العدد 76 - الأربعاء 20 نوفمبر 2002م الموافق 15 رمضان 1423هـ

طرح 90 مليون سهم من شركة الاتصالات السعودية

في أول عملية تخصيص

أعلنت المملكة العربية السعودية طرح 90 مليون سهم من اسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب منها 60 مليون سهم للمواطنين السعوديين بسعر 170 ريالا للسهم الواحد (3,46 دولارات).

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات صحافية له يوم أمس الأول ان المملكة حددت السابع عشر من ديسمبر/ كانون الاول المقبل موعدا للبدء في طرح اسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب في أول عملية تخصيص لواحدة من اكبر الشركات العامة في المملكة.

وأضاف العساف انه سيتم خلال عملية طرح الاسهم التي ستستمر 20 يوما طرح 90 مليون سهم للاكتتاب يخصص 30 مليون منها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد والشركتان من كبار دائني الحكومة السعودية في حين سيخصص 60 مليون سهما للمواطنين السعوديين.

واوضح العساف انه «سيتم طرح الاسهم عبر كل المصارف السعودية وفروعها في المملكة بسعر 170 ريالا للسهم الواحد (3,46 دولارات).

وكان مصدر رسمي سعودي أعلن في التاسع من سبتمبر/ ايلول الماضي أن الحكومة السعودية ستتخلى قبل نهاية هذا العام عن 30 في المئة من حصصها في الشركة السعودية للاتصالات في اكبر عملية تخصيص خلال 20 عاما.

وقال بيان نشر في ختام الاجتماع الاسبوعي للحكومة أن نسبة 20 في المئة على الاقل من الاسهم التي ستتخلى عنها الحكومة وتم تحديد قيمة السهم منها بـ170 ريالا سيشتريها مواطنون سعوديون، فيما يقوم صندوقا تقاعد وتأمين سعوديان بشراء الباقي.

وقررت الحكومة من جهة أخرى رفع رأسمال الشركة السعودية للاتصالات الى 15 مليار ريال (1 ،4 مليارات دولار) مقابل 12 مليار ريال (3 ،3 مليارات دولار) حاليا، وفقا للبيان.

وكانت الشركة السعودية للاتصالات أعلنت في مايو /آيار الماضي تراجعا بنسبة 5,11 في المئة في أرباحها للعام 2001 لتبلغ 933 مليون دولار.

وكانت الحكومة السعودية وافقت العام الماضي على مشروع قانون تبناه مجلس الشورى في العام 2001 ويهدف الى وضع حد لاحتكار الدولة قطاع الاتصالات وفتح هذا القطاع أمام الرساميل الخاصة.

وكانت السعودية أعلنت في الثاني عشر من الشهر الحالي أنها قررت فتح عشرين قطاعا اقتصاديا تديرها حاليا مؤسسات عامة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، متوقعة أن يبلغ مردود هذه العملية عشرات المليارات من الدولارات، توظف في تسديد الدين العام الضخم المترتب على المملكة.

وقالت مصادر رسمية أن الخدمات العامة ولا سيما قطاعي الخدمات الصحية والاجتماعية، ستفتح أمام مستثمري القطاع الخاص، كما ستباع حصص الدولة في الشركات السعودية المختلطة.

والقطاعات التي ستفتح أمام الرساميل الخاصة هي قطاعات الاتصالات وتحلية المياه والنقل الجوي وخدمات المطارات والبناء وإدارة الطرقات العامة وخدمات المرافئ ومصافي النفط.

كما ستعرض الحكومة السعودية على مستثمري القطاع الخاص حصصها في المصارف والشركات السعودية مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وشركة الكهرباء السعودية اللتين يبلغ رأسمالهما 22 مليار دولار.

وبحسب مسئولين حكوميين سعوديين، فإن عائدات بيع الخدمات العامة ستساعد الحكومة على تسديد دينها العام، وهو دين داخلي محض، قدر بـ168 مليار دولار في نهاية العام 2001

العدد 76 - الأربعاء 20 نوفمبر 2002م الموافق 15 رمضان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً