الكلُّ قرأ إعلان وزارة التربية والتعليم في الصحف المحلية يوم الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016)، أنها فتحت باب التوظيف للعام الدراسي (2016 /2017) في 25 تخصصًا للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي بعد أن كان محصورًا في البحرينيين فقط، وربطت القبول وفقا للحاجة الفعلية والموازنة المتاحة، وقالت إنها ستبدأ عملية التسجيل من يوم الأحد ( 14 فبراير 2016) حتى (29 فبراير 2016)، وقالت إن الأولوية في التعيين ستكون للحاصلين على المؤهلات التربوية، وأضافت، أنه لن يتم قبول الطلبات غير مستوفية الشروط وغير مكتملة البيانات والأوراق، وحددت الوزارة التخصصات المطلوبة كالآتي:

أولاً - التخصصات الخاصة بالذكور: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الكيمياء، الجغرافيا، التاريخ، الحاسب الآلي، التربية الفنية، التربية الرياضية، نظام فصل، الاجتماعات، التصميم والتقانة، تكنلوجيا التعليم، وتخصصات التربية الخاصة، التي تشمل اضطراب التوحد والنطق والتخاطب والعلاج السلوكي والوظيفي وصعوبات التعليم ، بالإضافة إلى تخصصات المواد الصناعية، وتشمل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والقوى الصناعية، التبريد والتكييف، تشغيل وتشكيل المعادن، هندسة وإدارة الإنتاج، هندسة وصباغة السيارات، هندسة الاتصالات، ميكانيكا الانتاج، الطباعة، الإنشاءات والأعمال الصحية، الصناعة الخشبية، الأثاث المعدني، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الإنشاءات المعدنية، والمكائن البحرية وهندسة الديزل.

ثانياً - التخصصات الخاصة بالإناث: التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الاجتماعيات، التربية الأسرية، التربية الموسيقية، الزراعة، الجغرافيا، التاريخ، الحاسب الآلي، التصميم والتقانة، تكنلوجيا التعليم، العلوم، الكيمياء، الأحياء والتربية الرياضية، والتربية الفنية والتصميم الداخلي ونظام الفصل والفيزياء واللغة الفرنسية.

لو سألنا الوزارة الموقرة، ماذا يعني هذا الإعلان من الناحية الاستراتيجية التعليمية؟ هل يعني أن الوزارة لديها استراتيجية للتعليم أم لا تمتلك أية خطة استراتيجية خمسية أو عشرية، تحدد احتياجاتها من التخصصات الأكاديمية والمهنية في السنوات المقبلة؟ أسلوبها في سد احتياجاتها من الكوادر التعليمية يدل على أنها لا تمتلك استراتيجية تعليمية واضحة حتى لعام واحد، وإلا ماذا يعني تكرارها هذا الأسلوب للسنة الثالثة على التوالي؟ والمشكلة أنها في نهاية المطاف نجدها تلجأ إلى استقدام معلمين ومعلمات من الخارج؛ بحجة أنها لم تحصل على احتياجاتها من المعلمين والمعلمات من أبناء البلد، على رغم أنها أعلنت سابقا أن عدد التربويين العاطلين المسجلين لديها يصل إلى 1573 عاطلاً، فلو كانت تمتلك خطة استراتيجية واضحة للتعليم ، لما أصبح حال التعليم في البلاد بهذه الصورة المأساوية.

لا ريب أن الخطة الاستراتيجية الواضحة المبنية على أسس علمية، تجعلها على دراية كافية بكل صغيرة وكبيرة في العملية التعليمية التعلمية على مدى العشر السنوات المقبلة أولاً، وستعلم عن عدد المعلمين والمعلمات الذين سيحالون إلى التقاعد من المعلمين والمعلمات ثانياً، وستعلم عن عدد المدارس الجديدة بمختلف المراحل الدراسية، التي ستنشأ في مختلف محافظات البحرين ثالثاً، وستعلم بنسبة جيدة عن كل التخصصات الأكاديمية والمهنية والتقنية التي تحتاج إليها في المستقبل رابعاً، لو كانت تملك خطة استراتيجية لعملت بجد على تأمين حاجتها من الكوادر التعليمية من دون أن تحتاج إلى الاستعانة بالخارج، إخفاقها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال التعليمي لا يأتي إلا لأنها لا تمتلك رؤية واضحة للتعليم، ولهذا لم تتمكن من إيجاد مشروع تعليمي متكامل على المدى البعيد، ليس من المعقول أن يبقى التعليم في وطننا الحبيب يتراجع في كل مفاصله التعليمية بسبب انعدام الخطة الاستراتيجية الواضحة، من دون أن تستفيد وزارة التربية والتعليم من أصحاب الكفاءات التربوية العالية والخبرات الواسعة من أبناء البلد، لمساعدتها في وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم، بطبيعة الحال هذا يتطلب منها الالتزام بتوفير بيئة عمل ملائمة تتسم بالتحديات، والتي تساهم في تطور الموظفين على الصعيدين الأكاديمي والمهني، لخلق الجدية والدافعية للعمل، التي تجعل كل فرد في التعليم يسهم في تحقيق التميز في عمليتي التعليم والتعلم، الذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى المتعلم التحصيلي، وعلى واقع البلد في جميع المجالات الأكاديمية والمهنية.