قال اقتصاديون ورجال أعمال إن إنشاء المجلس الوطني للتنافسية الذي أسس قبيل إطلاق تقرير "التنافسية العربية 2005" في الدوحة سيعزز من قدرة الاقتصاد البحريني على النمو والمنافسة وتذليل الصعاب التي تعترضه وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل في وقت بدأت فيه المملكة إصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وتم إطلاق المجلس الوطني للتنافسية في 29 مارس/ آذار الماضي بواسطة 20 تنفيذيا بحرينيا من بينهم: الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي الاقتصادي خالد عبدالله جناحي. ويرأس المجلس رجل الأعمال جواد حبيب بينما عينت سلاف زكريا أمينا عاما. كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي أوغستو لوبيز - كلاروس قال: "إن الدول العربية أمام تحديات صعبة، ولكن باستطاعتها تخطي ذلك والبداية تكمن في تشخيص المشكلات ومن ثم العمل على حلها ضمن أجندات وطنية تطرح الأولويات وتستفيد من الخبرات الدولية المتوافرة حاليا". واحتلت قطر المرتبة الأولى بين الدول العربية بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة ثم تلتها عمان والأردن وتونس والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والجزائر ولبنان ثم اليمن. وقدر التقرير الناتج المحلي البحريني بأكثر من عشرة مليارات دولار في العام 2004 واعتمد دخل الفرد بمستوى 13423 دولارا، ونموا في الناتج المحلي بمقدار 5,5 في المئة بينما ازداد الدين العام مقارنة بالناتج المحلي من نحو 30 في المئة العام 2001 إلى قرابة 40 في المئة في العام .2004 وأشار تقرير التنافسية العربي الثاني الذي أطلق في 2 ابريل/ نيسان إلى أن من أهم المعوقات التي تقف أمام القدرة التنافسية هي التشريعات العمالية غير المناسبة وقلة مهارة القوى العاملة الوطنية والبيروقراطية غير الفاعلة وضعف أخلاقيات العمل وصعوبة الحصول على تمويل للأعمال وعدم جاهزية البنية التحتية والفساد الإداري وعدم وضوح التوجهات المستقبلية. نائب رئيس مجلس الأعمال العربي خالد عبدالله جناحي قال: "إن الوقت حان للعمل، والمشكلة التي تواجهنا هي تنفيذ الرؤى التي طرحت كثيرا بهدف الصعود بالنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية". وقال: "إن المجلس الوطني للتنافسية سيعالج عددا من القضايا الرئيسية بهدف إصدار التقرير الوطني البحريني بشأن التنافسية". وأضاف أن المجلس الوطني للتنافسية "سيقيم الأجندة الوطنية للتنمية بما في ذلك تقوية دور المرأة، وإفساح المجال لتقنية المعلومات وتطوير المحتويات الابداعية المحلية لتلعب دورا محوريا في برامج التنمية، وتطوير العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير القدرة التنافسية، والحث على مزيد من الإدارة الرشيدة والشفافية وتسهيل الإجراءات وفاعلية حكم القانون". كما قال: "إن المجلس سيعتمد على الخبرات المحلية في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات البحثية بهدف تقييم حال التنافسية البحرينية بشكل سنوي. وبناء على ذلك سيصدر توصيات لتحسين القدرة التنافسية". العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف فريدرك سيكري طالب الدول العربية باستثمار الفائض المالي في مشروعات تساعد على تقوية قدرتها التنافسية مع دول العالم الأخرى وليس من الضروري النظر إلى مستواها مقارنة بجيرانها. وأضاف إذا رغبت البحرين أن تكون دولة تنافسية فليس عليها مقارنة نفسها بقطر أو الإمارات العربية المتحدة، ولكن أن تقارن نفسها بالصين أو الهند أو المكسيك للحصول على مستوى حقيقي. كما قال: "إنه يعتقد أن حكومات عدة في المنطقة تتخوف من اتخاذ خطوات تهدف إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية". رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس جواد حبيب قال إن هدف المجلس هو "إيجاد الآلية التي تساعد على الحصول على إحصاءات لجعل المنتدى الاقتصادي العالمي ينظر إلينا للحصول على المؤشرات بدلا من الاعتماد على هيئة حكومية". وأضاف أن العصب الأساسي في الاصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد هو تحويل دفة إدارة الاقتصاد إلى القطاع الخاص الذي سيخلق بدوره نوعية في أداء المؤشر الاقتصادي. كما قال جواد إن التخطيط إلى مستقبل اقتصادي أفضل يحتاج من ضمن أمور أخرى إلى "تخلي الحكومة عن بعض صلاحياتها وتحويلها إلى القطاع الخاص والدخول في سياسة واضحة وجدية لخصخصة المشروعات المهمة عبر تنسيق واتفاق تام مع القطاع الخاص وعبر فترة زمنية معقولة". وأضاف "نحن اليوم في حقبة مهمة من تاريخ البلد وتحتاج هذه الحقبة إلى القطاع الخاص أن يعطي ثقته في الاقتصادي البحريني وأن يستثمر في الاقتصاد". هذا، وتحدث النظام الأساسي للمجلس الوطني للتنافسية عن سعيه إلى إعداد ونشر مؤشرات مستقلة عن أداء الاقتصاد البحريني. ومن ضمن مواد القانون تأسيس المجلس وفقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ويكتسب المجلس الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ تسجيله ونشر نظامه الأساسي في الصحيفة الرسمية. ويكون مقر المجلس المنامة، ولكن لا يجوز للمجلس الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للمجلس الدخول في مضاربات مالية وعلى المجلس مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطته بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي. هذا، وقال أعضاء مؤسسون في المجلس إن العضوية ستكون من خلال الدعوة إليها بصورة مدروسة، وستتم دعوة عدد من الشخصيات التنفيذية للصعود بنشاطات المجلس إلى المستوى المطلوب ويستهدف المجلس العمل على حفز جميع الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإعطاء الأولوية لجهود تحسين بيئة العمل والاستثمار وتنافسية مملكة البحرين في كل المجالات. وقال مؤسسون للمجلس: "إن المجلس سيسعى إلى قياس ترتيب تنافسية البحرين على مستوى المنطقة وعالميا من خلال جمع ومراجعة بيانات من التقارير المتخصصة التي تصدرها منظمات دولية ووطنية مثل هيئات الأبحاث المحلية والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي ومجلس النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها وإعداد تقارير دورية عن ذلك والتواصل والتعاون مع الشركاء في المجتمع لخلق وعي بتنافسية البحرين". كما سيقوم بتشجيع استخدام التقارير الدورية كمراجع من قبل الهيئات عند قياس أداء البحرين في مختلف جوانب التنمية المستدامة والمساعدة على القيام بعمل دراسات تنافسية للقطاعات الاقتصادية والصناعية والمساعدة في التعرف على القضايا المستجدة ذات الأهمية الوطنية بناء على البيانات التي يتم جمعها وتقديم التوصيات بأولويات الإصلاح والتنمية المستدامة في البحرين