تقدم النائب عيسى تركي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

هذا نصه : اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل .

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (36) بسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة برقم (4) للبند (ب) من المادة (2) بالقانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل، نصها الآتي:

4) زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية الغير بحرينيين على أن يكونوا حاملين رخصة إقامة صالحة.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

تمثل الأسرة عماد وأساس المجتمع، وقد نصت المادة (5/أ) من الدستور على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي"، وحيث أن عمل الزوجة والأبناء يسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً ويحسن من مستواها المعيشي، وبالتالي أصبح معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية معاملة المواطن البحريني في العمل بالقطاع الحكومي والأهلي مطلب ملح وواجب، يتماشى مع اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فيما يتعلق بمعاملة أبناء البحرينية معاملة المواطنين ومن بينها حق العمل.

بجانب أن المقترح يساهم في تشجيع زوجة البحريني وأبناء البحرينية على تصحيح أوضاعهم القانونية فيما يتعلق برخصة الإقامة، حيث علقت الاستفادة من هذه الميزة على حمل وحصول الزوجة والابناء على رخصة اقامة صالحة.

لذلك تقدمت بهذا المقترح بشأن معاملة زوجة البحريني الغير بحرينية وأبناء المرأة البحرينية الغير بحرينيين معاملة البحريني في التوظيف بالقطاع الأهلي للمساهمة في استقرار الأسرة والمجتمع وتعزيز الأمن والنماء.

المبادئ والاسس التي يعدف إليها الاقتراح

1- تسهيل إجراءات عمل زوجة البحريني وأبناء البحرينية الغير بحرينيين، وذلك بمساواتهم بالمواطن.

2- المساهمة في استقرار الاسرة والمجتمع، من خلال تخفيف الاعباء المعيشية على الاسرة، وابعادهم عن شبح الفقر والعازة والاستغلال.

3- تعزيز الامن والنماء باشتراط حمل الزوجة والابناء على رخصة اقامة صالحة، وما يستلزم ذلك من احترامهم وتقيدهم بالقوانين والانظمة، هذا فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم للمساهمة في بناء الوطن.

4- ابعاد زوجة البحريني وأبناء البحرينية من فئة العمالة الغير نظامية.