العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ

مرسوم «النوخذة البحريني» يعود من جديد

بعد تنفيذ وتجميد... الحكومة تكتشف الخطأ

أعلن المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير ان الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملتزمة بتطبيق المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)، مؤكداً في اتصال هاتفي أجرته «الوسط» «ان الحكومة تراجعت عن قرار تجميد مرسوم النوخذة البحريني بعد ان حققت فيه واكتشفت انه لا توجد به أية استثناءات تسمح بتأجيل تنفيذه لمراعات بعض الصيادين المتضررين من تنفيذ المرسوم».

وأثار هذا الإعلان استغراب الصيادين من الجانبين «جمعية الصيادين» المعارضة لتنفيذ المرسوم قبل توفير النوخذة البحريني المدرب على إدارة شئون البحر واصفة القرار الأخير بـ «المهزلة والتخبط»، وبين النقابة المؤيدة لتطبيقه من أجل الحد من سيطرة العمالة الآسيوية على البيئة البحرية التي مازالت متخوفة وغير مطمئنة حتى الآن من تدخل نواب لإرجاء المرسوم من جديد.


الجمعية انتقدت القرار ووصفته بـ «المهزلة»... والنقابة متخوفة وغير مطمئنة

«النوخذة البحريني» يعود إلى البحر... الحكومة: تأكدنا من عدم قانونية التجميد

الوسط - هاني الفردان

عاد مرسوم النوخذة البحريني من جديد إلى البحر بعد عناء الترحال بين قرارات وتصريحات المسئولين في الحكومة، ما أثارت هذه التصريحات استغراب الكثير من الصيادين من الجانبين، جمعية الصيادين المعارضة لتنفيذ المرسوم قبل توفير النوخذة البحريني المدرب على إدارة شئون البحر والتي وصفت القرار الأخير بـ «المهزلة والتخبط» في اتخاذ القرار، وبين النقابة المؤيدة لتطبيقه من أجل الحد من سيطرة العمالة الآسيوية على البيئة البحرية والتي مازالت متخوفة وغير مطمئنة حتى الآن من تدخل نواب لإرجاء القانون من جديد.

فقد ذكر المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملتزمة بتطبيق المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)»، مؤكدا في اتصال هاتفي بـ «الوسط» أن الحكومة تراجعت عن قرار تجميد مرسوم النوخذة البحريني بعد ان أجرت تحقيقاً شاملاً بشأنه واكتشفت ان هذا القانون لا توجد به أية استثناءات تسمح بتأجيل تنفيذه لمراعاة بعض الصيادين المتضررين من تنفيذ المرسوم.

وقال القصير إن الديوان الملكي رأى وجود «مخالفة صريحة للقانون إثر تجميد المرسوم لثلاث سنوات، وشدد على ضرورة الرجوع إلى الأصل وتطبيقه، وبحث الحلول الممكنة مع الصيادين المتضررين من تنفيذ المرسوم من خلال حلول توفيقية بينهم وبين الجهات المعنية، أو لجوئهم إلى القضاء للنظر في الموضوع من خلال المحكمة الدستورية».

وأشار القصير في البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى انه « استذكر ان لما صدر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من تصريحات لم تتفق مع التوجيهات السامية، فإن مسألة مرسوم النوخذة البحريني حسمت من قبل القانون المشار إليه وهو واجب التنفيذ على الجميع.

جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من تصريح الهيئة العامة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن وجود أوامر ملكية تدخلت وأجلت المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ المرسوم وذلك حتى العام 2007 بعد ان تقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة النوخذة البحريني، مؤكداً أن المدة قابلة للتمديد في حال عدم تمكن الجهات المعنية من توفير البحرينيين المدربين لوظيفة «النوخذة البحريني».

ويعنى القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية ويشترط أن يكون ربان قارب الصيد (نوخذة البانوش) بحرينياً وهو ما اصطلح عليه بمسمى «النوخذة البحريني».

ورأى منتسبو جمعية الصيادين أن هذه التصريحات المتضاربة مع بعضها بعضا ستخلق إرباكاً شديداً في الشارع البحريني وستجعل من الجميع غير مصدقين لأي قرار يصدر عن الجهات الرسمية وخصوصا فيما يتعلق بشأن الصيادين، والتي لا تثبت على حال ما قد يضر بسمعة المملكة في الاوساط العالمية لعدم جدية الجهات الرسمية بشأن اتخاذ القرارات وتنفيذها والإصرار عليها.

وكان تجميد المرسوم بسبب تدخل عدد من النواب ولقائهم الملك مباشرة لشرح معاناة الصيادين والظروف الصعبة التي يمرون بها مع عدم وجود النوخذة البحريني المؤهل والقادر على مزاولة مهنة الصيد في الوقت الحالي ما أضر بالكثير من الصيادين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين عدد من أعضاء جمعية الصيادين البحرينية برئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في الثامن من الشهر الجاري اذ أكد لهم - رئيس جمعية الصيادين مرزوق سلمان - ان الملك قرر تجميد المرسوم مراعاة لظروف عدد كبير من الصيادين الذين تضرروا كثيرا منه بعد تنفيذه في الأول من يوليو/ تموز الماضي وسحب رخص «غير المتفرغين لمهنة الصيد» ممن لديهم مدخول آخر والذي لا يعني منعهم من دخول البحر بقدر ما يعني تنظيم الصيد بحيث لن يسمح لهم الصيد بهدف التجارة وإنما سيسمح لهم صيد «الهواة» والعمل على تعويض من تضرروا من سحب الرخص عبر لجنة تظلم في الهيئة تدرس حالاتهم.

الأرقام الحقيقية لعدد سفن الصيد المزاولة للمهنة مازالت غير واضحة إذ إن كل طرف له أرقامه الخاصة فبينما أكدت الجهات الرسمية أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل الصيادين لتنفيذ المرسوم وان عدد رخص الروبيان التي تم تجديدها حتى يوم أمس الأول بلغ 250 رخصة مستوفية اشتراطات النوخذة البحريني، أكدت جمعية الصيادين ان أعدادا كبيرة من سفن الصيد توقفت عن العمل بسبب ندرة «النوخذة البحريني» وان 90 في المئة من سفن صيد أهالي المحرق لا تعمل حتى الآن، بحسب تأكيدات نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم نجيران، واختلف معه نائب رئيس نقابة الصيادين حسين المغني الذي أكد أن 85 في المئة من إجمالي سفن الصيد زاولت مهماتها بشكل طبيعي من دون أن تتأثر بتطبيق مرسوم «النوخذة البحريني».

وطالب نجيران الحكومة بضرورة توفير النوخذة البحريني المتدرب أولاً ومن ثم تطبيق القانون إذ إن الموجودين والمسرّحين لا يمكن ان يطلق عليهم أبدا نوخذة بحريني إذ إن معظمهم لا يجيدون السباحة ولا يعرفون بشأن البحر واماكن الصيد، مؤكدا ان الجمعية ليست ضذ تطبيق المرسوم وإنما ضد توظيف أي شخص في مهنة النوخذة الذي عرف عنه منذ القدم ارتباطه بالبحر.

وكشف نجيران أن «النوخذة البحريني» يتقاضى راتبا يتراوح بين 200 و250 دينارا بسبب صعوبة العمل في البحر، وعدم وجود زمن معين للعمل في البحر. وأشار بعض البحارة إلى ان هذا المبلغ يزيد من معاناة البحارة الذين يتعاملون مع من يعملون معهم بما يسمى بـ «القلاطة» «نسبة معينة من أرباح الصيد»، مؤكدا ان في عرف البحر لا يوجد راتب وإنما «قلاطة» بحسب مجهود البحارة في البحر، وإن ارتفاع رواتب النواخذة تضر بالصياد الذي لا يمكن أن يوفي بهذه المتطلبات.

وانتقد نجيران تصرفات الحكومة التي اعتبرها أشبه بـ «المهزلة» عندما تطبق وثم تجمد ثم تطبق ثم تجمد من دون ان يكون لها قرار واضح وصريح أو حتى أن تكون لها قرارات تنم عن دراسة مستوفية لاحتياجات الصيادين والبحارة، ومن ثم تقوم إثر هذه الدراسة بوضع الحلول المناسبة والفعالة لحل المشكلة، لا أن تطبق اليوم وتجمد غداً وتعيد التطبيق بعد ذلك، ما يعني ان قراراتها لا تأتي من باب الإحساس بالمسئولية وإنما من باب التأثيرات والضغوط فقط.

من جانبه رحب رئيس نقابة الصيادين بالقرار مبديا تخوفه الشديد وعدم اطمئنانه لعدم تدخل المتنفذين و«اللوبي النيابي» من جديد لإرجاء المرسوم، مؤكداً ان تحركات النقابة الموسعة مع مختلف الجهات ضغطت من أجل إرجاع المرسوم والتأثير على متخذي القرار بالتراجع عن تجميد القانون، محذرا ثلاثة نواب بالمجلس النيابي وعلى رأسهم رئيس المجلس خليفة الظهراني من مغبة التحرك من جديد واستغلال نفوذه للتأثير على قرار تطبيق القانون.


الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين يرحب بتأكيد سريان قانون «النوخذة البحريني»

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتوضيح الصادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والذي أكد فيه مديرها العام جاسم أحمد القصير على أن الهيئة ملتزمة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتأكيده على الاستعداد للوصول إلى حلول توفيقية مع الصيادين المتضررين من تطبيق القانون والذين يزاولون مهنة الصيد كمصدر وحيد للدخل أو اللجوء للقضاء لمن لا يرغب ذلك، بحسب تصريح القصير.

وقال الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إن هذا التأكيد يضع حداً للإشكاليات التي ثارت خلال الأيام القليلة الماضية، وخصوصاً لجهة فصل مئات الصيادين البحرينيين، الأمر الذي يشكل حالاً سلبياً لوضع العمالة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للمجتمع البحريني.

وأضاف بأن الاتحاد يقف بجدية كبيرة إلى جانب نقابة الصيادين ويدعم مطالبها في تعزيز العمالة البحرينية في قطاع الصيد، وفي الإجراءات المنظمة له بما يحفظ الثروة البحرية من الهدر والعبث تأكيداً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع الذي عُقد في يوم الاحد الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقال إن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحركت بشكل عاجل خلال الأيام القليلة الماضية إثر صدور بعض التصريحات الصحافية التي أثارت بلبلة في الوضع الداخلي، وعملت على تأكيد حقوق الصيادين وضرورة تطبيق القانون على الجميع، إذ يشكل ذلك دعامة لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والحفاظ على حقوق قطاع مهم من القطاعات الفاعلة في البلاد

العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً