يقال دائما إن «التنوع مصدر غنى»... هذه القاعدة الذهبية تنطبق تماما على آراء المواطنين المشاركين في استطلاع «الوسط» عبر خدمة الرسائل القصيرة «SMS» عن مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام مثل «عقوبة الـ 45 يوما» وتقييد الحريات التي تكررت غير مرة في أكثر من مشهد بحريني على رغم أنها لا تتناغم مع أجواء الانفراج السياسي وليست متوافقة مع المواثيق الحقوقية الدولية.

قسم كبير من المشاركين رأى أن الجمعيات السياسية - نظرا الى ما تمتلكه من بعد شعبي - هي الأكثر قدرة على قيادة حملة منظمة لتغيير القوانين الحادة من الحريات، وخصوصا ان البرلمان لازال عاجزا عن ممارسة دوره، اللهم الا في التهديد في اصدار قوانين اضافية للتضييق على الحريات العامة. فيما يرى آخرون أن البرلمان - على رغم الاختلاف في مستوى الصلاحيات وفاعلية الأعضاء - يمثل القناة الدستورية المناسبة لهكذا تعديل.

ومن جهة أخرى يتجه بعض المواطنين الى القول بان المحكمة الدستورية هي «الحل الوسط» للهروب من الخيارات الأخرى. وقلة هم الذين يبررون هذا القانون ويسوقون في ذلك حججاً ومبررات شتى.

«الجمعيات السياسية هي الأجدر على إحداث التغيير»... هذا ما يؤكده نائب مدير شركة نقليات الزنج محمد علي خميس، ويتابع قائلاً: «البرلمان لن يستطيع تحريك أي ساكن في الموضوع، بعكس الجمعيات السياسية التي لو ضغطت في هذا السبيل فإن التغيير سيكون ممكناً، وخصوصا الجمعيات ذات الثقل الشعبي الكبير في الشارع البحريني».

ويرى محمود علي عبدالله (عامل) أن «الجمعيات السياسية قادرة على إحداث التغيير، من خلال الدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع، وأعتقد بأن الجمعيات السياسية لو وقفت جميعها موقفاً واحداً ضد هذا القانون، فإن تغييره لن يكون مستحيلاً».

قاسم عبدالكريم حسن (موظف في إحدى شركات القطاع الخاص) يقول «بصراحة البرلمان لم يحقق طموحات الشارع، وعلى رغم دخوله العام الثالث، فإنه لم يصدر قانونا واحدا ولم ينجح في بلورة آراء الشعب (...) ونحن لدينا50 -60 في المئة من نواب المجلس ليسوا مؤمنين بأصل العملية الديمقراطية، لكنهم دخلوها إجبارا لكي لا يتقدم عليهم الآخرون، وبالتالي فهو لا يمتلك القدرة على التغيير، وبالنسبة الى المحكمة الدستورية فإنها في نهاية المطاف تمثل كياناً رسمياً وجزءاً من النظام نفسه بخلاف الجمعيات».

سيدأحمد محفوظ (مدير في القطاع الخاص) يؤكد أن الجمعيات «هي الجهة الأكثر تعبيرا عن رغبات المواطنين، ولا أعارض التقدم إلى المحكمة الدستورية، والخيار الرابع (القبول بالأمر الواقع) أمر مفروغ منه».

علي حسين (طالب بجامعة البحرين) يؤكد أن «الجمعيات السياسية هي وحدها القادرة على إحداث التغيير، فمن خلال متابعتنا لعمل البرلمان لم نجد في عمله شيئاً ملموساً يخدم المواطن».

مضيفاً «الشارع البحريني لا يمكن أن يقبل بوجود مثل هذه العقوبات، فالمواطن المتضرر الأول منها، فلابد للجمعيات أن تضغط في سبيل التغيير».

ويقول عبدالصمد شرف علوي (موظف في القطاع الخاص): «البرلمان غير قادر على تقديم أي شيء في الموضوع، وأعتقد بأن الجمعيات السياسية وحدها القادرة على إحداث التغيير من خلال الضغط المستمر». ويوافقه في الرأي خالد حسين (موظف في القطاع الخاص) على «قدرة الجمعيات السياسية على إحداث التغيير، ويساعدها في ذلك البعد الجماهيري الذي تتمتع به هذه الجمعيات».

علي عبدالله محسن خميس (مخلص جمركي) «الجمعيات بالتأكيد هي الجهة الأكثر قدرة على الضغط الفاعل والمركز والمؤثر لإحداث التغيير المطلوب كبقية الملفات الأخرى التي حققت فيها نجاحات مختلفة على أكثر من مستوى». وعن الخيارات الأخرى يجيب خميس «لا أعتقد أن اللجوء إلى بقية الخيارات سيقود إلى الهدف المطلوب؛ لأن الجهاز التشريعي لم ينجح في تحقيق الرؤى الشعبية».

القناة الشرعية

فيما يقول (الطالب في كلية الحقوق بجامعة البحرين) محمود منصور: «البرلمان هو الطريق الوحيد والشرعي والقانوني لتنفيذ أي تغيير في البلد، فالجمعيات السياسية مهما تحركت لن تستطيع إحداث تغيير إلا من خلال القنوات الشرعية وهي البرلمان».

ويسترسل منصور قائلاً: «تقديم شكوى عبر المحكمة الدستورية لن يخدم في هذا المجال، لأن هذه المحكمة تختص بمناقشة القوانين الصادرة بعد انعقاد المجلس الوطني، ولا تستطيع مناقشة قوانين صدرت قبل انعقاده». وهو الحذو ذاته الذي حذاه (الطالب الجامعي) محمد عبدالحسين في «اعتبار البرلمان القناة الشرعية التي يمكن من خلالها إحداث التغيير، ولضمان الحصول على حل بعيداً عن المماطلة». منوهاً بأن «أفضل حل سيكون من خلال هذه الطريقة».

جعفر حمزة يشير إلى أن البرلمان هو «القناة الدستورية الرسمية بغض النظر عن صلاحيات المجلس النيابي، وتكون هناك مشكلة أيضا في نواب البرلمان الحالي الذين لم يتناغموا مع طموحات المواطن، إلا انه في نهاية المطاف لدينا سلطة تشريعية نريد تدعيمها وتطويرها».

ويضيف جعفر قائلا: «حتى لو سألت هذا السؤال مرة أخرى بعد ست سنوات فإن إجابتي لن تختلف عما هي عليه الآن، ودعونا نجرب خيار البرلمان لنقلب الطاولة!».

كذلك يرى مرتضى جلال صالح (موظف في القطاع الخاص)، ويقول: «استخدام آليات الضغط من خلال البرلمان سيكون له تأثير كبير في إحداث التغيير المنشود، فالجمعيات السياسية مرتبطة بأمور أخرى ومن الصعب عليها التعاطي مع هذا الموضوع، فالبرلمان هو الأجدر بإحداث التغيير».

عمر شريف (طبيب) يتجه نحو خيار البرلمان لتثبيت آلية العملية الديمقراطية بغض النظر عن أن دستور 2002 الذي يحكم عمل المجلس صحيح أم لا، «فعلينا الاستفادة مما هو متاح وتطويره وهذه اشتراطات الديمقراطية».

محمد عبدالرحمن (قطاع خاص): «أؤيد الخيار الأول وهو محاولة إحداث الضغط من خلال القنوات الدستورية المتاحة في المملكة، فأعتقد أنه بإمكان أعضاء مجلسي الشورى والنواب العمل في اتجاه إلغاء هذه العقوبة التي أبسط ما يقال عنها إنها لا تتوافق مع عهد الانفتاح والحرية وحركة الإصلاح الشاملة التي يقودها عاهل البلاد».

ويضيف محمد قائلا: «وعلى رغم إنني من مؤيدي البرلمان لكنني من جهة أخرى لا أعارض خيار الضغط عبر الجمعيات السياسية من خلال إرسال عريضة الى جلالة الملك، لكن في هذه الخطوة تجاوز واضح لدور السلطة التشريعية التي كنا ولانزال نطالب بتفعيل دورها في الحياة العامة».

أما محمد طواش ( فني توظيف) فيرى أن المجلس النيابي هو «الجهة المختصة والمناسبة لحلحلة هذه القضايا، كما أنه الآلية الأسرع في حال توافرت الرغبة والإرادة لدى النواب».

محمد سلمان (محاسب قانوني) «البرلمان هو الجهاز التشريعي والجهة الاختصاصية الصحيحة لمثل هذه القضايا، فالجمعيات السياسية - على رغم صدق نواياها - لا تمتلك أداة قانونية، كما أن لها برامجها وأهدافها».

المحكمة الدستورية... حل وسط

مدير علاقات عامة بإحدى الشركات، مفضلا عدم ذكر هويته قال إن المحكمة الدستورية تمثل «حلا وسطا بين الخيارات، لان البرلمان يجب أن ينشغل بالمشروعات الكبرى، والجمعيات السياسية هي الأخرى منشغلة بالكثير من الملفات، وفي الوقت ذاته سينظر الى تحرك الجمعيات على أنه صادر من جهة معارضة بخلاف المحكمة الدستورية».

الموظف المصرفي مكي السابودي يرى أن «المحكمة الدستورية تمتلك الصلاحيات التي تؤهلها لإحداث التغيير المطلوب، وسيكون رأيها مقبولاً عند الأطياف كافة، ومن جانب آخر لن تستطيع الجمعيات السياسية تولي المسئولية لوحدها، فلابد من تضافر الجهود الشعبية كافة للوقوف مع المحكمة الدستورية في إحداث التغيير».

ويقول محمد مجيد الجشي (أعمال حرة): «من الممكن تقديم شكوى عبر المحكمة الدستورية للطعن في القانون، باعتباره قانوناً إدارياً. من المفترض أن السلطة القضائية هي التي تصدر هذا القرار».

مسئولية حفظ القانون

فاطمة باقر (طالبة جامعية) أكدت ضرورة العمل على الصُعد كافة وتجميع القوى والجهود من مختلف مؤسسات المجتمع رسمية وأهلية والناشطين السياسيين والحقوقيين من أجل الرقي بالنظم التشريعية وإزالة القوانين التي تعوق عملية الإصلاح».

وتستقوي فاطمة برأيها بكلمة جلالة الملك التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدور التشريعي الثالث للمجلس الوطني «فقد أشار جلالته بوضوح وصراحة الى هذا الأمر وطلب من الجميع الاشتراك في إزالة القوانين التي تحول دون التحديث السياسي والاقتصادي الذي ستشهده المملكة».

هكذا تنوعت الرؤى واختلفت على الآليات، لا ضير من ذلك مادام الهدف هو البحرين أولاً وأخيراً