مع احتفاء العالم أمس الاثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، باليوم العالمي للمعلمين، تحت شعار «تمكين المعلمين، بناء المجتمعات المستدامة»، يتجدّد الحديث عما يعانيه المعلّمون وقطاع التعليم من مشكلات منذ سنوات.

على رأس هذه المشاكل قضية التوظيف، الذي تبحث وزارة التربية والتعليم عن ذرائع واهية لسدّه أمام الخريجين الجامعيين. وهو ما أنتج طابوراً طويلاً من الخريجين من الجامعات المحلية والعربية، ينتظرون لسنوات، فرصة العمل والمشاركة في قطاع التعليم.

قبل عشر سنوات، اضطر هؤلاء الخريجون إلى تنظيم اعتصامات أمام وزارة التربية والتعليم أسبوعياً، لإيصال صوتهم لمسئولي الوزارة. كان ذلك قبل مرحلة «الربيع العربي» بسنوات، وكانت الوزارة تماطل في توظيفهم، مرةً بحجة الامتحان، ومرةً بحجة المقابلة، ومرةً ثالثةً بحجة عدم وجود ميزانية، ومرةً رابعةً بحجة عدم وجود شواغر. كل هذه التبريرات سقطت دفعة واحدة بعد فبراير/ شباط 2011، حيث فوجيء قطاع التعليم بتوظيف آلاف «المتطوعين»، دون مقابلةٍ أو امتحانٍ تحريري، أو موازنة أو شواغر!

طوال السنوات الماضية، توفّر لدينا مخزونٌ كبيرٌ من الشكاوى والمتابعات الميدانية، وهو ما كان يدفعنا للكتابة باستمرار عنه، لوجود آلاف المتضررين من الشباب البحرينيين، فضلاً عن أنه أحد شواهد التمييز بين المواطنين بما يخالف مواد الدستور والقانون. وكانت الوزارة ترد أحياناً بإعادة السرديات ذاتها، دون أن تقدّم رداً مقنعاً للرأي العام، أو تجيب على التظلمات. لقد كان نوعاً من المكابرة، والإصرار على الاستمرار في ممارسة الخطأ، حتى ذهبت الوزارة إلى التشكيك في مخرجات الجامعة الوطنية، التي تتبعها رسمياً، وهي خطيئةٌ لا يمكن أن تتورط فيها أية وزارة تعليم في العالم. والأغرب أنها ذهبت بعيداً في التشكيك في جامعات دول عربية وأجنبية أخرى، فقط من أجل تبرير عدم توظيف الخريجين الجدد!

اليوم، يعترف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن عدد العاطلين الجامعيين الذين يحملون تخصصات تربوية من المسجّلين في مراكز التوظيف بالوزارة يبلغ 1451، معظمهم من الإناث (1377). هذا فيما استمرت وزارة التربية خلال السنوات الماضية، في توظيف معلمات ومعلمين من الخارج، يحملون التخصّصات المتوافرة لدى الخريجين والخريجات البحرينيات.

وزارة التربية نفسها تعترف بأن عدد المتقدمين للتوظيف بلغ العام الماضي 1573 بينهم 1159 من الإناث، وهؤلاء كلهم من الشباب، الذين تعتبرهم كل دول العالم الجزء الأساسي في قوة العمل لديها، فتحافظ عليها وتسهّل دمجها في دورة العمل. أما ما يجري عندنا، فمحاولةٌ واضحةٌ لإقصائهم وإبعادهم ومنعهم من الانخراط في العمل التعليمي. والمبررات دائماً موجودة، وإذا لم تكن موجودةً يتم خلقها وتسويقها، خصوصاً بعد أن أصبحت دعاوى التمييز والتفرقة العنصرية تنشر علانيةً في المقالات وتُذاع على الهواء، دون رادع أو حياء.

من المفارقات، أنه بينما نحتفل باليوم العالمي للمعلم، تعتصم عدد من الأمهات أمام مدرستين قديمتين (يعود تأسيسهما للعام 1964 و1968)، للمطالبة بتوفير معلمات لبناتهن من طالبات التعليم الابتدائي (عرضت صورهن أمس في «الوسط»)، وهي ليست الحالة الوحيدة، فهناك مدارس أخرى تعاني من هذه المشكلة.

في تصريحه لـ «الوسط»، اعتبر وكيل وزارة العمل أن «القطاع التعليمي من أهم القطاعات الواعدة والجاذبة للكوادر الوطنية البحرينية...»، وهي فكرةٌ ربما كانت تتناسب مع عهدٍ مضى، حين كان المعلّم محوراً أساسياً في العملية التعليمية، أما اليوم فإن قطاع التعليم من أكثر القطاعات الطاردة للكفاءات الوطنية، بسبب السياسات التي تتبعها الوزارة، وليسأل الوكيل عن نسبة من يقدمون على التقاعد المبكر من المعلّمين والمعلّمات.