يرى مسئولون في شركات تأمين أن سوق التأمين في البحرين آخذة في التطور مع دخول شركات تأمين جديدة على رغم محدودية السوق ما يزيد المنافسة لتقديم خدمات تأمين متميزة على رغم أن بعض الشركات المحلية قد تتأثر في وقت تستعد فيه البحرين لإصدار قوانين تهدف إلى جذب المزيد من شركات التأمين العالمية.

المدير العام للشركة البحرينية الكويتية للتأمين جوبيناث راو قال إن مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة رخصت في العام 2003 لثلاث شركات تأمين جديدة للعمل من البحرين وستبدأ عملها في العام 2004. والشركات هي سوليداريتي وميد جلف وسعودي ميثاق.

وأضاف يقول «ان الأمر المهم بالنسبة إلى البحرين وهو أن هناك نموا في أعمال التأمين وبالتأكيد فإن حجم العمل في العام 2003 سينمو بالمقارنة مع العام 2002. ومع زيادة عدد الشركات العاملة وخصوصا الكبيرة منها فإننا نتوقع أن مستوى المنافسة بالتأكيد سيرتفع».

كما سيصاحب ذلك ارتفاع في مستوى الخدمات والاختيار. هذا سيزيد بالتأكيد المنافسة في السوق المحلية، وكذلك في السوق الإقليمية لان واحدة من الشركات الثلاث يتوقع أن تمد خدماتها إلى دول المنطقة. وتظهر أرقام رسمية أن حجم سوق التأمين في العام 2003 بلغ 68 مليون دينار (180 مليون دولار) مقارنة مع 58,6 مليون دينار في العام 2001 و 52,4 مليون دينار في العام 2000. وتشمل هذه الأرقام التأمين على المركبات الذي بلغ 25,7 مليون دينار في العام 2002 مقابل 23,5 مليون دينار في العام 2001.

المدير العام للشركة الأهلية للتأمين يحيى نور الدين قال إن التأمين على السيارات في العام 2003 يتوقع أن يبلغ 30 مليون دينار بسبب الارتفاع المضطرد في عدد السيارات المسجلة في المملكة.

وبينت الأرقام الرسمية أنه يوجد في البحرين نحو 149 شركة وهيئة تأمين في نهاية العام 2002 مقابل 147 شركة تأمين في العام السابق له من ضمنها 17 شركة تأمين من بينها 8 شركات وطنية وتسعة فروع لشركات تأمين أجنبية بلغ إجمالي أصولها 139 مليون دينار.

وقال راو ان إمكان النمو في سوق التأمين في البحرين محدود وأنه على رغم وجود مشروعات جديدة ولكنها لن تتمكن من جلب أقساط تأمين كافية ليس فقط إلى الشركات الموجودة حاليا ولكن كذلك إلى الشركات الجديدة.

وأضاف يقول ان البحرين هي أول دولة يدخل فيها التأمين العادي، وكذلك التأمين الإلزامي بالنسبة إلى بقية دول الخليج العربية. هناك تحد في كيفية توسيع دائرة سوق التأمين في البحرين وإقناع الناس بوجود فوائد للتأمين.

كما أن لدى البحرين تسهيلات جيدة للتدريب وأن معهد البحرين المالي والمصرفي سيدخل شهادات دبلوم في إدارة التأمين وهي خطوة متقدمة. أما نور الدين فقال «نعتقد أن المصارف لها دور تلعبه في هذا المجال لاقتناص الفرصة وأن تفكر بجدية. وبسبب وجود زبائن كثيرين لديها فإن العمل معا (بين شركات التأمين والمصارف) سيساعدها على تحقيق أهدافها.

وستستضيف البحرين في 18 من الشهر الجاري مؤتمرا عن التأمين في الشرق الأوسط بهدف دراسة سوق التأمين والتحديات التي تواجهها.

كما سيتضمن نقاش المؤتمر الذي يستمر يومين تطبيق قوانين لتطوير صناعة التأمين والاستثمار في سوق التأمين في الشرق الأوسط.

وسيحضر المؤتمر مسئولون من الدول العربية ورؤساء الأجهزة الرقابية وشركات التأمين العربية والعالمية. ومن المنتظر أن يكون محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر