بيد أن هناك بعض القضايا التي بحاجة إلى حلول قبل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق التبادل التجاري. وستتركز المحادثات الاقتصادية في الفترة المقبلة "ابتداء من 7 يونيو/ حزيران المقبل في بروكسل" على ثلاثة محاور قطاعات الخدمات والرسوم على السلع المصنعة والمشتريات الحكومية. أما دول مجلس التعاون فانها ترغب في الوصول إلى حل لبعض القضايا الاقتصادية الأخرى مثل مسألة فرض الرسوم على الألمنيوم الخليجي المصدر لدول الاتحاد الأوروبي فضلا عن إفساح المجال للصادرات الخليجية من البتر وكيماويات إلى داخل الاتحاد الأوروبي. لكن لا مناص من حل الإشكال الذي يورده الأوروبيون من قبيل حصول الشركات الخليجية على دعم حكومي مثل التزود بالغاز بسعر مدعوم. من حق الاتحاد الأوروبي أن يحفظ مصالح منتجيه
العدد 946 - الجمعة 08 أبريل 2005م الموافق 28 صفر 1426هـ