إذا كنا نريد للمؤسسة التربوية، بدءاً بالحضانة وانتهاء بالجامعة، ألا يقتصر دورها على نقل الثقافة من جيل إلى جيل، كما تفعل الآن، وإنّما أيضاً أن تلعب دوراً محوريّاً في نقد وتحليل وتفكيك ثقافة الماضي، وذلك من أجل تجاوزها إلى ثقافة الحاضر والمستقبل، فإننا بحاجة إذن إلى طرح هذا السؤال: عن أية ثقافة جديدة نتحدث؟

إننا نعني في الأساس تلك الثقافة التي عرّفها عبدالله عبدالدائم بأنها «تلك الوقدة الانفعالية التي تثير الدهشة والتساؤل والفضول، والتي ترى المجتمع والأشياء رؤية مبتكرة ... نعني القدرة على الإبداع».

إنها الثقافة التي ترفض أن تصبح نمطية في التفكير، محافظة في التوجه، مسايرة بخوف لمجتمعاتها، مقاومة لتغيرها وتجددها الذاتي، تعيش يومها دون أن تستشرف المستقبل قبل أن تواجه بأهواله.

إنها تشمل فيما تشمل الثقافة العلمية، وعلى الأخص منطلقاتها النظرية ومنهجياتها في البحث عن الحقيقة، والثقافة الأدبية، بما فيها الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والسياسية والنفسية والروحية.

إن هدفها النهائي مساعدة الإنسان على أن يمتلك القدرة على الموضوعية والعقلانية في النظر إلى كل الأمور الحياتية، ويمتلك القدرة على الاستقلالية في الشخصية والنظرة الشمولية المترابطة والمتناغمة أجزاؤها، ويمتلك القيم الإنسانية والأخلاقية كمرجعية ثابتة موجهة لحياته الخاصة والعامة، وأخيراً يمتلك الالتزام الضميري والنضالي لمساعدة الآخرين، ولبناء مجتمع متسامح متآخ يعيش في سلام.

لكن هناك أولويات فكرية سلوكية ثقافية تقتضي المرحلة التاريخية العربية الحاضرة إعطاءها أولوية قصوى، من مثل الاقتناع التام بأهمية الممارسة الديمقراطية في الفضاء الخاص والعام، من مثل إخضاع الولاءات الفكرية والمسلكية الفرعية كالانتماءات القبلية والمذهبية الدينية إلى مستلزمات الوطن والمواطنة، ومن مثل الحساسية التامة نحو قيمة العدالة في كل مجالات الحياة والعدالة الاجتماعية في مجال الاقتصاد، ومن مثل عيش التزامات الهوية العروبية القومية.

أيُة مؤسسة تربوية لهكذا ثقافة؟

هل تستطيع المؤسسة التربوية العربية، في أوضاعها الحالية المليئة بالنواقص والعلل، أن تقوم بالمهام الثقافية العربية المطلوبة منها، وعلى الأخص تحليل ثقافة الماضي والحاضر، ونقدها وإعادة تركيبها من أجل تجاوزها وتجديدها؟ والجواب القاطع المفجع هو « كلا». حتى مجرد القيام بمهمة تمرير الثقافة من جيل إلى الجيل الذي يتبعه لا تقوم به تلك المؤسسة بصورة كفؤة. فالتمرير يتمُّ بصورة تلقينية شبه ببغاوية، كمعلومات ومعارف جامدة، من معلم روتيني غير محاور إلى تلميذ سلبي متلقٍّ لا يمارس السؤال أو الشك أو الاعتراض.

إذن، نحن بحاجة إلى إصلاح جذري في المؤسسة التربوية لتقوم بمسئولياتها الكثيرة، ومنها المسئولية الثقافية التي هي موضوع حديثنا اليوم. في اعتقادي أن الحاجة ملحة لأخذ الآتي كبعض من المداخل الرئيسية الضرورية لجعل عملية الإصلاح عملية تغييرات جذرية وعميقة.

أولاً - إنهاء موضوع الأمية

إن رزوح أكثر من ثلث المواطنين العرب تحت فجيعة الأمية الأبجدية يجعل الحديث عن تجديد ثقافة مقبولة من قبل الأمة نوعاً من الخيال والتمنّي. وهو نتيجة تقصير تاريخي من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية. ولذلك لابدّ من إتمام ما عجز السّابقون عن القيام به، جنباً إلى جنب مع العملية الإصلاحية.

إني من الموقنين بأن إنهاء موضوع محو الأمية خلال بضع سنوات هو أمر ممكن إذا توافرت الإرادة السياسية وعملت تلك الإرادة على تجييش كل قوى المجتمعات العربية. عند ذلك يمكن أن يساهم أفراد الجيوش والأمن وموظفو الحكومات وطلبة الجامعات والمدارس الثانوية وأفراد العائلة ومتطوعو مؤسسات المجتمع المدني في عملية محو الأمية، ويساهم القطاع الخاص بجزء من التمويل.

فاذا أضيف إلى ذلك استعمال مكثّف لوسائل التعليم عن البعد وشبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، وخطّطت الحملة لتكون على المستويين الوطني والقومي، فإننا سنكون أمام إمكانية قوية لاجتثاث عار الأمية من مجتمعات العرب كلها.

ثانياً - تمهين التعليم

لا يمكن الحديث عن تخريج طلبة يتمتعون بقدرات ذهنية وسلوكيات وقناعات تؤهّلهم لأن يمارسوا في حياتهم الشخصية والعامة متطلبات تلك الثقافة الجديدة التي تحدثنا عنها، لا يمكن أن يتم ذلك على يد معلم غير مثقف، وغير معد ليمارس التعليم كمهنة، وليس كهواية وغير ملتزم بضرورة إجراء تغييرات كبرى في مجتمعه. إن إعداد مثل هكذا معلم يتطلب الآتي:

1 - أن يكمل على المستوى الجامعي الدراسات النظرية التربوية الأساسية من مثل تاريخ وفلسفة التربية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية ونظريات التعلم وكل ما يتعلق بالمناهج من غايات وأهداف واستراتيجيات وطرق تدريس وتقويم.

2 - أن يحصل على دراسة عميقة في مادة التخصص الذي سيدرس مستقبلاً.

3 - أن يحصل على فرشة واسعة من الدراسات الثقافية العامة (ما يعرف في اميركا بالدراسات الليبرالية الإنسانية) من مثل الفلسفة وعلوم الاجتماع والتاريخ والأدب والفنون ومنهجيات العلوم الطبيعية.

4 - أن يحصل على دورات تدريبية عملية قصيرة أثناء الدراسة الجامعية، وكذلك دورة لمدة سنة أو سنتين مماثلة لسنة الامتياز التدريبية لخريجي كليات الطب، وذلك بعد تخرجه في الجامعة.

5 - أن يلم بأخلاقيات وقيم مهنة التعليم ومتطلبات البقاء في تلك المهمة.

6 - أن يكون قادراً على استعمال تكنولوجيا كل وسائل التعليم والتعلم وكل وسائل الاتصال الاجتماعي.

نحن هنا نتكلم عن الإعداد والانتقال من ممارسة التعليم الحالية غير المنضبطة لكي تصبح تلك الممارسة مهنة رفيعة المستوى، لا تقل عن مهن الطب والهندسة والمحاماة، ولها جسمها التنظيمي المستقل الملتزم بشروط الدخول في المهنة وبممارستها وبالخروج منها.

مثل هكذا إعداد سيجعل من المعلم مربياً ومثقّفاً يهتم بكل جوانب شخصية التلميذ الفردية والعامة، ويبني في عقله ووجدانه القدرة على ممارسة متطلبات الثقافة التي تحدّثنا عنها.

سيكون المعلم أيضاً عند ذاك محرضاً اجتماعيّاً يدفع بطلابه نحو عوالم جديدة وسلوكيات جديدة وفكر جديد، يجعلهم مواطنين مسئولين وملتزمين بحمل رايات الحقوق الإنسانية والقيم الإنسانية الكبرى.

ثالثاً - بيئة الصف والمدرسة

ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخر والاستقلال الذاتي لا يمكن أن تبنى في الصف المدرسي المبني على عادات التلقين والطاعة العمياء للمدرّس والضياع في التفاصيل على حساب الأساسيات.

المعلم يحتاج إلى أن يكون منسّقاً وليس آمراً ناهياً. ومواد الدراسة يجب أن تتوجه نحو الإلمام بالأسس والمقاصد الكبرى وليس التفاصيل.

ومثلما تحتاج بيئة الصف إلى أن تكون بيئة ديمقراطية يكثر فيها الأخذ والعطاء والتساؤل والاختلاف المتسامح، فإن أجواء المدرسة هي الأخرى تحتاج إلى تغييرات جذرية تجعلها تدار بديمقراطية تشاركية من خلال مجلس لا يقل تمثيل المعلمين فيه عن الخمسين في المئة، وتكون إدارته من قبل مدير المدرسة تنسيقية غير استعلائية. هذا المجلس سيضع الخطط السنوية للمدرسة وأولوياتها والموازنة المطلوبة، ويقيم النتائج الأكاديمية، وترتبط به لجنة من التلاميذ لترفع مطالب وشكاوى ومقترحات التلامذة، ولجنة من أولياء الأمور لتعبر عن مشاعر وآراء ومقترحات البيئة المحلية.

المدرسة يجب أن تصبح وحدة تربوية مستقلة في إدارة نفسها، ضمن الخطوط العريضة التربوية للدولة وضمن التوجيهات العامة لوزارات التربية.

عند ذاك تصبح المدرسة ليست فقط مكاناً للتعلم والتعليم، وإنما مجالاً حياتيّاً اجتماعيّاً ديمقراطيّاً وإنسانيّاً يكمل بيئة البيت ويتفاعل معها، وينتج إنساناً لا تهيمن عليه عقد الخوف والخنوع والاتكالية السلبية.