نفى أمس الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة التهم التي وجهتها إليه محكمة الجنايات الصغرى الثالثة برئاسة القاضي سيد محمد الكفراوي، والتي تلخصت في تحريضه على نظام الحكم، وبث دعايات كاذبة واتهامه للحكومة ورئيسها بالفساد وهدر المال العام والاستيلاء عليه.

وقرر القاضي الكفراوي تأجيل الجلسة التي حضرها عشرات المواطنين واستمرار حبس الخواجة، حتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم وكيل الخواجة المحامي محمد احمد مرافعته عن موكله.

واعتبر الخواجة - في كلمة مكتوبة ألقتها نيابة عنه زوجته بعد انتهاء الجلسة - أن تقديمه إلى المحاكمة عبارة عن إعلان «عن الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة»، مضيفا «إن حرية التعبير وشروط العدالة غير متوافرة لأي شخص يحدّث نفسه بتخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة». وأعاقت بعض المشادات انعقاد الجلسة لبعض الوقت، وهو ما حدا بالمحامي محمد أحمد أن يناشد المتضامنين مع الخواجة بأن «تنعقد الجلسة المقبلة وألا يتكرر فيها ما حصل»، مضيفا «حتى لو كان هناك حرص على حضور الجلسة من قبل بعض المواطنين، فإن ذلك يجب أن يكون بصورة هادئة ومن دون الإخلال بنظام المحكمة وهيئتها».

من جانب آخر، تنعقد يوم غد (الاثنين) جلسة المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإدارية للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل رئيس نادي العروبة رسول الجشي، بالطعن في قرار إغلاق النادي إداريا من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وأشار وكيلا نادي العروبة المحاميان حسن رضي وجليلة السيد في لائحة الدعوى إلى أن قرار الإغلاق استند إلى أن النادي خالف بعض مواد اللائحة النموذجية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إذ إن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 نص على أن تضع «المؤسسة» اللائحة النموذجية للأندية الرياضية والشبابية، إلا أن المرسوم المذكور لم ينص على وضع المؤسسة المذكورة للائحة نموذجية للأندية الثقافية والاجتماعية.

في جلسة صاخبة حضرها العشرات

الخواجة ينفي التهم الموجهة إليه... واستمرار حبسه حتى الأربعاء

المنامة - حسين خلف

بدأت يوم أمس أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وقرر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سيد محمد الكفراوي، تمديد حبس الخواجة الذي نفى قيامه بالتهم الموجهة إليه وهي تحريضه على نظام الحكم، وبث دعايات كاذبة واتهامه للحكومة ورئيسها بالفساد وهدر المال العام إلى تاريخ 20 من الشهر الجاري، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل وذلك لتقديم وكيل الخواجة المحامي محمد أحمد مرافعته عن موكله.

وتجمع عشرات المواطنين منذ الصباح في قاعة المحكمة المذكورة وضم الحضور شخصيات سياسية مثل رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ونائبه حسن مشيمع، إضافة لبعض أعضاء إدارة الجمعية، ولوحظ غياب معظم الحقوقيين من غير أعضاء مركز حقوق الإنسان (المنحل) عدا عضوي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحاميين عيسى الغايب ومحمد المطوع، ورفع المتجمعون صور الخواجة وهتفوا بهتافات مؤيدة له، وقد تعذر على قوات الأمن إدخال عبدالهادي الخواجة إلى قاعة المحكمة وذلك بسبب اقتراب بعض المتجمعين من السيارة التي أحضرت الخواجة، وظل الحال بهذه الطريقة لأكثر من ساعتين من الزمن، ودخل بعدها القاضي وأمين سر المحكمة إبراهيم حسن، إضافة إلى رئيس النيابة المستشار مختار ابراهيم، ووكيل النيابة معاذ العايدي وطلب من الأشخاص الواقفين داخل المحكمة الخروج وألا يسمح لأي شخص واقف بالمكوث داخل المحكمة عدا المحامين، وقال القاضي إن نظام المحكمة يقضي بعدم الوقوف أثناء انعقاد الجلسة، إلا ان العملية تمت ببطء شديد إذ كان معظم الحضور يرغبون في البقاء داخل قاعة المحكمة للاستماع إلى وقائع الجلسة، واضطر القاضي في ضوء ذلك إلى رفع الجلسة مرة أخرى، انتظارا لتنظيم قاعة المحكمة وإحضار الخواجة، واستمرت محاولات رجال الأمن لإدخال الخواجة إلى قاعة المحكمة دون اقتراب بعض المتجمعين منه وقتا طويلا، حتى تدخل المحامي محمد أحمد وخاطب الحضور قائلا: «إن من يتضرر من تأخير انعقاد الجلسة هو الخواجة الذي سيظل موقوفا ما لم تنعقد الجلسة»، وبعد ذلك تم إدخال الخواجة إلى قاعة المحكمة برفقة عدد كبير من رجال الأمن وساعدهم على إدخاله المحامون، وانعقدت بعدها الجلسة إذ تلا القاضي الكفراوي التهم الموجهة إلى الخواجة قائلا: «أنت متهم بأنك حرضت علانية على كراهية النظام فهل هذا صحيح؟»، فأجاب الخواجة بأنه «غير مذنب»، وعاد القاضي ليتلو التهمة الثانية مباشرة قائلا: «أنت متهم بأن بثثت عمدا دعايات واخباراً كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووصفت الحكومة ورئيسها بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه فماذا تقول؟»، فأجاب الخواجة مجددا بأنه «غير مذنب»، وسأل القاضي المحامي محمد أحمد الذي ترافع عن الخواجة وساعده كل من المحامي محمد المطوع، والمحامية فاطمة الحواج، إن كانت لديه طلبات، فطلب أحمد على الفور الإفراج عن الخواجة إذ «ان التهمة إليه هي جنحة، وأن التحقيق قد انتهى فيها»، فطالب ممثل النيابة العامة المستشار مختار إبراهيم من القاضي تأجيل الجلسة مع استمرار حبس الخواجة، فقال محمد أحمد للقاضي: «إننا نرى أن الحبس الاحتياطي واستمراره هو عبارة عن إيقاع عقاب قبل صدور الحكم»، فرد القاضي الكفراوي بأن حكمه سيكون بعد رفع الجلسة، وتم إخراج الخواجة بعدها إلى مكان توقيفه مجددا، فحدثت بقرب السيارات التي تقله مشادات بين بعض المحتشدين من المواطنين وبين رجال الأمن، إلا أن مساعي للتهدئة نجحت في عدم تطور المشادة إلى مواجهات.

وألقت زوجة الخواجة كلمة كتبها زوجها الموقوف، أشار فيها إلى قيام الدولة باستغلال وسائل الإعلام للتشهير به، وإلى عدم ثقته في حياد النيابة العامة ووصفها بأنها «غير مستقلة»، كما انتقد قانون العقوبات المعمول به، مشيراً إلى عدة مواد فيه هي «مواد مطاطة تستخدم لمعاقبة معارض الدولة».

وبعد نحو نصف ساعة صدر قرار القاضي باستمرار حبس الخواجة حتى الأربعاء المقبل الموافق 20 من الشهر الجاري، والطلب من محامي الخواجة تقديم مرافعته عن موكله، كما وافق القاض على استلام محامي الخواجة لنسخة من ملف الدعوى، وفي تصريح لـ «الوسط» قال محمد أحمد: «أتمنى أن تنعقد الجلسة المقبلة وألا يتكرر فيها ما حصل اليوم، فحتى لو كان هناك حرص على حضور الجلسة من قبل بعض المواطنين، فإن ذلك يجب أن يكون بصورة هادئة ودون الإخلال بنظام المحكمة وهيئتها».

إعادة فتح التحقيق في «الأوقاف الجعفرية»

المنامة - الوسط

علمت «الوسط» أن النيابة العامة أعادت فتح التحقيق في قضية مدير الأوقاف الجعفرية السابق علي الحداد مجددا، إذ تم استدعاء بعض أعضاء مجلس إدارة الأوقاف لسؤالهم أمام وكيل النيابة المختص بالتحقيق في هذه القضية.

ولم تتضح أسباب إعادة التحقيق في القضية، وخصوصا أن معظم التوقعات بشأن القضية كانت تصب في اتجاه إعلان قرار نهائي من النيابة بشأنها، وذلك إما بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو حفظ القضية.

يذكر ان إدارة الأوقاف الجعفرية رفعت دعوى ضد الحداد تتهمه فيها بقذفها عن طريق النشر، إذ اتهمها بالفساد في مقابلة أجرتها معه «الوسط»