صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4875 | الإثنين 11 يناير 2016م الموافق 05 ربيع الثاني 1440هـ

245 بحرينياً بلا جنسية حتى 2015

أبى العام 2015 أن يغادر، قبل أن يقفز بحصيلة المسقطة جنسياتهم من البحرينيين، إلى 245 شخصاً، سوادهم الأعظم جاء على خلفية أحداث فبراير/ شباط 2011.

وكان الرأي العام البحريني، مع لفظ العام 2015 أنفاسه الأخيرة، على موعد مع الحدث المزدوج بتاريخ (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تضمن الأول، تأييد محكمة الاستئناف العليا، حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين البالغ عددهم (12) بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.

فيما نص خبر الحدث الثاني الصادر في اليوم نفسه، على إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها على 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وأحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بمعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين عمّا أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.


245 بحرينياً بلا جنسية حتى 2015

الوسط - محمد العلوي

أبى العام 2015 أن يغادر، قبل أن يقفز بحصيلة المسقطة جنسياتهم من البحرينيين، إلى 245 شخصاً، سوادهم الأعظم جاء على خلفية أحداث فبراير/ شباط 2011.

وكان الرأي العام البحريني، مع لفظ العام 2015 أنفاسه الأخيرة، على موعد مع الحدث المزدوج بتاريخ (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تضمن الأول، تأييد محكمة الاستئناف العليا، حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين البالغ عددهم (12) بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.

فيما نص خبر الحدث الثاني الصادر في اليوم نفسه، على إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها على 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وأحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بمعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وتختص الحصيلة المكونة من 245 شخص مسقطة جنسياتهم، بالفترة الممتدة من (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، حتى (31 ديسمبر 2015)، والتي شهدت صدور نحو 12 حكماً قضائياً وقرار وزاري، كان للعام 2015 نصيب النصف منها.

وفي الوقت الذي ترى فيه منظمة العفو الدولية، مسألة إسقاط الجنسية، «أمر محظور بموجب القانون الدولي»، يرد على ذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري، بالتأكيد على أن الأحكام الخاصة بإسقاط الجنسية، ليست بالأمر الغريب ولا بالسابقة.

يذكر أن الأحكام القضائية الخاصة بإسقاط الجنسية طالت إلى جانب القضايا المرتبطة بأحداث فبراير 2011، أسماء لأشخاص منتمين أو محسوبين على تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم «داعش»، كما أفضى لذلك، المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، والصادر في (31 يناير/ كانون الثاني 2015).

في السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية، تؤكد عبر بياناتها، أن صدور المرسوم يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

هذا، وكان التنوع حاضراً في قائمة المسقطة جنسياتهم، فشملت نوابا سابقين، ورجال دين، إلى جانب كتاب وصحفيين، وهو الأمر الذي أعقبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر بالقول إن «السلطات قدمت أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن تلك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا»، قبل أن يضيف «ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية».

خلاف ذلك، يشدد المستشار الكواري على عدم التدخل في القضاء، وعلى أن القاضي ليس خصماً للأطراف (المتهم، المدعي، المحامي)، كما أن رجل النيابة والشرطي ليسا أيضاً خصمين لأحد من هؤلاء الأطراف، مؤكداً أن الخصم الرئيسي هو النص القانوني والدستوري، وهو الذي يبرئ ويدين ويعطي الحق ويمنعه، والخصومة بين أفراد المجتمع تمتثل مع النصوص القانونية لا الأفراد ولا صفاتهم.

ويكتسب الحديث حول عنوان إسقاط الجنسية، أولويته، بلحاظ موقف القانون الدولي، الذي يتحدث بشكل صريح وعبر المادة 15 من الاعلان العالمي عن أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. (2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

عطفاً على ذلك، يذهب القانون الدولي، لاعتبار إسقاط الجنسية عن المواطنين «خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية»، يعزز من ذلك اعتماد البحرين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، والذي يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جدول يوضح تواريخ صدور عدد من القرارات والأحكام المسقطة للجنسية في الفترة من (7 نوفمبر 2012) حتى (31 ديسمبر 2015)

التاريخ

التفاصيل

العدد

7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

أسقطت وزارة الداخلية الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان، ورجال دين، إضافة إلى معارضين وناشطين.

31

6 أغسطس/ آب 2014

أولى الأحكام القضائية، حيث أسقط الحكم القضائي الجنسية البحرينية عن تسعة بحرينيين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

9

28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار.

10

29 سبتمبر/ أيلول 2014

صدور ثاني حكم قضائي بإسقاط الجنسية، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم.

9

20 نوفمبر 2014

الحكم الثالث، وأصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقضى بمعاقبة 3 شبان من منطقة العكر،

بالسجن 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهمة «التفجير في قرية العكر».

3

31 يناير/ كانون الثاني 2015

جاء المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، لـ «إضرارهم بمصالح البحرين».

72

23 أبريل/ نيسان 2015

جاء حكم المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، ليسقط جنسية ثلاثة متهمين من منطقة السنابس،

بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وسجن كل منهم 15 سنة.

3

11 يونيو/ حزيران 2015

كان الرأي العام البحريني، على موعد مع ما وصف في وقتها بـ «أكبر حكم من نوعه، شمل أشخاصاً من منطقة واحدة».

لحظتها، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، 57 متهماً وغالبيتهم من بني جمرة، وقضت بسحب 56 منهم، وذلك عن تهمة تشكيل خلية إرهابية.

56

15 نوفمبر 2015

أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، جنسية 12 بحرينياً، وذلك بقضية 14 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية نفذت

تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية.

12

23 نوفمبر 2015

في يوم الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً،

وذلك بتهمة تأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة.

13

31 ديسمبر/ كانون الأول 2015

أيدت محكمة الاستئناف العليا، الخميس (٣١ ديسمبر/ كانون الاول ٢٠١٥) حكم اعدام المتهم الأول والسجن المؤبد

لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014

12

31 ديسمبر 2015

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها في (31/12/2015) على 23 متهم في قضية تأسيس جماعة ارهابية والانضمام اليها وقتل أحد أفراد الشرطة اثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني واحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والاسلحة تنفيذاً لأغراض ارهابية وجمع أموالاً لجماعة ارهابية والتجمهر والشغب و حيازة المولوتوف بمعاقبة المتهمون بإعدام المتهم الاول وبالسجن المؤبد الى باقي المتهمون عما اسند اليهم كما حكمت باسقاط الجنسية عن جميع المتهمون وتغريم المتهمان الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني .

23

المجموع

253 (حالة إسقاط جنسية)، و245 شخصاً أسقطت جنسياتهم.

 

 

 

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 11 يناير 2016

 

 

 

 


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1067268.html