العدد 918 - الجمعة 11 مارس 2005م الموافق 30 محرم 1426هـ

"الصحة" تخاطب "الخدمة المدنية" بشأن علاوة الخطر

أكدت لديري منحها بعض موظفي المختبر...

أكدت وزارة الصحة أنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لدراسة صرف علاوة خطر للكثير من الفئات الوظيفية لتشمل الأطباء الاستشاريين والأطباء المعالجين وأطباء الأسنان والاختصاصيين في مجال الأشعة والمختبرات والصيدلة والعلاج الطبيعي وما شابه ذلك، إذ كثرت مطالبات الموظفين بصرف العلاوة لهم بسبب ظروف وطبيعة عملهم من ناحية تطور الأمراض المعدية والخطيرة ذات التأثير السلبي على صحتهم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء على المدى القريب أو البعيد. جاء ذلك في رد وزيرة الصحة ندى حفاظ على سؤال عضو مجلس الشورى فخرية ديري بشأن علاوة الخطر للموظفين العاملين في المجال الصحي والمعرضين لخطر العدوى.

كما بينت الوزارة أنها تقدمت بطلب إلى ديوان الخدمة بهذا الخصوص وكان الرد بحسب كتابهم يتضمن إشارة إلى نظام الخدمة المدنية رقم 615 الصادر بتاريخ 24 أغسطس/ آب 2004 يوضح سياسة وشروط وقواعد صرف العلاوة، مؤكدا أن علاوة طبيعة العمل في الخدمة المدنية تصرف للموظفين الذين يشغلون وظائف بالدرجات من الأولى إلى الثامنة العمومية فقط، وذلك في حال تعرضهم عند قيامهم بمهمات عملهم إلى ظروف عمل غير محببة لم يتأت أخذها في الاعتبار عند تصنيف الوظائف التي يشغلونها، مع تعذر توفير بيئة عمل خالية من المخاطر من خلال تدابير السلامة المهنية وتوفير مهمات الوقاية الشخصية لهم. ولا تصرف العلاوة عندما يتم الأخذ في الاعتبار ظروف العمل والمخاطر المحيطة بالموظفين عند وضع درجات الوظائف على الهيكل التنظيمي، إذ عادة ما يتم وضع درجات أعلى لتلك الوظائف لحفز الموظفين على العمل في مثل هذه الظروف.

وبحسب ما أوضحت الوزارة فإن ظروف العمل والمخاطر التي تحيط بالفئات الوظيفية في الحقل الصحي من ممرضين وفنيين واختصاصيين وغيرهم واحتمال تعرضهم للإصابة بالأمراض ليست جديدة على بيئة عمل هذه الفئات وغالبا ما تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف درجاتهم وتحديد الرواتب الأساسية لها، إضافة إلى أن إجراءات السلامة والصحة المهنية التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الصحي من أجل الحفاظ على سلامتهم والحد من مخاطر تعرضهم لتلك الظروف، تعتبر الحل الأنسب.

وعلى صعيد متصل نوهت الوزارة بأنه لا يتم صرف علاوة خطر للأطباء ومقدمي العلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي كونها تتعارض مع نظام الخدمة المدنية. إلا أنه يتم صرف العلاوة لبعض الموظفين في قسم المختبر الذين يعملون ضمن مجموعة الأنسجة العضوية والمشرحة ويشغلون وظائف ملاحظ مستشفى، إذ يتعرضون لظروف عمل خطرة بشكل مباشر أثناء نقل وتشريح الجثث المتعفنة ويبلغ عدد هؤلاء أربعة يشغلون الدرجات الرابعة، لكون هذه الظروف لم تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف الوظيفة. أما بقية شاغلي الوظائف الأخرى في جميع المختبرات التابعة إلى وزارة الصحة فلا تصرف لهم علاوة طبيعة العمل، إذ إنه من خلال الدراسة التي أجراها ديوان الخدمة المدنية والتي استهدفت إجراء مسح ميداني شاملي لركائز السلامة والصحة المهنية بالمكونات الإدارية لمركز السلمانية الطبي ودراسة الأوضاع البيئية لشاغلي عدد من الوظائف به وبأقسام صحة البيئة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام ،2001 وأوضحت النتائج وجود معدلات عالية في مجال خلق بيئة مأمونة للعمل كما تشير الدراسات التي أجريت بشأن الأوضاع البيئية لشاغلي الوظائف المبينة إلى أن مهمات الوقاية الشخصية التي وفرتها الوزارة بالإضافة إلى التجهيزات الهندسية الموجودة بعدد من الأقسام تعد كافية لكفالة الحماية والوقاية الواجبة لهؤلاء العاملين عند قيامهم بأعمالهم.

وبشأن علاوة الممرضات العاملات في جناح الحمل والولادة وبعض العاملات في جناح التوليد نوهت الوزارة بأنها تصرف بمقدار 25 دينارا للممرضين والممرضات البحرينيين العاملين في وحدات إدخال مرضى الولادة، العناية الخاصة بالأطفال، وغرف الولادة والعمليات. وذلك تشجيعا لهم على العمل في تلك المواقع بسبب زيادة نسبة البحرنة فيها، كما أنه لا تصرف علاوة طبيعة العمل لشاغلي هذه الوظائف بمواقع العمل، إذ أخذت ظروف العمل التي يتعرضون إليها في الاعتبار عند إقرار علاوة التمريض في الوحدات الخاصة بهم

العدد 918 - الجمعة 11 مارس 2005م الموافق 30 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً