بدأ رجال دين واقتصاديون وساسة إسرائيليون بالمتاجرة بالمزاعم الشارونية حول الإنسحاب من غزة لتحقيق مآربهم الشخصية فهذا يحرم والثاني يطالب بالربح وذاك يحرص على تحقيق ذاته ويطالب بطرد الفلسطينيين إلى مصر والأردن كوطن بديل عن فلسطين الأم.

فهذا ابراهام شبيرا كبير الحاخامين السابقين في الدولة العبرية يوجه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء ارييل شارون على خلفية عزمه إخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يوم 18 فبراير/ شباط الجاري عن شيبرا قوله في اجتماع دعا إليه 200 حاخام منعا لتنفيذ الحكومة الإسرائيلية الحالية مخطط إخلاء قطاع غزة ونقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو مناطق أخرى «من يلمس أرض (إسرائيل)، سيفقد كرسيه».

من جانبه حذر رئيس المخابرات الإسرائيلي آفي ديختر من مخاطر الانسحاب من طرف واحد من القطاع، واقترح تنفيذه بالتدريج - خطوة اثر خطوة - والارتفاع في المرحلة الأولى بالانسحاب من رواق نتساريم فقط.

وهنا لا يختلف شبيرا عن رجل الأعمال الإسرائيلي يعقوب شاينين المدير العام لشركة «موديليم كلكلييم» الذي دعا إلى إرفاق الخطة التي طرحها رئيس الوزراء ارييل شارون للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة وإخلاء معظم المستعمرات اليهودية فيها بمشروع اقتصادي كبير من شأنه أن يجني للدولة العبرية مليارات الدولارات.

وقال: «يقع مجمع غوش قطيف في أفضل موقع في قطاع غزة، ويمتد على مساحة 30 في المئة من أراضي القطاع وهي مساحة خالية من السكان الفلسطينيين ويمكن التوقع أنه إذا قامت «إسرائيل» بالانسحاب منه بشكل أحادي الجانب، فإن عصابات المقاومة الفلسطينية المسلحة، أو قادة حماس والجهاد الإسلامي وأمثالهم، سيسيطرون عليه من دون أن يساهم ذلك في إحراز أي تقدم اقتصادي بالنسبة إلى الجمهور الفلسطيني، أو رفع مستواه المعيشي لكنه يمكن بالتأكيد، منع مثل هذا التطور يمكن المبادرة إلى تحويل غوش قطيف بعد إخلاء المستوطنات، إلى مدينة فلسطينية عصرية، تستوعب كل سكان مخيمات اللاجئين في قطاع غزة».

وتابع يقول، في مقال له نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في 18 الجاري «إن المبادرة تعني جعل المجتمع الدولي يهتم بتخطيط المدينة بشكل كامل، بحيث تقوم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتجنيد رأس المال المطلوب فيما يتولى الفلسطينيون أعمال البناء ويجب أن يكون أي تدخل لـ «إسرائيل» بهذا المشروع منوطا بطلب من الفلسطينيين، فقط إضافة إلى ذلك، يتحتم على «إسرائيل» القيام، أثناء إخلاء المتوطنات، بتسليمها إلى المجتمع الدولي، لضمان عدم قيام أية جهة أخرى بالسيطرة على المغتصبات، قبل انتهاء المشروع ومع الانتهاء من إنشاء المدينة وتوطينها، يتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية وهكذا يضمن المجتمع الدولي تسلم المواطنين الفلسطينيين بأنفسهم المقابل الكامل للتنازل الإسرائيلي، ويساهم ذلك برفع مستوى الإنتاج والمعيشة لديهم، بشكل ملموس».

وبحسبته الاقتصادية لفكرته فإن المنطقة التي يجري الحديث عنها ملائمة لإقامة مدينة يمكنها أن تستوعب قرابة مليون نسمة وحوالي 150 ألف وحدة سكنية. وحسب التقدير الواقعي، يمكن التكهن بأن كلفة إنشاء كل وحدة سكنية هناك بما في ذلك كلفة البنية التحتية ستصل إلى 70 ألف دولار، ما يعني أن حجم المشروع بكامله سيبلغ قرابة 10 مليارات دولار وإذا تم توزيع مشروع إقامة المدينة على عشر سنوات وهذه إمكانية واردة طبعا فهذا يعني أنه سيتم بناء قرابة 15 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي توريد مليار دولار سنويا للاقتصاد المحلي.

وفي الواقع، سيكون هذا هو المحفز المركزي على تطوير هذا الاقتصاد وإذا أقيمت مثل هذه المدينة حقا، يمكن عندها إقامة منطقة صناعية عصرية من حولها، وتشجيع الشركات الإسرائيلية على إقامة مشروعات مشتركة مع الفلسطينيين فيها ليس هذا فحسب، إذ لن يكون هناك ما يمنع إيصال خط القطار من عسقلان إلى جنوب القطاع، لتوفير قناة للمواصلات والشحن إلى المدينة الجديدة ومصانعها.

وختم بالقول «عندما يحين موعد توقيع الاتفاق الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم شمل المدينة الجديدة في حساب التعويضات التي ستدفع إلى اللاجئين الفلسطينيين لكن هذا المشروع سيساهم أولا، في تحسين الأوضاع وتوفير محفز جدي على الهدوء، كما يأمل. وهذا يطمع في أراضي الغير إذ عرض وزير البناء والإسكان في الحكومة الإسرائيلية ايفي ايتام برنامجه السياسي الذي يتلخص بإقامة شبه دولة فلسطينية في سيناء المصرية ومنع عرب 48 من المشاركة في الحياة السياسية الإسرائيلية، مطالبا إياهم بالتصويت للبرلمان الأردني.

وقال الوزير اليميني إيتام، «إن عنوانا سياسيا في الأردن، ومواطنة كاملة في «إسرائيل» هو الحل للفلسطينيين سكان الضفة الغربية ولجزء من عرب «إسرائيل» (فلسطينيي 48)، وإن «إسرائيل» تسمح لجميع العرب سكان الضفة الغربية بالبقاء كسكان يلتزمون القانون في مدنهم وقراهم، والتمتع بحقوق مواطنة واسعة، باستثناء حق التصويت».

وأشار إلى أن برنامجه السياسي يتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي القضاء على الإرهاب (المقاومة الفلسطينية)، والمرحلة الثانية هي أن على المجتمع الفلسطيني التعلم للعودة إلى إدارة الحياة بناء على معايير إنسانية مقبولة ومن أجل ذلك على دولة «إسرائيل» التجند للمساعدة، إن كان ذلك ماديا أو بواسطة المختصين وفي المرحلة الثالثة يطالب الوزير مصر بالتبرع بجزء من سيناء لتوطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال ايتام انه من دون ذلك فإن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة كما يشترط الوزير على الأردن السماح للفلسطينيين بالتصويت للبرلمان الأردني