العدد 4729 - الثلثاء 18 أغسطس 2015م الموافق 04 ذي القعدة 1436هـ

المجلس النيابي بين الصلاحيات وأداء النواب

سلمان سالم comments [at] alwasatnews.com

نائب برلماني سابق عن كتلة الوفاق

في الكثير من المحافل والمنتديات السياسية يتحدثون عن مهمتين رئيسيتين من مهام المجلس النيابي، ألا وهما التشريع والرقابة، فيقولون أنهم إذا ما تحدثوا عن صلاحيات مجلس النواب وقالوا عنها أنها غير كاملة أو منقوصة هم لا يقصدون المساس بشخوص السادة النواب لا من بعيد أو قريب، إنما يقصدون أن هناك نقصاً في الآليات والأدوات النيابية المتوفرة للنائب الذي لا يمكنه القيام بدوره التشريعي والرقابي بالشكل الذي يجعل المجلس فاعلاً ومؤثراً في حل المشكلات السياسية والاقتصادية وغيرها. أما كلامهم عن أداء النواب في حدود الصلاحيات المحدودة والممنوحة لهم في التشريع والرقابة، والذي ساهم المجلس السابق في تضييقها أكثر، فهم يقولون أن النواب باستطاعتهم تحقيق بعض الإنجازات التشريعية والرقابية المحدودة جداً للناس، وعلى سبيل المثال بإمكانهم التقدم بمشروع قانون يجرم التمييز بكل أنواعه وأشكاله والتصويت عليه بالإجماع، وفي رأيهم أن عدم تقدم السادة النواب بهذا المشروع (تجريم التمييز) يرجع إليهم وليس له علاقة إطلاقاً بمساحة الصلاحيات الممنوحة للمجلس.

فالنواب يعلمون أنهم لو أجمعوا على تشريع أي قانون، لن تمنعهم صلاحيات المجلس المنقوصة عن ممارسة حقهم في التشريع، ويقولون أن النواب ليس من مهامهم إصدار التوصيات كما تعاملوا مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنما مهمتهم القيام بدورهم الرقابي بصورة كاملة في هذا الشأن المهم. وفي رأيهم أن امتناع بعض النواب أو أكثرهم عن القيام بدورهم التشريعي والرقابي يرجع إلى عدة أسباب غير موضوعية، منها المصالح الشخصية أو الفئوية أو الطائفية، فيقولون لو أن النواب جميعهم راعوا مصالح الوطن العليا ولم يقدّموا أية مصلحة عليها، لما استطاع التمييز والفساد الإداري والمالي أن يكبر ويتوسع ويتنوع في أشكاله، ولما استطاع ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام رصد هذا الكم الكبير من قضايا الفساد الإداري والمالي في هذه الوزارة أو تلك، ولما سمعنا عن أعداد كبيرة من مكون واحد من مكونات الوطن يشكون من ممارسة التمييز ضدهم في التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية.

فكل النواب سمعوا حتماً عن تظلمات الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات تراكمية تترواح بين 95 في المئة فما فوق، من توزيع البعثات والرغبات الدراسية الأولى، وكلهم سمعوا مطالبتهم لوزارة التربية بإنصافهم والتعامل معهم وفق مبدأي المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص. أليس من حق الجهة الحقوقية التي خاطبت المجلس النيابي النظر بجدية وبحث هذه المسألة المتكررة في نهاية كل عام دراسي مع الوزارة، أن تسأل السادة النواب: كيف تعاملتم مع هذه القضية؟ وهل قام المجلس الموقر ببحث كل الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في توزيع البعثات؟ وهل وقف على الحقيقة بكل تفاصيلها؟ أليس من حق أسر المتفوقين والمتفوقات أن يسألوا نواب الفزعة الذين وقفوا مع حرمان الوزارة لأبنائهم من استحقاقاتهم في البعثات والرغبات الدراسية من غير أن يكلّفوا أنفسهم معرفة تفاصيل ما حدث، وما هو السبب الذي جعلهم يتخذون هذا الموقف غير المنصف والمنحاز مسبقاً ضد هؤلاء الطلبة المتفوقين؟ هل لأن المتظلمين من توزيع البعثات جميعهم من مكوّن واحد أم هناك أسباب أخرى ليس لها علاقة بهذا العنوان الطائفي؟

إن كل هذه الأسئلة المطروحة مشروعة، ولهذا تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من البرلمان، خصوصاً أن السادة النواب دائماً ما يصرحون بأنهم يمثلون الشعب بكل مكوناته، أفليس من حق الشعب الذي جاء بهم لموقع التشريع والرقابة وكان السبب في نيلهم كل الامتيازات المالية، أن يطالبهم بأن يدافعوا عن مصالحه وليس عن أية مصالح أخرى؟

نكرر ونقول إن الذين يتحدثون عن ضعف أداء المجلس النيابي لا يقصدون الإساءة للسادة النواب بقدر ما يهدفون وبنيات صادقة، للفت انتباههم إلى هذه المسألة الحساسة التي يتحدث عنها أغلب المواطنين، بمختلف مستوياتهم العلمية والمهنية، من أجل أن يلتفتوا إلى هموم ومعاناة المواطنين بمختلف عناوينها، والعمل على أخذ خطوات عملية وجادة تصب في صالح الوطن والمواطن معاً.

إنه ليس من مهمة النائب القيام بمهام العلاقات العامة والإعلام والعمل على التبرير تارة والدفاع تارة أخرى عن هذه الوزارة أو تلك، لأن لدى الوزارات علاقات عامة وإعلام تقوم بذلك. وهي ليست بحاجة إلى أي أحد لتولي هذه المهمة نيابةً عنها. والمجلس النيابي من واجبه مراقبة عمل الوزارات للتحقق من حسن سير العمل فيها، وفي حال وجود أخطاء أو فساد في مكان ما، يتوجب عليه أن يستخدم الأدوات النيابية المناسبة، من مساءلة واستجواب لتصحيح الأخطاء قبل تفاقمها وتوسعها. وفي حال عدم إجماع النواب على تفعيل الأدوات النيابية لتجريم التمييز والفساد، فلن تتحقق مصالح الوطن والمواطنين.

إقرأ أيضا لـ "سلمان سالم"

العدد 4729 - الثلثاء 18 أغسطس 2015م الموافق 04 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 1:43 ص

      اي صلاحيات و اي أداء ؟؟

      ما عرفو هالنواب الا يزيدون من رواتبهم ,, هل تغير شي على البحريني ؟ هالنواب ضد الشعب اصلا موافقين على رفع الدعم ولا استفادت الناس منهم بشي بالله عليكم هل احد حصل بيت من وراهم ؟ هل احد زاد راتبه ؟ هل احد زادت علاوة الغلاء عنده ؟ حتى العلاوه بيقطعونها عاللي راتبه فوق ال 700 دينار !! جيف ما وراه قروض ؟ هل احد حس بشي ملموس من تغير غير ان الاسعار بترتفع ؟؟ كل واحد راح يدعي على كل نائب وافق على رفع الدعم

    • زائر 6 | 10:45 ص

      علل

      علل على الچبد وعاله على الشعب والدوله.

    • زائر 5 | 7:03 ص

      لا تزعلو يا نواب

      النواب دائما يقولون الى صحيفة الوسط انتم غلطانين لدرجة انهم اشتكو على الصحفى هانى فردان اذا لاتريدون احد ان ينتقدكم اثبتوا للشعب انكم تعملون لاجل الشعب وليس دفاع عن الحكومة لهادا لاتزعلوا من كلام واقع يحصل فى البلاد اثبتوا انكم جالسين فى المجلس لاجل الشعب وليس لمصالحكم الشخصيه لاتزعلوا واجيبو على الصحفى فى قضية التمييز والله ياخد الحق وشكرا استاد على هاده المقال

    • زائر 4 | 2:55 ص

      المجلس بين الصلاحات وأداء

      اخي العزيز شكرًا لك على هذا الموضوع وأما بخصوص إصلاحات دول لا يصلحون ان يشرعو في اي نقطه لصالح الشعب إنما هم أداء متحرك اقرأء ثم نفذ أجنده طوال الى أخر السنه عقارب الساعه تدور وترجع الى الرقم المعلوم وهذا حالنا الم نصلح من أنفسنا وإلا الدهر يفسدنا الله المستعان على نواب او غيرهم

    • زائر 1 | 10:50 م

      كشتت النواب

      هي مختصر مفردة كشته مدتها عدد من السنوات وتعود عليهم بمدخول أبدي وما عليهم سوى التصفيق ولانهم دون المعدل المطلوب من العطاء فعم اْبواق وستمرر مئات القرارات والتجاوزات وملف التربية هو الأوضح في الفترة الاخيرة والميزانية المهترأة

اقرأ ايضاً