العدد 794 - الأحد 07 نوفمبر 2004م الموافق 24 رمضان 1425هـ

كانو: وفد رجال الأعمال طرح هواجسه على سمو ولي العهد بكل شفافية

«غرفة التجارة» ستقدم مرئياتها بشأن الإصلاحات

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو عن تقدير واعتزاز الغرفة للقاء الذي تم مساء يوم أمس الاول بقصر الرفاع بين ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ووفد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال، والذي ركز على بحث وجهات نظر هذه الفعاليات بشأن مشروع الاصلاحات المطروحة في سوق العمل.

وأكد ان هذا اللقاء كان مميزا من حيث طرح وجهات النظر والهواجس التي تساور القطاع الخاص بكل شفافية، اذ استمع سموه بكل رحابة صدر لمختلف الآراء والملاحظات التي تعبر عن حال القلق التي تسود أصحاب الأعمال جراء الاقتراحات التي وردت في هذا المشروع.

وأشار الى ان صاحب السمو ولي العهد ذكر أن الهواجس والأسئلة التي يعبر عنها اصحاب الاعمال هي مشروعة وتحظى بكامل الاهتمام والعناية من لدن سموه وصولا الى الاصلاح المطلوب في سوق العمل، كما أشار الى ان سموه تفضل باستعراض المشروع الوطني الكبير الذي يهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل، مؤكدا ان الوفد قد أكد تلازم الاصلاح في سوق العمل مع الاصلاح الاقتصادي والاصلاح في قطاعي التعليم والتدريب.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الوفد طرح على سموه الكثير من الملاحظات والأسئلة والهواجس التي تتعلق بالمشروع، منها ما يتصل بمخاوف من حدوث استثناءات قد تعطي للبعض ضد الآخر، كما ابدى الوفد مخاوف أخرى ناتجة عن الرسوم العالية التي يقررها المشروع مشيرا الى أهمية التدرج في تطبيق أية رسوم تقرر على مستوى المؤسسات والشركات درءا لأية افرازات سلبية قد تنتج عنه، كما ابدى وفد رجال الاعمال أسئلة أخرى عن موضوع العمالة السائبة والرسوم التي ستفرض على خدم المنازل، بالاضافة الى اسئلة تتعلق بصندوق العمل لتمويل الاصلاحات، عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الضخم عن اصلاح سوق العمل ومدى قدرتها على ان تعالج اية مستجدات تطرأ، كما تساءل الوفد عن مدى المرونة في التراجع عن المشروع اذا ما ظهر التقييم انه لا يسير بحسب الخطة المرسومة، وعن البدائل في حال لم يحقق المشروع أهدافه، وأوضح كانو بأن صاحب السمو ولي العهد بدأ رده على تلك الأسئلة بالاعتراف بمشروعية الأسئلة، والهواجس التي يطرحها أصحاب الاعمال، وان سموه على دراية بها، وانه قد تم اخذ جميع الاحتياطات لتلافيها.

أما فيما يتعلق بصندوق العمل وفقا لما ورد في المشروع، فان سموه قد أكد أنه يتفق مع رجال الاعمال بأن هذا الصندوق سيكون تحت إدارة القطاع الخاص بصورة مباشرة لتوجيهه نحو الاهداف المرسومة له، وأشار سموه الى انه سيتم بالتشاور مع القطاع الخاص تشكيل فريق عمل وجهاز يمتلك الكفاءة اللازمة من ذوي الاختصاص لإدارة هذا الصندوق وان الشفافية والرقابة على حساباته ستضمن حسن استخدام أموال الصندوق.

كما نوه كانو بكثير من التقدير الى تأكيد صاحب السمو ولي العهد بأن أية استثناءات فيما يخص عملية تطبيق مشروع اصلاح سوق العمل ووجود اناس فوق القانون، فإن المشروع لن يحقق النجاح المطلوب كما ذكر أن سموه قد أكد في اللقاء ان هدفه هو انجاح المشروع بيّن سموه فيما يخص الجهة التي سيوكل لها تنفيذ المشروع بأنه قد تم اختيار فريق على درجة عالية من الكفاءة باشر عمله فعلا، وسيكون قريبا من الغرفة وأصحاب الاعمال لأخذ المشورة، وذكر أن سموه يعول على مباركتهم وتأييدهم للمشروع، ولفت الى ان سموه قد ذكر ان المشروع يتضمن آليات لتصحيح مساره وتقويمه اثناء التنفيذ.

ولقد أعرب وفد رجال الاعمال عن قناعته ومساندته لهذا المشروع وخصوصا انه يراهن على اعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحريك النمو الاقتصادي، وان نموذج الاقتصاد الحالي لن يكون مؤهلا ولن يمكن هذا القطاع من ايجاد فرص مستقبلية كافية للبحرينيين، وانه مع تغيير هذا النموذج الذي سيتم التطرق اليه وفقا لما أوضحه سمو ولي العهد في محور الاصلاح الثاني وهو الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن سموه بأنه سيتم تدشينه في يناير/ كانون الثاني 2005، وان فرق العمل الفنية بدأت مباشرة عملها في هذا الاتجاه بمشاركة خبراء فنيين من القطاع الخاص.

وأوضح خالد محمد كانو بأن وفد قطاع رجال الاعمال قد أكدوا لصاحب السمو ولي العهد ضرورة ربط ركائز الاصلاح الثلاثة والتي تشمل ربط الاصلاح في سوق العمل مع الاصلاح الاقتصادي ومع الاصلاح في قطاعي التعليم والتدريب، وبأن القطاع الخاص لن يكون استثناء في تأييد مشروع الاصلاح النبيل في سوق العمل والذي باركه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبديا شكر وتقدير الغرفة لتفهم القيادة السياسية لمخاوف القطاع الخاص، وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الى انه انطلاقا من القناعة التي خرج بها وفد رجال الاعمال بنبل الهدف الذي ينشده صاحب السمو ولي العهد من وراء المشروع فان الغرفة ستقدم مرئياتها استنادا الى هذه القناعات ونتائج هذا اللقاء المميز مع صاحب السمو ولي العهد، تبدي فيه وجهة نظر اصحاب الاعمال في المشروع ما له وما عليه آخذة في الاعتبار الأسئلة المطروحة على الساحة عن طرق اللجنة التي سيتم تشكيلها من قبل الغرفة طبقا لنتائج اللقاء التشاوري عن اصلاح سوق العمل الذي نظمته الغرفة أخيراً.


أكد أن لقاء رجال الأعمال بسمو ولي العهد كان إيجابياً

خالد المسقطي: ليس هناك خلاف على تشخيص «ماكينزي» وإنما الخلاف على الحلول المقترحة

االمنامة - تمام أبوصافي

قال رجل الاعمال البحريني خالد المسقطي ان لقاء سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بوفد رجال الاعمال البحرينيين يوم أمس الاول يترجم اتفاق الاطراف كافة على وجود مشكلة حقيقية في سوق العمل البحريني وضرورة قيام اصلاحات جذرية لمواجهتها مثمناً ترحيب سموه بوجهات نظر القطاع الخاص بشأن المقترحات.

ووصف المسقطي دراسة «ماكينزي» بالدراسة المتكاملة التي تحظى بالاحترام باعتبارها أول دراسة تقدم رؤية واقعية لحال سوق العمل مع الابقاء على التحفظ على جدوى بعض المقترحات التي جاءت بها الدراسة والنتائج المترتبه عليها.

فيما شكك المسقطي بواقعية التعويل على القطاع الخاص مع الاخذ بنسبة مساهمته في الناتج المحلي التي لا تتعدى 17 في المئة داعيا الى ضرورة مشاركة الحكومة بمبلغ في الصندوق المفترض لغرض التدريب.

وقال المسقطي: «ليس هناك خلاف على ما جاءت به الدراسة من تشخيص واقعي لمشكلات سوق العمل البحريني. لكن الاختلاف هو بشأن الحلول المقترحة والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها فيما لو نفذت بشكلها الحالي من دون ان تتم مناقشة وتفعيل المقترحات التي طرحتها الدراسة».

واضاف: «لا يوجد ثمة شك بالتوجه الجاد لدى سمو ولي العهد نحو الحاجة الفعلية لقيام اصلاحات حقيقية في سوق العمل البحريني وهذا ما يمنح المشروع المزيد من الثقة بنظرنا. لقد بدى سموه مستمعاَ جيداً ومهتماً بصورة كبيرة بوجهات نظر القطاع الخاص بشأن مقترحات الاصلاح على اعتبار انه الشريك الاساسي في تفعيل هذه المقترحات».

وفي سؤال عما اذا كان القطاع الخاص قادرا على لعب دور الشريك الاساسي لتوفير الوظائف للعمالة المحلية على رغم المعوقات التي واجهها هذا القطاع طيلة الثلاثين عاما الماضية. يقول المسقطي: «كان في السابق توجه واضح بشأن تولي القطاع الخاص ادارة المعاهد التدريبية لتشرف بشكل مباشر على تخريج الكوادر البحرينية التي ستعمل في هذا القطاع. لكن التوجه الحكومي كان مختلفاً وهذا ما يدعو للتساؤل بشأن الاموال التي تم دفعها الى على شكل رسوم نظير جلب العامل الاجنبي لغرض تدريب العمالة المحلية طيلة السنوات الماضية؟ نحن هنا نتكلم عن ملايين الدنانير التي دخلت الى خزينة الدولة تحت مسمى التدريب وخرجت تحت مسميات اخرى لا اعتقد لها علاقة بالتدريب. اذاً هناك مؤشر واضح لوجود خلل في الاستراتيحية التي اتبعت لتفعيل عملية التدريب». ويضيف: «لا يمكن لوم القطاع عندما اعتبر المشروع محاولة لسحب السيولة من السوق المحلية بمبالغ تفوق 200 مليون دينار سنويا وقد مر بتجربة سابقة لم توصله الى نتائج مرضية بشأن طروحات التدريب».

واشار المسقطي الى «ان اللقاء الذي جمعهم بسمو ولي العهد تطرق بشكل واضح إلى مدى الحاجة لهذه المبالغ الكبيرة بقصد التدريب ومدى امكان مشاركة الحكومة بمبلغ في الصندوق المفترض لغرض التدريب».

يقول: «اذا كان هناك اتفاق واضح من الاطراف كافة على وجود مشكلة حقيقية يواجهها سوق العمل البحريني قد يترتب عليها مشكلات اكبر في المستقبل فلا بد من اشراك الاطراف كافة وعلى رأسها الحكومة في حل هذه المشكلات وليس فقط التعويل المادي على القطاع الخاص». ويتفق المسقطي مع الآراء التي تطرقت عن عدم قدرة مخرجات التعليم على توفير البديل المحلي المناسب ليحل محل العامل الأجنبي مشددا على ان التدريب هو المدخل الاساسي للعمالة المحلية في سوق العمل.

يقول: «لابد من طرح هذا التساؤل فيما اذا كان رفع الرسوم المفروضة على جلب العمالة الاجنبية ستقلل من جاذبية العامل الاجنبي وتزيد من فرص العامل البحريني؟ ببساطة لا لان الكثير من المؤسسات البحرينية التي التزمت بقانونين البحرنة ما زالت تعتمد ايضا على عمالة اجنبية نتيجة الاحتياج الفعلي لبعض التخصصات غير المتوافرة بين الايدي العاملة المحلية». وفي سؤال عما اذا كان القطاع الخاص يشكك بقدرته على التماشي مع مقترحات «ماكينزي» نتيجة لاعتياده على هامش مرتفع من الربحية لا يقبل معه أي تغيير يقول المسقطي: «اتحدى من يقول ان هناك هامشاً مرتفعاً من الربحية يزيد على 5 في المئة وهذا واقع يمكن إثباته بكل سهولة وهذا ناتج عن ظروف سيئة تمر بها السوق المحلية». ويستدرك: «هذا لا يعني اننا لسنا متفقين مع توجهات سمو ولي العهد بضرورة الاصلاح طالما ان هذه المقترحات لن تؤدي الى افلاس استثمارات جاءت للبحرين ضمن اجواء معينة والآن سيتحتم عليها التعامل مع ظروف اكثر صعوبة». وفيما اذا كان القطاع الخاص يعتمد على العمالة الاجنبية لرخص اجورها من دون ان يعني هذا وجود مشكلة حقيقية في الايدي المحلية يقول المسقطي: «هذا الكلام يحمل شيئاً من الصح والخطأ معا. نحن نتكلم عن اقتصاد لديه صناعات تصدرية ولا يعتمد بشكل كامل على السوق المحلية باعتبارها سوقاً صغيرة. فالمبدأ التنافس هو من يمنح القدرة على التصدير لباقي الدول الاقليمية. وقبل ان نتكلم عن انخفاض الاجور يجب ان نلتفت الى وجود العمالة الاجنبية على رغم كل قوانين البحرنة التي صدرت في الماضي». وفيما اذا كان التطلع نحو اقتصاد قادر على النمو يتطلب تقديم تضحيات فيما يخص العمالة الاجنبية وما قد يترتب عليه انخفاض في مستويات الربحية يقول المسقطي: «هذا صحيح. لكن يجب الالتفات ايضا إلى ان هناك الكثير من الحلول التي يمكن الاخذ بها لتقليص وجود العمالة غير الضرورية في البلاد مثل التصدي لظاهرة الفري فيزا من خلال دفع اصحاب هذه التأشيرات الى تصحيح اوضاع العمالة لديهم وتفعيل الجهاز الرقابي على المخالفين لهذه القوانين»

العدد 794 - الأحد 07 نوفمبر 2004م الموافق 24 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً