في تطور غير متوقع، أبدى مجلس التنمية الاقتصادية تحفظا إزاء تفعيل بند مشروع التأمين ضد التعطل، ضمن سلسلة التشريعات التي ترمي إلى تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، والتي أحال مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين مشروعين منهما "هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل، وصندوق العمل" إلى المؤسسة التشريعية، ويفترض أن يتم إقرارها مع مطلع الدور التشريعي المقبل. هذا وقد أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط" أن التأمين ضد التعطل "ماض كما هو مخطط له، وأن المصادر المالية سيؤمنها صندوق العمل" .

الانتهاء من مسح "قوة العمل في البحرين"

"التنمية الاقتصادية" يتحفظ على تطبيق التأمين ضد التعطل

الوسط-عباس بوصفوان

في تطور غير متوقع، أبدى مجلس التنمية الاقتصادية تحفظا إزاء تفعيل بند مشروع التأمين ضد التعطل، ضمن سلسلة التشريعات التي ترمي إلى تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، والتي أحال مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين مشروعين منهما "هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل، وصندوق العمل" إلى المؤسسة التشريعية، ويفترض أن يتم إقرارها مع مطلع الدور التشريعي المقبل. وأبلغت مصادر مطلعة "الوسط" أن التحفظ ورد في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، مع إحدى الكتل النيابية، في ديوان ولي العهد، وحضره من جانب المجلس نائب الرئيس زكريا هجرس، وعدد من مسئولي وزارة العمل، من بينهم الوكيل المساعد للتدريب عبدالاله القاسمي ومدير إدارة التوظيف أسامة العبسي، ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها مجلس التنمية مع الكتل النيابية، لضمان تمرير التشريعات من دون إبطاء، في ظل خطط السلطات الرامية إلى البدء في التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل. ونقلت المصادر عن هجرس تأكيده أن رفع رسوم العمالة الأجنبية، سيعطي أفضلية للمواطنين في التوظيف، ما يجعل بند التأمين ضد التعطل غير ذي أولوية. وهو أمر يصفه النائب محمد آل عباس بـ "المخيب للآمال"، وعزاه إلى ما أسماه محاولة السلطات "التهرب من دفع ضريبة الإصلاحات. وهو ما لوحظ، خصوصا، حين أعفيت القطاعات العسكرية من تنفيذ الشروط المقترحة لتوظيف الأجانب، وبذلك يدفع القطاع الخاص والمواطنون أخطاء الحكومة التي فاقمت البطالة بسبب سياساتها غير الحصيفة"، على حد قوله. وإذ تعذر الاتصال بهجرس، لمعرفة رأيه في ما نقلته المصادر الموثوقة، فإن وزير العمل مجيد العلوي أكد لـ "الوسط" أن التأمين ضد التعطل "ماض كما هو مخطط له، وأن المصادر المالية سيؤمنها صندوق العمل" الذي ينظر فيه مجلس النواب، موضحا أن مركز الدراسات والبحوث انتهى من مسح قوة العمل في البحرين، وستعلن نتائجه في غضون أسبوعين، رافضا إعطاء تفاصيل عن طبيعة النتائج المتوصل إليها. العلوي أضاف أن المسح أحد أهم متطلبات منظمة العمل الدولية، التي "ستساعد" في إعداد دراسة اكتوارية لتنفيذ مشروع التأمين ضد التعطل، متوقعا أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام، لتتخذ الخطوات التالية لتطبيق بند التأمين. من جانبه، أوضح آل عباس أنه وجه سؤالا إلى الوزير العلوي مستفسرا عن "مصير بند التأمين ضد التعطل، في ضوء ما يبدو تضاربا بين مشروعات وزارة العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية"، الذي يقود إصلاحات سوق العمل، مشددا على أن "تعديلات مهمة يأمل إدخالها على نصوص مشروعي هيئة وصندوق سوق العمل، لإدراج التأمين ضد التعطل ضمن متبنيات القانونين، وإلزام السلطات بالأخذ بالأبعاد الاجتماعية في أية عملية إصلاحية"، آملا أن "لا يرجع الموقف السلبي لمجلس التنمية من التأمين إلى خلفيات العاطلين عن العمل، الذين يتركزون في المحافظتين الشمالية والوسطى". وتساءل آل عباس عن "مصير آلاف العاملين في قطاع البحر، في ظل الزيادة الكبيرة في كلفة العامل الأجنبي، وتقليص الدعم المقدم إلى البحارة، وتقليص مساحة الصيد، وتداعيات قانون النوخذة البحريني"، موضحا أن هذا القطاع لم يشارك في الحوارات التي ناقشت مشروع سوق العمل. ويعد التأمين ضد التعطل أحد مطالب الحركة السياسية، والنقابية، وكذا عدد من الكتل النيابية التي تعتبر ذلك "حافزا للسلطات لإيجاد حلول أكثر نجاعة لملف البطالة المتفاقم"