قال المواطن سيدعدنان المحفوظ إنه عجز عن الحصول على «بيت العمر» عبر برنامج السكن الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار البيوت بصورة مفاجئة، وخصوصاً بعد الإعلان عن البرنامج وتدشينه، مشيراً إلى أن البيوت التي لم تكن أسعارها تتجاوز 75 ألف دينار، ارتفعت أسعارها ووصلت إلى أكثر من 90 ألف دينار.
وأكد المحفوظ أن كل محاولاته لم تنجح في الحصول على بيت يتناسب والمبلغ المقدم من البنوك الممولة لبرنامج السكن الاجتماعي، وهو 81 ألف دينار، مبيناً أن «البنك يقدم 81 ألفاً والمواطن عليه تحمل مبلغ لا يقل عن 40 ألف دينار لشراء بيت مناسب، فأسعار البيوت وصلت إلى 120 ألف دينار، وهو الحد الأقصى المسموح به لشراء بيت من خلال البرنامج».
وذكر أن المواطن في هذه الحالة سيتحمل أعباءً مالية إضافية، وسيكون ملزماً بدفع القسط الشهري لوزارة الإسكان، وهو ما نسبته 25 في المئة من الراتب، إلى جانب دفع قسط القرض الشخصي الذي سيأخذه من البنك لتسديد بقية سعر البيت.
وبيّن أن محاولاته في البحث عن «بيت العمر» بدأت في العام 2014، وبعد أن حصل على موعد مع وزارة الإسكان، وأصدر شهادة عدم ممانعة من الاستفادة من البرنامج.
وأضاف «بعد إصدار الشهادة بدأت في دوامة البحث عن بيت العمر، إلا أننا عجزنا عن الوصول إلى بيت مناسب بالسعر المتاح من الوزارة، في ظل ضرورة دفع ما يقارب 40 ألف دينار إضافية على المبلغ الذي يقدمه البنك الممول».
وأكد أن برنامج السكن الاجتماعي كان سبباً في ارتفاع أسعار المشاريع الإسكانية الخاصة، والتي لم تكن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وبسؤاله عمّا إذا حاول الحصول على بيت من خلال المطورين العقاريين المحددين من قبل وزارة الإسكان، أفاد بأن البيوت المتوافرة لديهم أسعارها مرتفعة، وتتجاوز 120 ألف دينار.
وأشار إلى أنه حاول الحصول على بيت من خلال المالك مباشرة، بيد أنه لم يحصل على ما يناسبه، مبيناً أن «بعض البيوت أسعارها تصل إلى 110 آلاف دينار، إلا أن مساحتها لا تتجاوز مساحة شقة، وبالتالي فإن أسعارها مبالغ فيها».
وعما إذا صرف النظر عن البحث عن البيت المناسب، وخصوصاً بعد انتهاء تاريخ شهادة عدم ممانعة من الاستفادة من البرنامج، والمحدد انتهاؤها بعد 6 أشهر من تاريخ صدورها، أوضح أن الشهادة قابلة للتجديد، وأنه لم يصرف النظر. وقال: «مازالت الفكرة موجودة، وفي حالة الحصول على بيت مناسب سأجدد الشهادة».
العدد 4679 - الإثنين 29 يونيو 2015م الموافق 12 رمضان 1436هـ
محد قال لك
ومن قال لازم بيت والا فقير ويتشرط خذ شقه ووفر الباقي لاولادك
انا رفضتون من البرنامج ليش لن راتبي 400
انا بموت عند الف مرض
انا رفضتون من البرنامج ليش لن راتبي 400
انا رفضتون من البرنامج ليش لن راتبي 400 اخد 200 بس وفقو عادي بعيش 200 ومالت الغله.م ح م د
بوعلي
حالة صعبة اشبك نفسي بالقروض لمدة طويلة مادري هل استطيع استمرار في الوظيفة أو يطرء حالة طارئة يستدعي الاستقالة بعدها اقعد في سجن اجتماعي الله يكون في عون
الخلل في عدم وجود تنظيم وقوانين لأسعار العقارات
واضح جدا التلاعب في أسعار العقارات عبر فحس الفوائد، فالبيت الذي سعره 120 ألف لا يكلف المالك حتى 80 ألف دينار في حال افترضنا المساحة 220 متر. بمعنى نسبة الفائدة غير معقولة البتة، وفي النهاية هي من ظهر المواطن الفقير!!
لابد من وجود قوانين تنظم أسعار العقار وإلا فلا فائدة مرجوة من السكن الاجتماعي ولا غيره من التسهيلات الإسكانية المقدمة من الدولة
فقط في البحرين
فقط في البحرين تجد من يلقون باللائمة على مطوري العقارات، السبب لا يعود لهم فشح الأراضي والطلب المتزايد الذي يفوق العرض هي من تقرر نسب الزيادة وتحدد أسعار السوق، ولا تزال أسعار الأراضي معقولة بالمقارنة مع الراتب البحريني إذا ما تمت مقارنتها مع بقية دول الخليج، فقولوا دائما وأبدا الحمد لله وتحتاج حركة وبركة وتركوا السفرات الزائدة والإسراف
--
مع تحيات مستثمر عقارات جشع
السجل العقاري
ماذا بعد قرارت السجل العقاري بعدم قسمة الاراضي هل سوف ترتفع أسعار البيوت المعروضة وذلك لعدم وجود أراضي لبناء المشاريع الصغيرة أرجو من جريدتكم الغراء البحث في القانون الجديد
قسمة الاراضي
قرار صائب لام مستثمرينا نفس المنشار .. اي فرصة يريد يتربح على حساب ظهر المواطن العادي .. الحين المستثمرين يأخذون العلقم اللي عطوه للناس .. الاراضي لن ترتفع بل ستهبط بسبب انخفاض سعر النفط و السيولة في المنطقة و انخفاض البورصة و العقار في دبي و السعودية ..
اقتراح
لو وزارة الاسكان تبعث بمندوب من قِبلها مع المستفيد من السكن الاجتماعي في حال حصولة على منزل مناسب ليتفاوض مع المستثمر او صاحب المنزل على السعر بحيث يكون مناسب ومرضي من الطرفين وفي حال تبين جشع المستمر أول صاحب المنزل يوضع اسمه في قائمة سوداء بحيث يضيق عليه او يمنع من شراء عقارات بإسمه في المستقبل لجشعه وليكون عبرة لغيره وبذلك سوف تتعدل الأسعار ويستفيد عدد كبير من مقدمي الطلبات.
افكر في موضوع السكن الاجتماعي ولكن
تاخر الراتب الشهري الروتيني والذين يزيد عن الشهر اي راتب كل شهرين بالاضافة الى استلام الراتب نقدا لا يمكنني من الحصول على كشف حساب
نطالب
بالرقابة على اسعار الأراضي والبيوت وبحسب سعرها قبل المشروع وبالحد المعقول
المواطن يدورها من وزارة الاسكان لو من البنوك الموولة لو من جشع المستثمرين
شكرا للحكومة
بأنها وقفت جشع فئة من المستثمرين الذين قاموا برفع اسعار الاراضي و التربح على حساب المواطن عن طريق فرز الاراضي فهل كيف ان الارض يرتفع سعرها من 15 دينار الى 28 دينار خلال عامين!
يجب ان يزيد المبلغ على حسب الراتب
من المفترض ان يزيد مبلغ الاسكان
على حسب الراتب مثلا الراتب 600 دينار
يعطه 18
و راتب 1000 دينار يعطه 120 دينار
ويستقطع ربع الراتب
هذا من المفترض ان يحسب