العدد 641 - الإثنين 07 يونيو 2004م الموافق 18 ربيع الثاني 1425هـ

«النيابة» تحيل الكواري إلى المحاكمة بتهمة اختلاس وثائق التجنيس

لم تثبت ضده تهمة «التسريب»

أحالت النيابة العامة أمس المواطن محمد عبدالله الكواري المتهم باختلاس وثائق خاصة بالتجنيس، إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية التي يرأسها القاضي عبدالرحمن السيد.

وجاء في قرار الإحالة أن الكواري وبصفته موظفا عاما (باحث قانوني بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة سابقا)، قام باختلاس أوراق عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ احتبس لنفسه وبنية التملك الأوراق المبينة تفصيلا في التحقيقات التي أجريت معه، وهذه الأوراق مملوكة لجهة عمله، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها في المادة 194 (أ) من قانون العقوبات، لذلك نأمر بإحالة القضية المذكورة إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، على ان يكون المتهم محبوسا.

وعلمت «الوسط» أن تهمة تسريب معلومات عن عمليات التجنيس إلى النائب البرلماني جاسم عبدالعال لم تثبت ضد الكواري، وبالتالي فإن محاكمته ستتم باعتباره متهما باختلاس وثائق من مكان عمله السابق فقط.

وكانت السلطات الأمنية قبضت على الكواري بعد ورود بلاغ للنيابة العامة من أحد جيران الكواري، إذ ربط المبلغ زيارة قام بها النائب جاسم عبدالعال إلى منزل الكواري، بوجود علاقة ما بينهما بشأن قضية التجنيس، إذ إن النائب المذكور هو عضو بارز في لجنة التحقيق في القضية المذكورة، وبعد وصول البلاغ إليها أصدرت النيابة العامة إذنا للسلطات الأمنية بتفتيش منزل الكواري، وعثرت السلطات الأمنية أثناء تفتيشها المنزل على أوراق وأربعة أقراص مدمجة تحوي معلومات عن عمليات التجنيس خلال السنوات الماضية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أوقفته لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وتم عرضه بعد انقضاء فترة توقيفه على القاضي مانع البوفلاسة الذي جدد فترة توقيف الكواري لمدة أسبوعين آخرين.

ومن جهته أعلن النائب البرلماني جاسم عبدالعال لـ «الوسط» سابقا استعداده للشهادة في هذه القضية، إذا ما ورد اسمه أثناء التحقيق مع الكواري، وسأل عبدالعال «عما إذا كانت هناك معلومات لدى إدارة الجنسية والجوازات غير التي أعطيت لنا، إذا كان كذلك فهذا يثير الشك في صحة المعلومات التي حصلنا عليها في لجنة التجنيس، لقد تم اتهام هذا الرجل ظلما وجاءوا برجل يعمل في الاستخبارات وجعلوه يشهد ضده، أنا أعرف الكواري منذ شهرين فقط وكان حينها قد ترك العمل في إدارة الجنسية والجوازات مع أحد المسئولين هناك، فعن أية معلومات يتحدثون».

يذكر أن مسألة التجنيس أثارت جدلا واسعا في البحرين، إذ عرضت جمعيات التحالف الرباعي قبل عدة أشهر في ندوتين منفصلتين وثائق بالإضافة الى فيلم يوثق عمليات التجنيس التي تمت خارج القانون بحسب تعبير هذه الجمعيات، فهل تجدد محاكمة الكواري الجدل بشأن التجنيس بين الحكومة والمعارضة التي ظلت صامتة عن هذا الملف بعد الندوتين المذكورتين؟


في ندوة المنبر التقدمي

عبدالعال: تقرير التجنيس جاء مخيبا للآمال

الزنج - محمد العثمان

أبدى النائب جاسم عبدالعال استياءه من تقرير لجنة التحقيق في التجنيس إذ جاء التقرير- بجسب عبدالعال - مخيبا للآمال ولم يكن بالمستوى المطلوب إذ لم يجاوز (80) صفحة، وإن القيود الكثيرة ومنها المادة (45) الخاصة بعدم المساءلة لما قبل تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002م، ولذلك فإن التحقيق في الحالات لم يجاوز هذا التاريخ، وإن بعض أعضاء اللجنة عملوا ضد اللجنة، وأعضاء آخرون خيبوا الآمال على رغم وعودهم لنا خلف الكواليس... جاء ذلك في ندوة التجنيس التي أقامتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

وعن عدد المجنسين والذين يحملون جنسيات مزدوجة قال عبدالعال: إن الرقم جاوز عشرة آلاف متجنس وإن دول الخليج - بحسب عبدالعال - تطارد هؤلاء الآن ومنهم من تخلى عن الجنسية البحرينية في سبيل الحفاظ على جنسية موطنه الأصلي، وإن الجواز البحريني أصبح رخيصا جدا، وهناك من حصل على الجنسية عن طريق المال عشرة أو خمسة آلاف دينار بحسب الوضع المادي لطالب الجنسية.

وأكد عبدالعال مسئولية إدارة الهجرة والجوازات في إصدار الجنسيات، وعلى رغم الأخطاء والممارسات غير المسئولة إلا أنه تم ترقية المسئولين عن تلك التجاوزات، وأضاف: إن الوزير الجديد سيقدم تقريرا للمجلس النيابي في فترة زمنية أقصاها ستة شهور من الآن.

وأضاف عبدالعال: إنه على رغم وعود النواب التي قطعوها أمامنا ومؤازرتهم لنا في عملنا هذا إلا أنهم برروا التجنيس (وزايدوا) على السلطة التنفيذية وكأنهم ممثلو السلطة وليسوا ممثلي الشعب، وبحسب عبدالعال فإن أكثر المجنسين هم ممن يعملون في قطاع غير منتج، الأمن والسلك العسكري، وهذا القطاع يستنزف أكثر من 20 في المئة من موازنة المملكة.

وعن عمل اللجنة قال عبدالعال: إننا عملنا في ظروف صعبة للغاية إذ إن بعض أعضاء اللجنة عمل ضدها وأخذ يبرر عملية التجنيس، بالإضافة إلى المادة (45) التي تلزمنا كنواب بالتحقيق فيما جرى بعد 12 ديسمبر 2002م، أي نقبنا في أكثر من (7300) ملف تقريبا وأخذنا عينات عشوائية ممن نشك في قانونية تجنيسهم، وعن ما إذا ستسحب الجنسيات من بعض المجنسين بالخطأ وبتجاوز القانون أكد عبدالعال: إن ذلك وارد إذ إن القانون يقر ذلك، بل ويعتبر ذلك من قبيل التزوير في أوراق رسمية، ولكن هل ستقر اللجنة سحب تلك الجنسيات؟

وعن قضية الموظف السابق في الهجرة والجوازات قال عبدالعال: إن الموظف المذكور استقال من عمله في الهجرة والجوازات إثر خلاف نشب بينه وبين المسئول الذي يعمل تحت إمرته، ولا استبعد كيدية الدعوى المرفوعة ضده، ولا علاقة له بملف التجنيس ولكنه خلاف شخصي بينه وبين المسئول المتنفذ تم على أثر هذا الخلاف تلفيق هذه التهمة له

العدد 641 - الإثنين 07 يونيو 2004م الموافق 18 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً