نجحت الإمارات العربية المتحدة في عقد اتفاق للتزود بالغاز القطري لمدة 25 عاما، ويسعى مشروع «دلفين» الضخم الى التوسع فيما بعد ليصل الغاز القطري الى عمان ثم الى مدى أبعد، وفي اتفاق مشابه تسعى البحرين الى عقد اتفاق مماثل لتلبية احتياجات المستقبل (الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز) وكذلك لتلبية طلب محطات الكهرباء للطاقة حاليا ومستقبلا.

وفي خطوة أخرى امتدت أنظار البحرين الى ايران لاستكشاف امكانات التزود من الغاز الايراني، لكن التجارب الاقليمية لاتبشر بتدفق مضمون للغاز بين المتعاقدين مما يلقي بظلال مقلقة على هذه الاتفاقات الثنائية وتزداد المخاوف اذا ماكان هناك طرفا ثالثا بين المتفقين تستخدم أراضيه لمد أنابيب النقل عليها.

فالاتفاقات التجارية بين المتعاقدين تصبح غير ذات فائدة اذا ماساءت العلاقات السياسية بينهم وهذا ماحدث عندما تقطعت بالنفط العراقي السبل بعد أن أغلقت خطوطه الى العالم في أعقاب غزوه للكويت.

وهاهو مشروع الخط القطري - الكويتي الذي تصل كلفته الى ملياري دولار أميركي وتم التوقيع على اتفاق الشروط التجارية معرقل وتتأرجح الموافقة على الخطوط التي ينتقل من خلالها عبر المملكة العربية السعودية وفق سخونة العلاقات بين الأطراف الثلاثة الداخلة في اتفاق النقل أو الانتاج.

اتفاقات البحرين المرتقبة تسارعت وتيرتها بعد أن ركنت فترة من الزمن، في أعقاب لقاءات إعادة الحميمية الى العلاقات مع أطراف الاتفاق الأخرى.

وفي هذا العالم متشابك المصالح بين الدول، وبينها وبين حلفائها، تدخل الاتفاقات التجارية حيز المجازفة، وتزداد خطورتها كلما كانت هذه الموارد استراتيجية وذات علاقة مباشرة بعصب الاقتصاد والمجتمع