قدمت رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينج شميت استقالتها أمس الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015)، وأبلغت الملكة مارجريت بنتيجة الانتخابات التي شهدت هزيمة تكتلها ذي التوجهات اليسارية أمام المعارضة التي تنتمي لتيار يمين الوسط.

وأظهرت النتائج الرسمية أن الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة حقق أمس الأول (الخميس) نتيجة ممتازة في الانتخابات التشريعية، وإذا ما دعم هذا الحزب بقية أحزاب اليمين المعارضة فإن اليمين سيكون بإمكانه العودة إلى السلطة.

وفاز الحزب الشعبي بـ 21,1 في المئة من الأصوات متجاوزاً حتى حزب الزعيم التقليدي لكتلة اليمين فينيتسري، الذي حقق 19,5 في المئة.

وأظهر فرز الأصوات حصول كتلة اليمين (فينيستري والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين) على 90 مقعداً مقابل 85 لليسار الحاكم. وحاز الحزب الشعبي 37 مقعداً متقدماً على فينيستري بثلاثة مقاعد بعدما كان فاز بـ 15 مقعداً فقط قبل أربعة أعوام.

وسيحتاج الليبراليون إلى دعم من الحزب الشعبي الدنماركي الذي حقق مكاسب قوية حيث أضاف 15 مقعداً إلى مقاعده في البرلمان ليفوز بـ 37 مقعداً ليكون ثاني أكبر حزب في البرلمان المقبل.

وكانت الدنمارك قد صوتت أمس الخميس لصالح تغيير الحكومة في ظل توجه صوب اليمين لتنتهي بذلك ولاية رئيسة الوزراء ذات الميول اليسارية والتي استمرت أربعة أعوام كرئيسة للحكومة.

من جهته، صرح زعيم حزب فينيتسري، لارس لوكي راسموسن أن حزبه «خسر مؤيدين له ولم نخض انتخابات جيدة». لكنه تدارك أمام أنصاره أن «الغالبية (...) تعتقد أن على الدنمارك أن تغير حكومتها».

وكان راسموسن تولى رئاسة الحكومة من 2009 إلى 2011. وقد دعمه في البرلمان الحزب الشعبي الذي لايزال موقفه ملتبساً لجهة المشاركة في الحكومة.

وقال رئيس الحزب كريستيان ثوليسين دال لوكالة الأنباء الدنماركية «لا نخشى دخول الحكومة إذا كان ذلك سيمنحنا تأثيراً سياسياً أكبر» مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

واعتبرت الصحافية السياسية سوس ماري سيروب أن «ناخبي اليمين المتطرف قالوا للحزب الشعبي الدنماركي أن عليه تحمل مسئولياته»، مؤكدة أن «عدم دخوله في الحكومة يعني أنه خان ناخبيه».

وكان دال صرح «نحن حزب يتعين على هذا البلد أن ينظر إليه بجدية».

وهيمنت على الحملة الانتخابية قضايا الاقتصاد والهجرة.

وأعلنت كتلة اليمين جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء منها خفض المساعدات للوافدين الجدد ومنح الإقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل ويتحدثون لغة البلاد.

وتمكن اليسار الحاكم في الأسابيع الأخيرة من إحراز تقدم كبير في استطلاعات الرأي معولاً خصوصاً على الانتعاش الاقتصادي.

فهذا الانتعاش مع توقع نسبة نمو تراوح بين 1,4 و1,7 في المئة في 2015، مكن اليسار من كسب نحو سبع نقاط في استطلاعات الأيام الأخيرة وأسقط بذلك احتمال فوز سهل وعدت به المعارضة اليمينية بقيادة راسموسن.

ويؤكد راسموسن البالغ (51 عاماً) أنه صاحب سياسة الإنعاش الاقتصادي، متهماً شميت التي اعتمدت برنامجاً ليبرالي المنحى تضمن خفض الضرائب، بأنها صادرته منه.

وعلى الصعيد الاجتماعي برزت الفروقات بين المعسكرين في أثناء الحملة. فقد أعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية فيما شددت شميت على أهمية «مجتمع متضامن».

ويضم البرلمان الدنماركي 179 نائباً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85,8 في المئة بتراجع طفيف عما كانت عليه في انتخابات 2011.

من جانبها، أقرت رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورننج شميت بالهزيمة وأعلنت استقالتها من رئاسة حزبها الاشتراكي الديمقراطي إلى بعد فوز أحزاب المعارضة المنتمية ليمين الوسط في الانتخابات البرلمانية أمس الأول.

وقالت شميت التي تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2011 لتكون أول سيدة ترأس الحكومة في البلاد لأنصارها «لم نفز في الانتخابات وتعرضنا للهزيمة».

وأضافت «الزعامة هي أن تتنحى في الوقت المناسب. وحان هذا الوقت الآن» معلنة استقالتها من زعامة الحزب.