أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تأسيس وحدة مختصة باتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والاتفاق مع خبير يشرف على تدريب موظفي هذه الوحدة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الغرفة لمتابعة اتفاق التجارة الحرة عصام فخرو: «استعرض مجلس الإدارة - أخيرا - الخطط والآليات التي وضعتها اللجنة لتهيئة القطاع الخاص البحريني للاستفادة القصوى من الاتفاق».
وكشفت «الغرفة» عن تصور يتضمن تشكيل لجنة مشتركة بينها ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تختص باطلاع القطاع الخاص على الفوائد المرتقبة من الاتفاق، وأكدت «الغرفة» دعمها لجهود الحكومة الرامية إلى إنجاح الاتفاق، وعزمها القيام بدورها الكامل في هذا الإطار.
المنامة - غرفة التجارة
قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين انها تقدمت بتصور عن تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني تختص باطلاع القطاع الخاص البحريني على الفوائد المرتقبة من توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية، وقالت إنها تنتظر استجابة وزارة المالية لتشكيل هذه اللجنة في القريب العاجل.
وأكدت الغرفة دعمها لجهود الحكومة في إنجاح اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وعزمها على القيام بدورها كاملا في هذا المجال، وفي تهيئة القطاع الخاص للنهوض بدوره في إنجاح استراتيجيات تنفيذ الاتفاق، وخصوصا أن دوره سيكون أساسيا في هذا الجانب.
وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الغرفة لاتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية عصام فخرو إن مجلس إدارة الغرفة استعرض في اجتماعه الأخير الخطط التي وضعتها اللجنة لتهيئة الغرفة والقطاع الخاص للاستفادة القصوى من الاتفاق، وقد وافق المجلس على هذه الخطط، التي من بينها تأسيس وحدة متخصصة بالاتفاق مع جلب خبير يشرف على تهيئة وتدريب موظفي هذه الوحدة. وقال إن الهدف من تأسيس هذه الوحدة هو إنشاء مركز خدمة تجارية تابع للغرفة يقدم خدماته للقطاع الخاص في مجالات نشر الوعي والمعلومات في صفوف القطاع الخاص والجمهور، علاوة على نشر وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها الاتفاق للقطاع الخاص بصورة خاصة وتنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات المتخصصة الخاصة بالاتفاق وعمل الدراسات والمسوحات الميدانية الخاصة بتقوية طاقات وإمكانات المنتجات السلعية والخدمية المحلية، إذ يتعين وضع البرامج لتحقيق هذا الهدف، وبحيث توجه هذه البرامج لمنتجات وقطاعات مدروسة ومنتقاة بما في ذلك المساعدة في الحصول على رأس المال والتمويل والموارد التقنية والتدريب والتسويق. كما تعتزم الغرفة إصدار الكثير من الكتيبات الإعلامية والتوعوية عن الاتفاق علاوة على إنشاء موقع على الانترنت خاص بالاتفاق. وهذه المهمات جميعها ستكرس الدور القيادي للغرفة في خدمة القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة القصوى من الاتفاق.
وأضاف فخرو أن مجلس الإدارة استعرض كذلك اللقاء الذي تم بين اللجنة مع ممثلين من الفريق المفاوض عن حكومة البحرين برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية زكريا هجرس والذي استعرض فيه الوفد مزايا الاتفاق والمراحل التي وصلت اليها المفاوضات. كما تم التحاور بشأن الكثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص، والتشاور معه في بنود الاتفاق، ولاسيما قضايا تحرير التجارة في السلع والخدمات، وجداول التحرير وشهادة المنشأ والملكية الفكرية. كما اتفق على مواصلة الحوار بين الجانبين والترتيب لقيام أعضاء الوفد المفاوض بعقد ندوات ولقاءات لرجال الأعمال والقطاع الخاص في إقامة الندوات واللقاءات لشرح مزايا الاتفاق وبنودها ودور القطاع الخاص في إنجاحها.
وقال: بالنظر إلى كون الولايات المتحدة الأميركية بصدد توقيع المزيد من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، فإن البحرين ستشهد منافسة شديدة في الاستفادة من مزايا وفوائد اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة من قبل هذه الدول. وعليه، فقد ارتأى مجلس إدارة الغرفة ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة البحرين خاصة بالاتفاق، وذلك لضمان إطلاع القطاع الخاص وبأسرع وقت بدوره كاملا في إنجاح استراتيجيات تنفيذ الاتفاق وضمان التنسيق التام بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير مستلزمات هذا النجاح، مشيرا الى أن الغرفة تقدمت بتصور متكامل عن تشكيلة هذه اللجنة ومهماتها الى وزير المالية والاقتصاد والوطني عبدالله حسن سيف، إذ تتوقع الاستجابة الى هذا الطلب في القريب العاجل.
تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين بوفد يرأسه النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك التاسع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون اللذين سيعقدان على التوالي في الدوحة يومي 13 و14 أبريل/ نيسان الجاري، ويضم وفد الغرفة الى جانب نائب الرئيس كلا من: عضو هيئة المكتب توفيق عبدالرحمن المؤيد، وعضو مجلس الادارة عادل حسين المسقطي، ومدير عام الغرفة بالوكالة عبدالرحيم حسن.
ويبحث الاجتماعان الكثير من الموضوعات التي تتصل بتطوير العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل معوقات التبادل التجاري، وتفعيل دور الغرف الخليجية حيال تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الكثير من البنود التي من اهمها ما يتصل ببحث وضع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقرا له، كما يبحث في دراسة المعوقات التي تواجه التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، الى جانب بحث تأسيس لجان محلية واقليمية لسيدات الأعمال، وتفعيل الدور المستقبلي للغرف الخليجية في مجالي العمل الاقتصادي المشترك، وتشغيل القوى العاملة الوطنية.
كما يبحث الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بالحوار الخليجي الاوروبي، والتعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والغرف العربية الاوروبية المشتركة وسبل تطويرهما الى جانب موضوعات تتصل بالتعاون في مجال تبادل المعلومات والمشروعات المشتركة وبرنامج الامانة العامة للاتحاد الحالي والموازنة التقديرية للاتحاد للعام الجاري.
من جهة أخرى يتضمن جدول أعمال اللقاء المشترك التاسع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية الكثير من الموضوعات في مقدمتها القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، إذ ستقوم الامانة العامة باطلاع ممثلي الغرف الخليجية بهذه القرارات وسبل تفعيلها، والموضوعات الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية خلال العام الجاري، كما سيبحث في معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس من واقع مذكرة مقدمة من الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
كما يبحث الاجتماع في تقرير علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وفي تقارير مقدمة من مؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
العدد 584 - الأحد 11 أبريل 2004م الموافق 20 صفر 1425هـ
