكنها أي الأحزاب عدم تمكنها من منع الشعوب من المطالبة بحقوقها المغتصبة. بل ووصفها أي الشعوب بالعنف والإرهاب. فإذا كانت هذه هي النخبة التنويرية، كما توصف، فالله المستعان.

    • زائر 6 | 5:57 ص

      الأعمى يعيب على الأعور 1255

      الطامة الكبرى في الوطن العربي والإسلامي الأحزاب العنصرية بجميع ألوانها تدعي محاربة الإستبداد والديكتاتورية والمساواة والتمييز وهي تخلق في الأمة العربية والإسلامية الفتنة التي هي أعظم من القتل فأي نظام أهون الضرر

    • زائر 5 | 3:14 ص

      الحياد أهم أسس الديمقراطية هل ألاحزاب الدينية والمذهبية تطبقها لاختيار أعضائها 0955

      الحياد والكفاءة والسيرة الذاتية والإنتاج المميز والخبرة هل هذا يشفع للانسان للإنضمام للأحزاب الدينية والمذهبية طبعاً لا فأين نحنوا من الديمقراطية التي تنبذ جميع العنصريات

    • زائر 4 | 12:57 ص

      عزيزي مستحيل الدول العربية تشم ريحة الديمقراطية

      هذا مستحيل

    • زائر 3 | 12:19 ص

      الأحزاب الإسلامية الأهم تصل للسلطة وايمانها بالديمقراطية لدغدغة عواطف مناصري 0710

      هي تدعي محاربة الانفراد بالسلطة والتعددية ولا تطبقها على نفسها إحدى ركائز الدمقراطية العريقة تحديد فترة زمنية لرؤساءها ويعتبر خط أحمر نفس الأنظمة في الدول العربية والإسلامية الانتخابات لديكور فقط والله هو باقي عشرات السنين ويخاف ولده باسم الديمقراطية

    • زائر 2 | 11:26 م

      الأحزاب الإسلامية تستغل الديمقراطية للوصول للسلطة فقط 0620

      صدقة لا يستطيع الحزب الذي لا يقبل في عضويته إلى المنتمين لمذهب معين سني أو شيعي أن يدعي الإيمان بالديمقراطية.التي تستوجب عدم التفرقة بين المواطنين في حقوقهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب والكفاءتي في منظورهم هي إيمان الشخص بادلوجية الحزب وخطر الديني االمذهبي يتبع

    • زائر 1 | 10:29 م

      معقول؟!

      أفضل تبرير لاستمرار الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية أن الأحزاب غير ديمقراطية وغير مؤهلة للديمقراطية.

اقرأ ايضاً