منذ 12 أبريل/ نيسان 2017، أي قبل أسبوعين، قالت وزارة الإسكان إنها بدأت في توزيع 4200 وحدة سكنية، تشمل بيوتاً وشققاً في 9 مشاريع إسكانية تشمل محافظات البحرين الأربع جميعها، غير أنه لحد الآن لم تعلن الوزارة عن جدول زمني للتوزيع، ولا عن الأعوام التي ستتم تلبيتها من الطلبات الاسكانية المتراكمة لدى الوزارة.
اللافت في موضوع التوزيعات الإسكانية، أن الوزارة لا تتطرق أبداً إلى من استفادوا من هذه التوزيعات، والمعيار الذي تم اختيارهم على أساسها، فما نعرفه أن الوزارة ليس لديها معيار واحد تضع الجميع فيه أمامها كأسنان المشط، وبات كل مشروع إسكاني له معاييره الخاصة به، وهذا ما يجعل الناس في بلبلة أمام كل توزيع إسكاني، لأنهم لا يعرفون لمن ستوزع الوحدات وعلى أي أساس، وهذا ما يدفع الكثير من المناطق للاعتصام أمام كل مشروع إسكاني قريب منها، أملاً في أن ينالهم نصيب منه، وكأن لسان الحال يقول: «من سبق لبق».
وزارة الإسكان أكدت قبل أسبوعين أن «معيار الأقدمية يبقى هو الحد الفاصل في توزيع المشاريع الإسكانية الفائتة والمقبلة، ونسعى في الوقت ذاته إلى حصول المواطن على وحدته السكنية في محيط المنطقة التي يقطن بها قدر المستطاع، ونود هنا التأكيد أن آلية التوزيع هو حق تختص به وزارة الإسكان فقط، على ضوء المعلومات والبيانات التي تمتلكها عن كل مواطن مدرج طلبه على قوائم الانتظار، والتدخل والتشكيك ليس في صالح الملف الإسكاني، ومن شأنه إيجاد تحديات وأعباء إضافية، إلى جانب التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني، ولهذا ندعو إلى منح الوزارة المصداقية والابتعاد عن سياسة التشكيك، فالصالح العام وصالح المواطن أولوية في برنامج عمل الحكومة، ونحن حريصون على صونها باستمرار».
أيها السادة في وزارة الإسكان، عندما يسألكم الناس عن آلية التوزيع للمشاريع الإسكانية، فلا يعني ذلك أن هناك أحداً يشكك في مصداقية الوزارة، أو يتهمها بمخالفة القانون، بل هو سؤال بديهي ومنطقي لأنه سؤال عن جوهر خدماتكم، وكذلك فإنه عندما يتم توزيع 18 ألف وحدة سكنية في عامين، وبعدها نرى أن أصحاب طلبات تعود للتسعينيات من القرن الماضي مازالت لم تلبَ، فيما أعطيت طلبات أخرى لما بعد العام 2002، ألا تتوقعون أن السؤال البديهي أن يكون من الجميع: على من وزعتم بيوت العمر، وعلى أي معيار؟
عندما لا تتحدث الوزارة عمن هم المنتفعون بوحداتها الإسكانية، لا عن أسمائهم ولا أرقامهم الشخصية ولا أرقام طلباتهم الإسكانية، ولا عن العام الذي قدموا فيه طلباتهم، فإن الكثيرين يرون أنه لا شفافية واضحة لدى الوزارة في التوزيعات الإسكانية عند الرأي العام، وهذا يسبب آلاماً لدى الناس، وخاصة الذين ناهزت طلباتهم 20 عاماً، وهي مكانها من دون أن تلبى!
لقد قلنا مراراً إن الوزارة لا تعتمد الأقدمية معياراً وحيداً في توزيع مشاريعها الإسكانية، بل تدخل المناطقية بمختلف صورها في التوزيع أيضاً ولغاية اليوم، على رغم أنها جربت ذلك طوال 15 عاماً وثبت لديها أنه مجافٍ للمساواة بين المواطنين، ولكنها مصرة على المضي في هذه الآلية غير الدستورية وغير القانونية، لذلك فلن يستغرب أحد إذا ظلت طلبات التسعينيات مكانها، وسمعنا أن أحداً يعود طلبه للعام 2010 حصل على وحدة سكنية!
إقرأ أيضا لـ "حسن المدحوب"العدد 5345 - الثلثاء 25 أبريل 2017م الموافق 28 رجب 1438هـ
احسنت استاذ . انوجه سؤال حق وزراه الاسكان ليش محافظه العاصمه . المنامه والسنابس والديه محرومين من اي مشروع اسكاني ؟ وحتى في اغلب التوزيعات ما شملتهم بحجه عدم انشاء مشروع اسكاني . اكثر الطلبات من 98 الى 2002 نتمنى من ولي العهد الله يحفظه احل مشكلتنا وشكرا
الرملي
اعرف شخص طلبه 2003 حصل بيت بالرملي وانا طلبي 99 مدينه عيسى للحين ماحد اتصل فينا
الغريب
أن يطرحون أرقام كبيره ويعطون جم واحد
وطلبات التسعينات للحين ماحصلت؟ ؟؟السؤال من اللي حصل من حقنا نعرف وجم تاريخ طلبهم
انزين انتون ليش زعلانين ؟! اللي يضلم هو منك و فيك . هذاك اليوم رحت حق المركز الاجتماعي تبع منطقتنا لتقديم لعلاوة اللحم ، الا هناك وحده منا و فينا . الا هي مصممه اني اجيب شهادة ميلادي " تقول اليي اذا انت منتا متزوج و تبي اسمك على اسم الوالده لزما تجيب شهادة ميلادك .هي ثلاثه دينار و نص و تبغي شهادة ميلادي ! المره الثانيه رحت و دخلت على وحده من الطائفه الاخرى الكريمه و مشتني في ثواني .
إسكان توبلي وزع أكثره على من لا يمت بصله إلي توبلي فهو خير دليل على عدم شفافية و انعدام المعايير و الاقداميه طلبات 2000 من المنطقة تعطي في توبلي و طلبات 97 إلى الآن لم تلبي
المسالة بسيطة جدا وهالشي الكل يسعى اليه العدالة والمساواة لو كان في عدالة ما وصلنا لهذا الحال الكل ياخذ حقه في وقته ما يتعدى على حق احد لكن ويش تقول الله يعين والله وقفتكم طويلة عندر ب العباد على الظلم الي سويتونه فينه
أعيد وأكرر طلبنا 1996 المنامة
لو كان عندنا برلمان حقيقي فهذه من أبسط المعلومات اللي المفروض تعلنها. المشكلة في التمييز
غموض الاسكان واضح جدا.
نطالب بعرض أسماء المستفيدين والرقم الشخصي ومكان السكن، وتاريخ الطلب.
وشكرا يا وزارة الأسكان
ننتظر دورنا 2006
بقول اليك شغلة وبتحمل مسؤلية كلامي في مسؤل فلسطيني الأصل وعند جنسية البحرينية هذا وزع البيوت على كل من هم من شاكلته
هل تستطيع الوزارة نشر جدول بمعلومات شفافة عن كل منطقة وعدد طلباتها وإلى أي سنة تم تلبية طلباتها من الوحدات السكنية ووفق أي معايير؟
لو كان عندنا برلمان حقيقي فهذه من أبسط المعلومات اللي المفروض تعلنها. المشكلة في التمييز والتخبط وغياب التخطيط.
قالت الحكومة بتلبي جميع الطلبات الى 2002
والحاصل ان طلبات ما بعد 2002 عطوهم والقدامى بعدهم
احنا اهالي مدينة حمد طلبنا من سنة 96
احسنو الظن في المواطنين ولا تتعاملو على اساس مذهبي بل اجعلو معياركم هو العدل والمساواة بين الناس .
ماذا تريدون من الناس أن يفعلو؟
الرواتب بسيطة .
الأراضي باهظة الثمن .
والناس متكدسة في بيوت الأهل !!
لن تجد جواب
بل الجواب معروف ، لكن وراء دهاليز مظلمة ....
طلبي 99
واعرف واحد طلبه 2003 حصل بالرملي الظاهر التوزيع على حسب المذهب
توك تدري
ازيدك من الشعر بيت في ناس طلبهم 2008 و حصلوا قسيمة سكنية
خلها على الله في ناس ما عندهم طلب ويعطونهم بيوت وبعد ما يستلمون البيوت يقدمون الطلب اذا كان عندك "و" كبيرة راح تمشى امورك واذا ماعندك على الدور وانطر يا......
ههههههههههههههه الله يهديك بس توك تدري هالشي الله كريم ويفرجها
على من توزع الرمللي شباب محد نادوه لا من عالي ولامن سلماباد علمونا على من توزع افيدونا
ماليه شغل المذهب اعرف ناس 2003 حصلوا في دمستان