قضت محكمة مصرية، أمس الأحد (5 يوليو/ تموز 2015)، بمعاقبة 25 شخصاً بينهم 14 يحاكمون غيابياً بالسجن المشدد لعشر سنوات في قضية تتصل بأعمال العنف وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013.

وتعود القضية إلى الثاني من أغسطس/ آب 2013 عندما اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين والشرطة عند مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غربي القاهرة بعد نحو شهر على إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأمر القاضي معتز خفاجي؛ رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، في جلسة أذاعتها محطات التلفزيون على الهواء مباشرة أمس بتغريم المتهمين المحكوم عليهم نحو 275 ألف جنيه (نحو 35000 دولار) «قيمة الأشياء التي خربوها بمدينة الإنتاج الإعلامي».وبرأ القاضي 13 متهماً آخرين بينهم ستة كانوا يحاكمون غيابياً. وهذا الحكم قابل للطعن.

هذا، وسيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة «خاطئة» لقتلى قوات الجيش في هجمات المتشددين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للإرهاب، حسبما أفاد مسئولون وكالة «فرانس برس» أمس (الأحد).

ومن المتوقع أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذاً. وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

ويتضمن القانون الجديد أيضاً إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. وأكد مسئولان مصريان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون. وأفاد الزند بأن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شمال سيناء في 1 يوليو 2015 عزز إصدار القانون. وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جندياً و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريباً طوال الأربعاء الماضي، بعد ما كان مسئولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الأعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش.