ردت المحكمة العليا في بنغلادش، أمس الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015)، دعوى الاستئناف التي رفعها قيادي إسلامي كبير ضد حكم بالإعدام صادر في حقه بتهمة ارتكاب مجازر خلال حرب الاستقلال في 1971، ما يمهد الطريق لتنفيذه.

ويعد علي إحسان محمد مجاهد (76 عاماً) من مخططي عمليات قتل المفكرين وأصحاب الرأي خلال تلك الفترة القائمة من تاريخ بنغلاديش، وهو الأمين العام للجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال المدعي سمية رضي، إن المحكمة «ثبتت بحقه الحكم بالإعدام»، موضحاً أن الإعدام شنقاً يمكن أن ينفذ في غضون أشهر، إلا إذا رفعت دعوى استئناف جديدة أو صدر عفو رئاسي عنه.

وكانت محكمة الجرائم الدولية قد حكمت في يوليو/ تموز على علي إحسان محمد مجاهد، بتهمة خطف وإخفاء سراج الدين حسين، صاحب صحيفة «اتفاق اليومية الكبيرة» في تلك الفترة، وقتل الموسيقي ألطف حسين.

ويقول محامو الدفاع إن اسمه ليس مدرجاً في لوائح قادة ميليشيا البدر التي وضعتها الحكومة بعد الاستقلال.

وقال أحدهم شيشير منير: «سنرفع دعوى استئناف على حكم المحكمة العليا».