أكدت خارجية الشورى ضرورة تنفيذ وتفعيل المعاملة بالمثل بين مواطني مملكة البحرين ومواطني دول مجلس التعاون في الاتفاقات الخليجية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صباح أمس برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إذ ناقشت مشروعات القوانين المتعلقة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق، بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، والتصديق على اتفاق تبادل تشجيع وحماية الاستمارات بين حكومة مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، والتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، والتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقة تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة. إذ ناقشت اللجنة مع الأطراف المعنية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة المواصلات والدائرة القانونية بشئون مجلس الوزراء للاستنارة بآرائها وتوسيع دائرة المشاركة بين مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية ومؤسسة المجتمع المدني. وخلال اللقاء أبدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على لسان ممثلها الوكيل المساعد لشئون العمل السيدصادق الشهابي موافقتها على اتفاق معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، مبدية تحفظها على تجاهل بعض الدول الخليجية لهذا الاتفاق. آملا في أن يشعر المواطن البحريني في دول الخليج بنفس الحقوق التي يتمتع بها في بلده من حيث امكان مزاولة أي نشاط تجاري دول معوقات أو تثبيطات. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الجهات المعنية بإعداد مذكرة عن مضامين تنفيذ هذه الاتفاقات بغية الاستئناس بآرائها في الصوغ النهائي لتقرير اللجنة قبل رفعة إلى المجلس لمناقشته مناقشة عامة في الانعقاد القادم بداية أكتوبر/ تشرين الأول. كما عبر رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن شكره وتقديره للوكيل المساعد لشئون العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والسادة ممثلي وزارات الدولة، معبراً عن ارتياحه للتعاون القائم بين أعضاء مجلس الشورى والحكومة والهيئات الرسمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن