من المقرر ان تطلق البحرين في النصف الثاني من العام الجاري «مشروع نافع» وهو مشروع وطني يهدف الى توطين بعض المشروعات الصغيرة في المملكة لمساعدة العاطلين عن العمل والأشخاص الراغبين في مزاولة نشاطات خاصة والحد من ظاهرة الاعتماد على الدولة في توفير وظائف.

وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للتدريب عبدالإله ابراهيم القاسمي أبلغ «الوسط» ان المرحلة الأولى من المشروع سيتم تطبيقها في سترة وسماهيج والدير وقلالي وسيمنع الأجانب من مزاولة المهن نفسها في المناطق التي يتم اختيارها لإنشاء احد مشروعات «نافع».

وقد عُيّن أحمد الحايكي مديرا تنفيذيا للمشروع الذي يشمل بين 50 و60 مشروعا. وسيحصل بموجبه كل راغب في الاستفادة منه على قرض أقصاه 5000 دينار للمشروع الواحد.

يستهدف سترة وسماهيج والدير وقلالي في المرحلة الأولى

مشروع وطني لتوطين الأنشطة الصغيرة في المملكة

المنامة - عباس سلمان

تحضر البحرين في الوقت الحالي لإطلاق مشروع وطني كبير ومهم سيساعد في سد فجوة كبيرة يعاني منها العاطلون عن العمل وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة حاليا بسبب المنافسة غير المتكافئة من قبل العمال الأجانب المتسيبين وتأجير السجلات من الباطن من قبل بعض البحرينيين.

ويقول القائمون على المشروع والذي سمي «مشروع نافع» أنه سيساعد على خلق فرص عمل مقبولة للبحرينيين من خلال توطين بعض الأعمال في مناطق معينة وتعميمها على المناطق الأخرى بعد نجاحها. ويمثل المشروع بشرى سارة للمناطق التي تعاني من البطالة المزمنة والتي استعصى حلها لفترة غير وجيزة.

ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة وبيئة مناسبة لنموها وتطورها في مجال العمل الحر خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يتم تمليك وإدارة وتشغيل المنشآت كافة ضمن هذه الفئة من قبل المواطنين البحرينيين. وسيتم تطبيق المشروع في النصف الثاني من العام الجاري بعد اكتمال جميع عناصر نجاحه وسيشمل بين 50 إلى 60 مشروعا في مناطق سترة وقلالي والدير وسماهيج. كما يتم التفكير حاليا في إضافة منطقة أخرى من المحافظة الشمالية. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للتدريب عبدالإله إبراهيم القاسمي أن المشروع يهدف إلى توطين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة أي باختصار تشجيع البحرينيين سواء الباحثين عن عمل أو الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم الخاصة من خلال تقديم المساندة لهم.

وأضاف يقول في مقابلة مع «الوسط» إن هناك أربعة عناصر رئيسية للمشروع تشمل التدريب لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات الضرورية اللازمة لإدارة المشروعات والإشراف على المشروعات ومتابعتهم وهل هم يقومون بالعمل المناط بهم. كما تشمل أيضا الحماية وهي مهمة جدا لإنجاح أي مشروع من المنافسة الأجنبية.

وبموجب الخطة فإن الأجانب سيمنعون من مزاولة النشاط في المنطقة التي سيتم فيها إنشاء المشروع لأن «المنافسة بين مواطن وآخر ستكون منافسة عادلة ولكن المنافسة بين مواطن وأجنبي ستكون منافسة غير عادلة».

وتهدف الحماية من منع الأجانب من مزاولة النشاط نفسه في المنطقة التي يتم اختيارها لإنشاء أحد مشروعات نافع والتي يقول المسئولون في الوزارة انه تم تطبيقها بنجاح في سلطنة عمان وأن نجاحها في المملكة يكاد يكون مضمونا نظرا للرغبة المتوافرة في الجانبين لحل قضية العمالة المتسيبة والتي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين وأصحاب العمل.

وقد عين أحمد الحايكي الذي انظم إلى الوزارة في العام 1996 مديرا تنفيذيا للمشروع الذي يعتبر أحد مشروعات الوزارة المهمة والذي ينال اهتماما واسعا من قبل المسئولين القائمين عليه. والحايكي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال والسلوك التنظيمي من جامعة نورثروب الأميركية في العام 1988. وخصص مكتب سيضم بالإضافة إلى الحايكي 3 موظفين اختصاصيين سيتم تعيينهم لتنفيذ مشروع نافع من خلال المتابعة.

وقال القاسمي وهو رئيس اللجنة الوطنية لمشروع نافع: إن من مميزات المشروع أنه ستكون هناك لجان أهلية تشكل من مؤسسات المجتمع المدني من ضمنها النوادي والصناديق الخيرية والشخصيات المسئولة في المنطقة وعضو من المجلس البلدي وعضو آخر من المحافظة المستهدفة وسيكون من مهمة اللجنة الأهلية تحديد نوع النشاط المراد إقامتها.

وأضاف يقول: «لدينا بعض المقترحات منها بيع الأجهزة الالكترونية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية واللحوم والأسماك وقد تكون أيضا على مستوى الكراجات الصغيرة ولكن يجب أن يكون المشروع نابع من المنطقة وليس يفرض عليهم».

ومضى يقول: إن الأشخاص الراغبين في إقامة المشروعات سيمنحون قروضا تصل إلى 5000 آلاف دينار للمشروع الواحد. كما تم الاتفاق مع المحلات الكبيرة لتزويد هذه المشروعات بالمواد المطلوبة ومتابعة تدريبه وتكون راعيا للمشروعات.

وقال القاسمي: «لن نقبل أن يعمل لدى صاحب أي مشروع أجنبي يجب أن يكون جميع العمال من البحرينيين وسيتم تقييم المشروع خلال ثلاثة اشهر لمعرفة مدى نجاحه». وسيمنح أصحاب الأنشطة الذين يوظفون أجانب في هذه المناطق مدة سنة واحدة للتخلص منهم.

وأضاف القاسمي يقول: «سنبدأ بالمشروعات الصغيرة التي يمكن للبحرينيين المؤهلين تشغيلها. نريد الشخص الراغب والقادر على ذلك».

وسيتم عرض المشروعات على اللجنة الأهلية التي سيتم تشكيلها الأسبوع المقبل ليتم اختيار الأنشطة المناسبة.

وتوضح إحصاءات وزارة التجارة أن معظم السجلات التجارية تقع ضمن فئة المنشآت الصغيرة وتبلغ نسبتها نحو 75 في المئة وهي مركز لأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي يبلغ عددها نحو 250 ألف عامل أو نحو ثلث سكان البحرين البالغ عددهم نحو 651 ألف نسمة.

وقال القاسمي: «لدينا سوق عمل منظم وآخر غير منظم والمشروع يساهم في حل هذه المشكلة».

وستقوم وزارة العمل بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك تأهيل الأشخاص ومتابعتهم. وسيتم اتباع مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فالمواطنون ومؤسساتهم المدنية يحددون النشاط المراد توطينه. ويهدف مشروع نافع إلى: المساهمة في الحد من السجلات التجارية المؤجرة والتقليل من العمالة السائبة والمساهمة في عملية إحلال العمالة الوطنية ونشر ثقافة العمل الحر ودفع المواطنين إلى اقتحام جميع أنواع الأعمال وتعزيز روح التعاون بين فئات المجتمع.

كما يهدف كذلك إلى المساهمة في مواجهة أحد أسباب البطالة ودمج الباحثين عن العمل من المواطنين في النشاط الاقتصادي والحد من ظاهرة الاعتماد على الدولة في توفير الأعمال وتعزيز جهود المملكة للمحافظة على المهن التقليدية.

وسيستهدف المشروع الباحثين عن العمل والمهنيين الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذلك الراغبون في بدء نشاط إنتاجي أو خدمي لحسابهم الخاص.

وتظهر دراسة من الوزارة أن من شروط الانتفاع بالمشروع أن يكون الشخص بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون لديه مؤهل أو خبرة وكفاءة مهنية في مجال المشروع المراد تنفيذه. كما أن على الشخص أن يكون مستعدا للدخول في البرنامج التدريبي الخاص وأن تتوافر لدى المتقدم روح المبادرة والإقدام على تنفيذ المشروع وتطويره وأن يلتزم للتفرغ التام للمشروع وأن يكون جميع العاملين في المشروع من المواطنين. ومن ضمن شروط الموافقة على المشروع أن يوفر فرص عمل جديدة وله جدوى فنية واقتصادية مناسبة وأن تتميز المنتجات بالجودة وسهولة التسويق وأن يستخدم التكنولوجيا الحديثة المناسبة وله القدرة على الاستمرار وألا يتعارض مع متطلبات المحافظة على البيئة وأن يلبي حاجة المجتمع من السلع ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.

وتم تحديد القرض بمبلغ 5000 دينار للمشروع الواحد ويمكن مشاركة أكثر من شخص في مشروع واحد ويصرف القرض بعد الموافقة على المشروع طبقا لدراسة الجدوى الاقتصادية. كما يجوز منح الدعم إلى مجموعة من المواطنين يشكلون شركة فيما بينهم ولكن لا يجوز منح أكثر من قرض للشخص الواحد ولا يجوز استخدام القرض في غير الأغراض المخصصة له.

وتبلغ مدة القرض ست سنوات بما في ذلك سنة واحدة فترة سماح تبدأ من تاريخ منح القرض ويكون استرداد القرض عن طريق أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية تمشيا مع التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. وتبلغ نسبة الفائدة على القرض 5 في المئة سنويا