ان سير مشروع تطبيق التأمين الصحي على الأجانب وفق الخطة التي وضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي والمتوقع أن تستغرق 70 أسبوعا ليبدأ التطبيق في الربع الأول من العام ،2007 يعني أن وزارة الصحة أمامها عامان لن تتمكن خلالهما من التخلص من عبء تحمل كلفة علاج الأجانب المقيمين في البحرين، ما يعني استمرار حرمان وزارة الصحة من فرصة تقديم خدمات أفضل بالاستفادة من الأموال التي تنفق على الخدمات الصحية التي تقدم إلى الأجانب وفق الأنظمة الحالية، وبالتالي حرمان المواطنين من هذه الخدمات.

وبحسب دراسة دار الاستشارات البريطانية "ماكينزي" التي قدرت كلفة الخدمات الصحية لكل أجنبي بأربعة دنانير بحرينية شهريا أي 48 دينارا سنويا، فان اجمالي كلفة الخدمات الصحية التي قدمت إلى الأجانب المقيمين في البحرين بلغت 13 مليون دينار في العام الماضي 2004 "عدد الأجانب 268,9 الف شخص"، وتشكل هذه الكلفة 15,5 في المئة من اجمالي المصروفات المتكررة لوزارة الصحة في العام نفسه والتي بلغت 84 مليون دينار.

وبحسب الأنظمة المطبقة فإن المؤسسات التي توظف 100 عامل وأكثر تخضع لالزامية دفع رسوم ثابتة مقدارها 35 دينارا سنويا لتغطية التكاليف الصحية الا أن المعروف أن عددا كبيرا من العمالة الأجنبية من العاملين في المؤسسات الصغيرة لا يغطيها هذا النظام وبالتالي يتم تحميل عبء توفير الخدمة الصحية لها من خلال المراكز الصحية برسوم رمزية لا تغطي الكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة.

ويدفع تردي الخدمات الصحية الحكومية الى ترقب الانضباط في اخراج مشروع برنامج التأمين الصحي على الأجانب الى الوجود في الفترة المقررة له مع حلول الربع الأول من العام ،2007 وهو ما تؤكده اللجنة التي تشكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي من أن العمل جار بحسب الخطة حتى الآن. والمهم أيضا أن يغطي النظام الذي سيتم اقتراحه كل الأجانب بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم والذين يصل عددهم الى 70 ألف شخص يشكلون نحو ربع العمالة الأجنبية في السوق المحلية، وبالتالي تصل كلفتهم الى أكثر من ثلاثة ملايين دينار، وذلك لرفع هذا العبء عن كاهل الحكومة والزام الجهات المستفيدة من وجود الأجانب الوافدين بدفع هذه التكاليف، وتوجيه موارد المملكة الى تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال المرافق الحكومية