فاطمة حسن عبدالله منظفة سابقة من الدرجة الثانية في وزارة الصحة، اشتكت من عدم دقة تقييم اللجان الطبية لإصابتها وإعطائها نسبة غير مرضية.

فاطمة التي حصلت على نسبة 2 في المئة عن إصابتها في اليد بما يعادل 88 دينارا بحرينيا لمرة واحدة توقفت عن العمل بسبب الآلام التي تشعر بها والتي منعتها من الاستمرار في أداء واجباتها على رغم عدم حصولها على أي تعويض.

وقصة فاطمة - كما ترويها - تتلخص في أنها سقطت على ظهرها أثناء أداء العمل حيث كانت الأرض مبللة. وذلك أثناء المرور بالقرب من جناح 64 بتاريخ 20/ 9/ 1998. تشخيص الحالة لم يعطها أية نسبة من العجز.

ثم أصيبت العام 1999 بإصابة أخرى أثناء تنظيف جناح 63 بغرفة المرضى الجمعي رقم 6002. فعندما كانت فاطمة تنظف حامل أكياس القمامة أصابتها إبرة من الكيس الموجود في الحامل في يدها اليمنى في أصبع البنصر، ونتج عن الإصابة نزيف في البنصر.

أعطتها اللجان نسبة قدرها 2 في المئة عن تلك الإصابة، أي ما يعادل 88 دينارا بحرينيا. لكن فاطمة تشعر بآلام شديدة في الظهر، أعاقتها عن العمل ، ثم دفعتها إلى تقديم استقالتها منذ العام 2000.

فاطمة تريد استئناف قرار اللجنة، فآلامها شديدة، وتقييم بعض الأطباء أثبت أن لديها تآكلا في فقرات الظهر ولا بد أن تجري عملية لضغط الفقرات، غير أن العملية غير مضمونة النتائج إذا حدد أحد الأطباء نسبة نجاحها بأقل من واحد في المئة.

فاطمة تقوم على خدمة عائلتها، وتسكن مع زوجها المتواضع في منزل أخيها، تجتر آلامها لتدافع عن حق لها تقول انه ضاع.

الاستئناف انتهى فقد مرت 4 سنوات على إصابتها، ولا يبقى لها إلا الشكوى والآلام التي تعانيها