أفاد قنصل المغرب في مدينة تورينو الإيطالية حفيظ بن شمسي ان مصلحة التوثيق بالقنصلية «أصبحت جاهزة بعدلين».

وأضاف ان «هناك نشاطا مهما منذ تأسيس القنصلية إذ بلغ توزيع البطاقة الوطنية 6990 والسجل العدلي 70».

وفي معرض تحدثه عن قانون الهجرة الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في إيطاليا ويسعى إلى تصحيح وضع الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ركز قنصل المغرب بتورينو على أهمية هذا القانون باعتباره سيسمح للمغاربة بالعيش والعمل في وضعية قانون سليمة، وأيضا الاندماج بعيدا عن الخوف والمشكلات القائمة حاليا وحتى نقدم صورة إيجابية عن المغرب. وبخصوص مشكلة طلب إذن إقامة لأسباب لم شمل العائلة، والتي تتطلب إجراءات صعبة، قال: إننا بصدد البحث عن طرق معينة لتحسيس السلطات الإيطالية بأهمية الموضوع. ومن جهتها منحت الحكومة الاسبانية ما مجموعه 23 ألفا و23 بطاقة إقامة إلى المهاجرين الأجانب من أجل التجمع العائلي 10 آلاف و749 منها منحت لمواطنين مغاربة».

وبحسب مصادر رسمية فإن الجالية المغربية تأتي في مقدمة المستفيدين من هذه المسطرة أمام الجزائريين والأميركيين اللاتينيين، وأضاف المصدر نفسه انه تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية وبالطريقة نفسها منح 10 آلاف و115 بطاقة إقامة للمهاجرين الأجانب مؤكدا انه من الممكن ان يتجاوز عدد بطاقات الإقامة من أجل التجمع العائلي خلال السنة الجارية 21 ألف بطاقة أي أقل بقليل من مجموع اليد العاملة الأجنبية المحددة في 32 ألف شخص.

على صعيد آخر وارتباطا بملف المهاجرين المغاربة أفادت احصاءات نشرت الثلثاء الماضي في مدريد انه تم استبعاد المهاجرين المغاربة من فوج العمال الموسميين الأجانب باسبانيا في موسم العام 2003 والذي يتألف من 33 ألف عامل.

ويتضح من تلك الإحصاءات انه تم قبول 515 مهاجرا مغربيا فقط ضمن فوج العمال الموسميين للعام 2003 وذلك على رغم توقيع اتفاق عن تسوية وضعية اليد العاملة بين المغرب واسبانيا في 27 يوليو/ تموز من السنة الماضية.

ويأتي البولنديون بـ 5497 عاملا والرومانيون بـ 2171 عاملا ثم الكولومبيون بـ 530 في مقدمة العمال الأجانب الموسميين الذين تم قبولهم للعمل في المقاولات الاسبانية، ويشتغل 85 في المئة من هذه اليد العاملة الأجنبية في القطاع الفلاحي فيما يشتغل 9 في المئة في القطاع الصناعي متبوعا بقطاع البناء بنسبة 3,5 في المئة ثم تربية الماشية بـ 3 في المئة فالصيد البحري بـ 2,3 في المئة