كشف وزير المواصلات كمال أحمد، عن أن البحرين تخطط إلى طرح لوحات سيارات أجرة (رخص) في مزايدة عامة للشركات الحالية أو الجديدة، كما أن البحرين بصدد إصدار قرار خلال شهر لتنظيم قطاع سيارات الأجرة من شأنه رفع مستوى الخدمة.

وقال الوزير على هامش إطلاق سيارات جديدة لتاكسي العربية: «سنرى شركات جديدة في السوق وسيكون هناك شركة جديدة باسم وألوان جديدة ستعمل خلال الأربع شهور المقبلة».

وأشار الوزير إلى أنه يعمل في البحرين حالياً نحو 1300 سيارة تاكسي، لافتاً إلى التعاون مع السائقين الأفراد من أجل مساعدتهم وتطوير خدماتهم، وهناك لوحات قديمة لم تفعل وسنفعل هذه اللوحات كما سيتم في المستقبل طرح لوحات جديدة في مزايدة عامة للشركات الحالية أو شركة جديدة تريد الدخول في سيارات الأجرة أو سيارات تحت الطلب».

وبخصوص المخالفات التي تم رصدها أخيراً بشأن عمل التاكسي غير المرخص، قال الوزير: «بدأنا التعاون مع وزارة الداخلية بعمل حملة تفتيشيه لغير المرخصين الذين ينافسون سيارات التاكسي وتم القبض على مجموعة كبيرة واتخاذ الإجراءات القانونية».

وذكر مسئولون في شركة «تاكسي العربية» (تاكسي لندن) أن الشركة التي تأسست قبل عدة سنوات بالشراكة مع ملاكي سيارات التاكسي في البحرين تعتزم زيادة أسطولها لنحو 210 سيارات بعد أن قدمت الحكومة تسهيلات للشركات الخاصة تتعلق بتوظيف الأجانب على سيارات التاكسي العادية.

وفي السابق لم يكن يسمح القانون البحريني بتوظيف أجانب في وظيفة سائق تاكسي لكنه يسمح بتوظيف أجنبي كسائق سيارات تحت الطلب، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل أغلب أسطول شركة تاكسي العربية والذي يبلغ 170 بسبب غياب السائقين إلا أن الشركة استحدثت خدمة «تحت الطلب» للالتفاف على المشكلة، إلا أن هذه السيارات لا يسمح لها بالعمل كسيارة تاكسي اعتيادية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، والتي تمتلك حصة في الشركة، نضال العوجان أن الشركة ستزيد الأسطول بنحو 40 سيارة جديدة ستخصص نصفها للتاكسي العادي والتي تقل الزبائن من الشوارع مباشرة وسيارات التاكسي تحت الطلب التي تقل الزبائن من أماكن محددة بناءً على طلبات مسبقة. وستبلغ كلفة السيارات الجديدة نحو مليون دولار.

وأشار العوجان إلى أن التشريعات السابقة التي كانت تتطلب أن يتم توظيف بحريني فقط كسائق تاكسي كان يعيق عمل الشركة مع عدم وجود بحرينيين يشغلون السيارات المتوافرة، إلا أنه مع التسهيلات الجديدة والتي وضعت بقيود لتوظيف الأجانب فإن الشركة سيتاح لها الآن زيادة عدد سيارات الأجرة في الشارع.

وأشار العوجان إلى أن وجود خدمات تاكسي متقدمة وذات اعتمادية عالية وتنافسية سيساهم في القضاء على ظاهرة التاكسي غير القانوني أو غير المرخص والذي يشكل من 30 إلى 40 في المئة من السوق، كما أن انتشار التاكسي وخلق منافسة من شأنه توفير أسعار أقل للزبائن.

وتقلص أسطول الشركة من 200 سيارة إلى نحو 170 سيارة مع خروج سيارات (تاكسي لندن) المتضررة من الخدمة، وسيتم تزويد الأسطول الجديد بسيارات «نيسان التيما» و «هوندا أوديسي» في الوقت الذي لن يتم طلب سيارات جديدة من «تاكسي لندن».

دشّنت الشركة العربية لسيارات الأجرة (تاكسي العربية) يوم أمس بمجمع السيف بالمحرق انضمام سيارتي «ألتيما SV» و «هوندا أودي سي» للخدمة في أسطول الشركة إلى جانب السيارات التي تمتلكها الشركة حالياً من طراز «تاكسي لندن» الشهيرة، وذلك تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات الأجرة نضال العوجان.

وأضاف العوجان: «تُعتبر الشركة العربية لسيارات الأجرة مشروعاً اجتماعياً واقتصادياً في الوقت نفسه، إذ إن الهدف من تأسيس الشركة هو توفير مصدر دخل ثابت لبعض فئات المجتمع والمتمثلين في الأيتام والأرامل والمتقاعدين، والذين تبلغ نسبة مساهمتهم في ملكية الشركة 80 في المئة فيما يمتلك بنك البحرين للتنمية 20 في المئة. كما تهدف الشركة إلى توفير فرص عمل للبحرينيين، حيث يعمل في الشركة - حالياً - 75 بحرينياً من السائقين والموظفين. فضلاً عن ذلك فإن أسطول الشركة يتكون من السيارات المشهورة عالمياً والمعروفة بـ «لندن تاكسي»، والتي أصبحت تشكّل أحد المعالم التي نشاهدها يومياً في شوارع البحرين».

وأوضح العوجان بأن الشركة العربية لسيارات الأجرة شهدت مؤخراً تطويراً شاملاً على صعيد عمليات الشركة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمؤسسات وللأفراد على حدٍ سواء، حيث توفر الشركة خدمة تاكسي تحت الطلب من خلال تخصيص عدد من السيارات التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب سيارات الأجرة العادية. كما يوجد لدى الشركة مركز اتصالات للتعامل والتواصل مع العملاء أولاً بأول ولدى الشركة خطط مستقبلية للتوسع والتطوير.

يشار إلى أن الشركة العربية لسيارات الأجرة تأسست في أواخر العام 2008، وذلك ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع النقل العام والمواصلات في مملكة البحرين، وتهدف الشركة إلى توفير دخل ثابت لبعض الفئات من الأرامل والأيتام والقاصرين والمتقاعدين والذين يملكون ما نسبته 80 في المئة من رأس مال الشركة فيما يملك بنك البحرين للتنمية النسبة المتبقية والبالغة 20 في المئة. كما ترتكز سياسة الشركة على توفير فرص عمل مناسبة للبحرينيين.