ما زلنا ننتظر وزارة العمل لتلتفت إلى مأساة معاهد التدريب، إذ إلى الآن (لا حس ولا خبر)، على الرغم من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن هذا الملف بالذّات، وإلى يومنا هذا ومنذ توجيهات سموّه السامية، ومعاهد التدريب تنتظر بفارغ الصبر التعاون مع وزارة العمل!

وقد اجتمع وزير العمل جميل حميدان مع رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، وتناقش الطرفان بشأن حل الأزمة التي بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وعانى خلالها أصحاب المعاهد الأمرّين، بعد ضم مهمّات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندق العمل (تمكين)، وتحويل كل ميزانية اشتراكات التدريب إلى «تمكين»، ونتج عن النقاش تقديم مشروع من الجمعية البحرينية يتناول تدريب الباحثين عن العمل من ميزانية التعطّل، وهذا المشروع أصلاً وجّه له رئيس الوزراء وزارة العمل لتبدأ بتنفيذه.

وزير العمل... هل تريد من رؤساء المعاهد ومدرائها أن يبكوا عند بابك من أجل حل المشكلة؟ أم تريدهم أن يعتصموا حتى تُنفّذ توجيهات والد الجميع خليفة بن سلمان؟ وماذا تنوي الوزارة فعله بعد الاجتماع والترحاب؟ فبعد الاجتماع والطموحات والتوصيات واللجان والاجتماع الثاني والمذكّرات وغيرها انتهينا إلى نقطة الصفر مرّة أخرى!

يا مسئولي الدولة، قطاع التدريب من القطاعات الحيوية التي يجب ألاّ تتوقّف عن العمل، وضمورها يعني وجود مشكلة كبيرة لدينا، وعدم احتواء المعاهد سيؤدّي إلى إغلاقها جميعاً، وهذا ليس طموح البحرين ولا البحرينيين، فالبشر يتقدّمون خطوةً، ولا يقبلون بالرجوع الى الوراء!

أيضاً نتساءل إن كانت هناك بنوك ستقدّم قروضاً لأصحاب معاهد التدريب، فهم منذ 9 أشهر في الحضيض، ورصيدهم لم يتحرّك، والله يعلم بحالهم، والخطوة السريعة يجب أن تتمحور في كيفية إعادة العمل وبشكل فوري لمعاهد التدريب.

للأسف نعاني من البيروقراطية الشديدة في الوزارات الحكومية، وعدم تعاون الأجهزة من أجل حل المشكلات البسيطة، وبالتالي تتفاقم هذه المشكلات وتؤدّي إلى انفجارها، فمشكلة معاهد التدريب حلّها ليس صعباً طالما وجدت التوجيهات، وما التأخير إلاّ دليل تقاعس عن تأدية الواجب.

حتى نستطيع مواصلة التقدّم والتنمية المنشودة، لابد أن يكون قطاع التجارة والصناعة والاقتصاد متقدماً، ولا يتم التقدّم بهذه الطريقة، بل عندما يعمل من في الوزارة على أنّه في قطاع خاص، ولا يؤخّر الأعمال لأوقات أخرى، فالتأخير لا ينصب في مصلحة الوطن ولا المواطن.

وزارة العمل نريد (حس وخبر)، ولا نريد رداً جميلاً ومهذباً، بل نريد عملاً يناسب اسم هذه الوزارة! فهي اسمها وزارة العمل وليست وزارة تأخير العمل، فهل هناك بصيص أمل في تحرّك هذا الملف أم لا؟ سننتظر!