العدد 5367 - الأربعاء 17 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ

لماذا تُفرض عضوية «الغرفة» للحصول على السجل التجاري؟

سهيلة آل صفر suhyla.alsafar [at] alwasatnews.com

كاتبة بحرينية

توالت الاتصالات وشكاوى الناس بعد المقالات الأخيرة، التي تكلمت فيها عن المشاكل التي يواجهها الكثيرون ومنها:

1 - مع مكاتب الاستخدام للعمالة المنزلية، وكيف تبين لنا بعد التدقيق أنه توجد شروط في العقد المُبرم بين المكتب والكفيل، وهي لصالح الكفيل (وخاصةً في الثلاثة أشهر الأولى) وما علينا إلا التشبث بها، والإصرار لتنفيذها بمساعدة هيئة تنظيم سوق العمل (LRMI).

2 - يوجد الكثير من التذمر والأسى من هيئة تنظيم سوق العمل (LRMI)، والتي تتطلب المُعاملة معها الكثير من إضاعة الوقت والجهد وفي أشياءٍ تافهة، ويسهل حلها مع كثرة الشروط والمتطلبات والعقبات التي يصادفونها أثناء تقديم الطلبات للحصول على السجل التجاري، والارتفاع الكبير في الأسعار، وأصبحت سمة الدفع في كل كبيرة وصغيرة، وفي تضاعف الغرامة في حال التأخير، مع كثرة المماطلة لطلب سندات إثبات، وتصعيب الإجراءات لإعطاء التراخيص للحصول على موظفين جدد، لإجراء التوسعة أو التطوير في مجال أعمالهم.

3 - أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قامت باستصدار قرارات لتقوم من خلالها بالتسجيل لفرض العضوية لكل حاملي السجلات التجارية، وإلا فسيمنعون من مزاولة أنشطتهم، وتعرضهم للغرامة المركبة في حال تأخرهم، واحتساب مبلغ العضوية طردياً للجميع، وارتفاع مبلغ العضوية بحسب كثافة النشاط التجاري، بدءاً من التاجر الكبير وصولاً (إلى الخبازين والبقالات في الأحياء الصغيرة).

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تميزت هذه المؤسسة الأهلية الخاصة باستصدار مثل هذه القرارات لفرض عضويتها على جميع ممارسي المهن التجارية؟ وما هي الفائدة من ذلك الانضمام الذي سيُنعم بها التجار؟ هذا ويقول البعض إنهم يدفعون فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الأشياء التي نتلمسها وتعم علينا بالفائدة، ولا نعرف لماذا نحن مضطرون لنكون أعضاءً في غرفة أهلية وخاصة، ولا نشعر أنها ستضيف لنا شيئاً سوى الأعباء المالية، والتي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمان الصعب.

وفي الختام، أرى أن نظام البلاد مازال قائماً على حرية الانضمام، وعدم الفرض لأيٍ من الجمعيات التي نرغب فيها أو نختارها، وأجد ذلك في جميع الجمعيات العامة أو التخصصية مثل جمعيات الأطباء والمهندسين والمحامين أو الفنانين... الخ. وإنني مازلت أتساءل من خلال عنوان أحد مقالاتي السابقة: لماذا يُجبر الأطباء للانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين على رغم أنهم غير مسموح لهم دولياً بممارسة التجارة؟ وإلى الآن لم أجد مسئولاً أو أحداً اهتم أو انتبَهَ لتساؤلي... وللحديث حتماً بقية.

إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"

العدد 5367 - الأربعاء 17 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 12:49 م

      البلاد باعوها للتجار
      الكل قرفان من التعاملات في الوزارات والله اللي يفكر يعمل مشروع يطلعوله گرون والشروط بعضها تعجيزية والآخر سخييف وبون مبررات وكل مانطلب نفس الطلبيه لازم تروح للصحه وتاخيرات وغرامات على البضاعه المركونه في الجمرك ولا احد يرحم انا رايح اهاجر والله خلاص زهقت

    • زائر 13 | 12:39 م

      احلى الكلام
      دكتوره نحن لانعرف كيف يفكرون وهل توجد ريشه على راس التجار

    • زائر 10 | 10:31 ص

      كله كوم وتضاعف الغرامات كوم
      استعجب من تضاعف الغرامات في حال التأخير انتوا مين ياغرفه لتفوضوا تضاعف الغرامات والاغرب ان الدوله تسمح لهم بذلك اين اصبحت مفاهيمنا ولماذا يقبل الناس اين المجالس من النواب والشورى من كل هذا ام الجميع فقد الثقة في كل شيئ الله يستر من غضب الاجيال القادمة

    • زائر 8 | 10:18 ص

      اجابه على تعليق
      انني اوافق على الاخ الكريم في ضرورة الاشتراك للتجار في الغرفه ولكن على ان يكون مجانياً وانا لاارى كيف لها ان تستحصل الملايين على حساب البقال والخباز ومن هم المشرفين على كيفية صرف هذه المبالغ بالوجهة الصحيحة واين تذهب

    • زائر 7 | 8:46 ص

      احلى الكلام
      دكتوره نحن لانعرف كيف تفكر الدوله وهل توجد ريشه على راس التجار

    • زائر 6 | 8:44 ص

      كلام طيب
      نرجوا من الوزارة المعنيه الاجابة وكيف يسمح لها بكل هذا العز

    • زائر 5 | 8:01 ص

      حسب معرفتي إن إلزامية العضوية في الغرفة صدرت بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة و السياحة بسبب رفع الدعم الحكومي عن الغرفة ، أعتقد أن هذا الإجراء سنته الوزارة لأن من غير المعقول أن تكون قوانين مؤسسة أهلية إلزامية على المواطنين.
      على كل حال، أعتقد أن هذا الإجراء شيء طيب من ناحية ممارسة الديمقراطية لأن النظام الإداري في الغرفة ديمقراطي و إلزامية العضوية سيزيد عدد المشاركين في هذا النظام الديمقراطي و ممارسة عدد كبير من المواطنين التجار هذا النظام و نشر ثقافة التغيير عبر الآليات الديمقراطية

    • زائر 2 | 2:43 ص

      موضوع رائع
      دكتوره اختيارك للمواضيع يحرك نفوسنا انه فين امل في حياتنا ويوجد ناس يترقبون الغلط وكل ماطرحتيه يجب الانتباه اليه ومنع النجاوزات في الدوله

    • زائر 1 | 11:41 م

      عشان انك مثل المثل لي يقول الأذان في الخراب ما في،فايدة

اقرأ ايضاً