أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن الصحافي الأذربيجاني أمين حسينوف، الذي لجأ قبل عشرة أشهر إلى سفارة سويسرا في باكو وصل ليل الجمعة/ السبت (13 يونيو 2015) إلى مدينة برن برفقة الوزير السويسري ديدييه بوركهالتر.

وحسينوف (37 عاماً) الناشط كذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان استقل طائرة وزير الخارجية الذي حضر الجمعة حفل افتتاح أول ألعاب أوروبية تنظم في العاصمة الأذرية (باكو).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية جان مارك كروفوازييه قوله إن أمام حسينوف مهلة تنتهي في سبتمبر لكي يقدم طلباً للجوء. وأضاف أن سفر حسينوف تقرر بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات الأذربيجانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها «ترحب بقرار الحكومة الأذربيجانية السماح بمغادرة أمين حسينوف». وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها جون كيربي أن حسينوف هو «مدافع شجاع عن حرية الإعلام».

- وُلد أمين حسينوف في 5 مارس 1978 في مدينة جانجا، أذربيجان.

- صحافي وناشط في مجال الرأي وحقوق الإنسان.

- ترأس منظمة «معهد حرية وسلامة المراسلين»، وهي منظمة أذربيجانية معنية بحماية الصحافيين.

- عُرف بانتقاده لحكومة بلاده بسبب عدم وجود حرية الرأي والعنف الذي يتعرض له الصحافيون من جانب الحكومة.

- اشتهر أيضاً بتوجيه انتقادات إلى نظام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

- في يونيو 2008، تعرض للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة، أثناء تغطيته احتفالات ذكرى عيد ميلاد الزعيم الثوري تشي جيفارا في العاصمة، باكو.

- في 18 أغسطس 2014، التجأ إلى مبنى السفارة السويسرية في العاصمة، باكو، وذلك عبر انتحاله صفة مواطن سويسري للإفلات من تدقيق الشرطة في بلاده.

- قالت الحكومة الأذربيجانية بعدها إنه مطلوب بقرار من المحكمة وفقاً لتحقيق النيابة العامة بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي والمشاركة في أعمال غير شرعية بصفته رئيس منظمة «معهد حرية وسلامة المراسلين» غير الحكومية.

- وافقت بعدها السلطات السويسرية على إقامته في مبنى سفارتها في أذربيجان، لأسباب «إنسانية» حتى التوصل إلى حل بينه وبين سلطات بلاده التي أرادت استجوابه، بحسب بيان للخارجية السويسرية التي أكدت أنها قامت بدور «الوسيط».

- في 12 يونيو 2015، استطاعت الحكومة السويسرية أن ترحله عبر طائرة إلى أراضيها، وذلك بعد أشهر من المفاوضات مع سلطات بلاده.

- وصفته بعدها الخارجية الأميركية، بأنه «مدافع شجاع عن حرية الإعلام»، مؤكدة أن واشنطن «راضية عن الخطوة التي قامت بها» الحكومة الأذربيجانية، ولكنها تطالبها بـ «إثبات حسن النية نفسه حيال أشخاص آخرين يعتبرون أنهم سجنوا بسبب نشاطهم المدني»، وذكرت من بينهم أسماء ليلى وعارف يونس وانتقام علييف.