يحمل المحامي هيثم المالح سبعين عاما من العمر وهو يتابع مسيرته كواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان في سورية، ويتولى رئاسة جمعية حقوق الانسان، وهي واحدة من ثلاث منظمات اهلية تأسست في سورية خلال السنوات الماضية، كان لها دور في اثارة موضوع حقوق الانسان ورصد الخروقات التي تقع عليها.

«الوسط» التقت المحامي المالح في مكتبه بدمشق والذي هو مقر جمعية حقوق الانسان في سورية وأجرت معه الحوار الآتي:

بعد ثلاث سنوات من النشاط في ميدان حقوق الإنسان، إلى أي مدى تعتقد أن السوريين والمجتمع السوري اليوم يتجاوب مع نشاط المنظمات الحقوقية؟

- هذا جانب مهم جدا، والإعلام يلعب دورا أساسيا في هذه المسألة، داخليا الإعلام السوري، لايتداول كل النشاط الذي يتصل بحقوق الانسان، ولا يذيع عنها شيئا، حتى نحن في مؤتمر وكنت أنت حاضرا معنا، تكلمنا عما قمنا به في الجزيرة، والإعلام السوري لم يهتم ولم يتحدث عنها، ولم ينشر حتى خبرا، ما يعني أن الإعلام السوري يُعتم على هذا النشاط في الغالب، وهذا بين عوامل تجعل غالبية الناس لا تتابع مجريات الأمور الداخلية ونشاط الجمعيات، إلا فئة قليلة من الناس هي الاكثر اهتماما، بكل الأحوال نحن خلال السنوات الثلاث الماضية، استطعنا أن نجمع ولو عددا قليلا من الناس حولنا، وهناك عدد لا بأس به من المهتمين الآن بنشاط الجمعية وعملها، ويحتاج الموضوع إلى زمن أطول، ولإعلام يكشف ما يجري ويقدمه للناس، وتقتصر وسائلنا الاعلامية على إذاعة البيانات عن طريق الإنترنت، نحن نسير بخطى لا بأس بها، وإن كانت بطيئة، قد يكون فيها بعض الضعف، إنما نحن مصرون على المسير ومواصلة العمل ونتأمل أن نحقق نتائج أكثر في المستقبل.

إلى أي مدى اليوم ترى أن المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية تؤازر عمل منظمات حقوق الإنسان في سورية، وتقدم له ما يساعدها في انجاز مهماتها؟

- المنظمات العربية والعالمية تقدم لنا دعما معنويا، وباعتباري شخصيا عضوا في منظمة العفو الدولية في لندن، فإن هذه المنظمة تقدم لنا الدعم وتتبنى كل تقاريرنا وتوزعها، والمنظمات العربية لديها علاقات تعاون لا بأس بها معنا، ومن الناحية الإعلامية يقدمون لنا دعما، يتبنون المشكلات التي نعرضها، مثلا توجد نداءات مستعجلة في ميدان حقوق الإنسان... يتبنون طلباتنا ويذيعونها، وهناك مساعدة فيما يتعلق بتدريب كوادر الجمعية، وإن كانت ليست هي المساعدة القوية، لكن لا بأس بها.

وتتيح لنا علاقاتنا الاتصال بالآخرين. وفي العام الماضي دعيت إلى إلقاء محاضرة في البرلمان الألماني، ودعيت من قبل رئيس الوزراء الفرنسي إلى حضور حفل لتوزيع جوائز على حقوق الإنسان في باريس وفي مناسبات كهذه اتيح لي أن اخاطب ممثلين عن الرأي العام الأوروبي من خلال البرلمانات من خلال المنظمات وهذه الخطوة مهمة جدا في ميدان تعرف الشعوب على بعضها وفهم قضاياها ومشكلاتها بغض النظر عن الحكومات، وهذا يثري ويغني المعرفة في هذا الجانب.

الحديث عن نشاط حقوق الإنسان في سورية باعتباره تجربة جديدة، يقودنا الى بنية العمل المهني في قضايا حقوق الإنسان، ولاسيما متابعة الانتهاكات ورصدها، وإصدار التقارير، المتابعة الإعلامية وغيرها... كيف تسير الامور عندكم؟

- نحن في الجمعية نتحرك حركة إعلامية أعتقد أنها حركة جيدة، قد لا تكون هي المرجوة، لكنها بحدود إمكاناتنا الضعيفة، نحن نمول الجمعية من جيوبنا الخاصة، لا نتلقى مساعدات خارجية ولا داخلية، عملنا فيه مشقة كبيرة، لأن هذا العمل يحتاج إلى جهود كبيرة، وكما هو معلوم أنا أستضيف الجمعية منذ إنشائها في المكتب، وأضع تحت تصرف الجمعية كادر المكتب وكل ما هو موجود في المكتب، من لوازم مكتب محاماة، هذا يساعد بطبيعة الحال، وقد أصدرنا عددا جيدا من البيانات والتقارير، وعندنا صدقية عالية في العالم، وقد تلقيت من أيام قريبة هاتفا من لندن من المركز العالمي أثنوا على العمل الذي نقوم به، ووصفوه بأنه عمل عظيم ورائد. نتمتع بصدقية عالية على مستوى عالمي، نحن نتتبع الانتهاكات ونصدر التقارير ضمن الإمكانات، حتى الآن لا توجد لدينا تغطية كاملة لكل سورية، وأعضاء الجمعية غير موجودين في كل المحافظات بصورة كافية ليرصدوا الانتهاكات هناك ويزودونا بالمعلومات، وضمن الإمكانات الموجودة، نقوم بعمل لا بأس به.

كيف ترى مستقبل حقوق الإنسان في سورية؟

- نحن عندنا أمل كبير في أن يتطور المجتمع السوري ويتقدم في اتجاه حماية حقوق الإنسان، وبتصوري أن مسألة حماية حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي بلد هي الخطوة الأولى لتأسيس مجتمع متماسك ديمقراطي صحيح، وقبل هذه الخطوة لا يوجد أي عمل آخر يمكن أن ينجح