دعا عضو اللجنة التنفيذية للمجلس العام للمصارف والمؤسسات الإسلامية عبداللطيف جناحي المصارف الإسلامية إلى تقوية مركزها المالي عن طريق زيادة رأس المال والأخذ بتطورات التكنولوجيا لمواكبة ومنافسة المصارف العالمية القوية.

وأضاف أن هناك أربع نقاط لكي تتمكن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من تلبية حاجات النمو المتزايدة على الخدمات والمنتجات الإسلامية في العالم.

وقال جناحي «النقطة الأولى هي الموارد البشرية ذلك لأهمية هذا المصرف البشري في مجال العمل المالي الإسلامي. أما النقطة الثانية فهي القاعدة الرأس مالية فمازلنا نعتقد أن المصارف الإسلامية في مرحلة العولمة بحاجة إلى تعزيز قواعدها الرأس مالية وذلك بأن ترفع رؤوس أموالها بحيث تتمكن أن تنافس المؤسسات العالمية».

وذكر جناحي أن النقطة الثالثة «هي الاهتمام بمظاهرها وخدماتها ومنتجاتها. أي بمعنى آخر المظهر العام الذي يحوي الموظف في سلوكياته إلى المنتجات في شكلياتها وموضوعاتها ومخرجات العمل عموما».

وأضاف قائلا: إن النقطة الرابعة «هي أن العالم في سباق في مجال التقنية ولذلك يجب أن يكون اهتمام المصارف الإسلامية في مجال التقنية اهتماما كبيرا».

ومضى يقول: «أربع نقاط برزت مع العولمة نرجو أن نتجاوزها كما تجاوزنا العقبات السابقة».

وقال جناحي الذي كان يتحدث بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العام للمصارف والمؤسسات الإسلامية ومقره البحرين وجامعة العلوم الإسلامية لتدريب طلابها في المصارف الإسلامية إنه في خلال خمس سنوات من فتح بنك البحرين الإسلامي مركزا للتدريب «مر علينا 39 باحثا».

كما قال جناحي إن هدف المجلس العام للمصارف الإسلامية «أن يكون هناك 25 باحثا في مجال الدكتوراه والماجستير في السنة بشكل مركز».

وأضاف ان كلفة الشخص الواحد تبلغ بين 5000 و10000 «ونحن نسعى أن يكون التمويل من المؤسسات الإسلامية وتركيزنا عليها لأنها أولى بذلك. الآن نبحث كيف نمول هذه العملية وهذا أمر سهل».

كما قال: «إن مستثمرين أميركيين أكثرهم مسلمون يبحثون إنشاء مصرف إسلامي في الولايات المتحدة».

وطبقا لأرقام صدرت عن المجلس فإن عدد المصارف الإسلامية تنمو بنسبة 10,3 في المئة سنويا وصعدت إلى 267 مصرفا ومؤسسة مالية في العام 2001 من 176 في العام 1997. كما نمت الموجودات إلى 261,8 مليار دولار في العام 2001 من 134,9 مليار دولار في العام 1998 بزيادة تبلغ 23,5 في المئة.

وتسير المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نشاطاتها طبقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الربا على عكس المصارف التقليدية التي تعتمد اعتمادا كليا على الفائدة وهو النظام الذي تطبقه الدول الغربية.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج نحو 27 مصرفا إسلاميا في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

ويقول بعض المصرفيين إنه على رغم النمو البالغ نحو 10 في المئة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فإنه لايزال التركيز على المصارف العالمية في تمويل المشروعات الإنمائية حتى في الدول الإسلامية نفسها نظرا الى نقص مواردها المالية.

وأضافوا أن دعوات صدرت عن مؤسسة نقد البحرين في الآونة الأخيرة إلى المصارف الإسلامية بالاندماج أو زيادة رؤوس أموالها خصوصا في ظل اندماج مصارف عالمية كبيرة بهدف حصولها على أكبر حصة ممكنة من السوق.

وقال أحد المصرفيين «لم نرَ حتى الآن اندماج مصارف رئيسية أو تكوين مصرف إسلامي قوي في المنطقة يقوم بتمويل متطلبات التنمية في المنطقة». ولكنه أضاف يقول «ما عدا البنك الإسلامي للتنمية فإن جميع المصارف غير مؤهلة لتمويل المشروعات الضخمة إذ إن رؤوس أموالها صغيرة. كما أن بعض المصارف خفضت رأس المال في الآونة الأخيرة»