عندما نتحدث عن الاستثمار الرياضي فهو لا يعني فقط التسويق في هذا المجال، لربما أن مجال التسويق بات ضعيفاً بسبب الأحوال الاقتصادية التي تعيشها الشركات والمؤسسات المختلفة والظروف المضطربة دولياً وعالمياً، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على المجال الرياضي من قريب أو من بعيد.

العام 2016 لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، والعام الجديد سيشهد الكثير من الأحداث الرياضية والفعاليات، نحن نتمناه عاماً مليئاً بالخير ونتفاءل بالأفضل دائماً، في الوقت نفسه يجب أخذ المعطيات بعين الاعتبار والأحوال التي يعيشها العالم فأسعار النفط التي يرتبط بها اقتصادنا ارتباطاً وثيقاً متذبذبة، الموازنات الخاصة بالاتحادات الرياضية لم تعد تكفي، ومتطلبات الحياة أصبحت كثيرة ومتطلبات تحقيق النتائج تحتاج لصرف ليس كما السابق، وأصبح لا بد من إشراك القطاع الخاص في تحسين الوضع بشكل عام، لكن ليس لدينا قانون يجبر القطاع الخاص بذلك كالضريبة مثلاً مثلما هو الحال في البلدان الأوروبية، في المقابل هناك العديد من الثغرات والجوانب التي يمكن استغلالها ولابد من التحرك فيها بشكل سريع.

أحد الاتحادات الرياضية تلقى عرضاً من شركة اتصالات كبرى لها تواجدها في البلاد وعلى المستوى الدولي، ولها شراكة في الرياضة بشكل مستمر، العرض الذي تلقاه هذا الاتحاد هو أن تقوم الشركة بوضع إعلان ضخم على مقره، كون مقره في موقع استراتيجي ومميز وسيحظى هذا الاتحاد بمدخول شهري جيد جراء وضع هذا الإعلان الذي ربما سيوضع لفترة زمنية طويلة نوعاً ما، إلا أن الجهة الرسمية المسئولة عن هذه المنشأة وضعت العراقيل والمستحيلات أمام الشركة على رغم محاولات الاتحاد في ذلك إلى أن غضت شركة الاتصالات النظر عن الموضوع.

مع الأسف أن نخسر مثل هذه العروض في مجالنا الرياضي، اليوم أصبح لابد أن تسوق المنشأة الرياضية، وليس فقط وقت البطولات والأنشطة المعينة، وبالإمكان استغلال بعض المنشآت في بناء محال تجارية تكون بمثابة المردود والعائد الجيد على النادي أو الاتحاد، لكن يجب أن تكون هناك صلاحيات أكثر وتغيير نمط العقليات القديمة لدى بعض المسئولين وأصحاب المناصب.