تتجه الحكومة الى بيع الشقق السكنية وتمليكها للمواطنين في خطوة تتناسب تماما مع خصوصية الوضع العقاري المحلي بما فيه من محدودية الأراضي وارتفاع كلفة تعمير الوحدات السكنية المنفصلة نسبيا أخذا في الاعتبار متوسط دخل الأفراد الذي يبلغ نحو 350 دينارا، تضاف إليه اتجاهات فتح الاستثمار للأجانب.

وعلى رغم المعطيات التي تجعل من الشقق خيارا معقولا للسكن وللاستثمار كما اتجهت المشروعات العقارية الأخيرة الموجهة للمواطنين والأجانب على السواء، فإن الملاحظ أن هناك تباطؤا في إصدار اللائحة العامة لإدارة ملكية الشقق والطبقات التي تتضمن أيضا نظام تشكيل اتحاد الملاك الذي سيكون إلزاميا في حال زيادة عدد الملاك عن أربعة أشخاص. ففي أبريل/ نيسان العام الماضي كتب في هذه المساحة تصريح من مسئولين بأن اللائحة الداخلية لتملك الشقق تصدر خلال أسابيع، إلا ان قرارا بذلك لم يصدر حتى الآن بعد مرور عام واحد.

وبذلك تتعلق أنظار العقاريين والملاك المرتقبين للشقق من المواطنين إلى صدور اللائحة الداخلية للقانون الذي يذكر أنه صدر قبل أكثر من 16 عاما ولم يستفد منه حتى الآن.

كذلك من المتوقع أن ينعش التوجه الجديد التعاملات العقارية المحصورة حاليا في الأراضي والوحدات المنفصلة، فالأرقام تشير إلى أنه يوجد في البحرين نحو 36 ألف شقة تعادل ثلث الوحدات العقارية في البحرين. فإضافة خيار تداول هذه الوحدات سيكون له تأثير إيجابي في حركة قطاع العقار إذ ستدخل سوق العقار شريحة جديدة من الأفراد متوسطي ومنخفضي الدخل من غير القادرين على تحمل كلفة إنشاء المساكن الخاصة مع الارتفاع الكبير في كلفتها.

ويشار إلى أن القطاع العقاري تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة.

وبالإضافة إلى تفعيل قانون تملك الشقق والمساكن ستكون هناك حاجة إلى إعادة تصنيف المناطق لتخصيص الأماكن المناسبة لإقامة مبان متعددة الطبقات لتشجيع المستثمرين للتواكب مع الاتجاه المقبل، العقاريون أيضا يشددون على أهمية تجنب الاستثناءات وعدم الصرامة في تطبيق مواصفات البناء وكذلك في مسألة تصنيف المناطق وعدد الطبقات لهذه المناطق.

الخطوة ربما جاءت متأخرة ولكن المهم أنها جاءت، والأهم أن تكون جدية هذه المرة في إصدار اللائحة الداخلية لتفعيل القانون، لأن التوسع الرأسي هو خيار المستقبل في بلد ترتفع فيه نسبة الكثافة السكانية إلى ما بين 700 و800 شخص للكيلومتر المربع الواحد، وكذلك معدلات نمو السكان المحليين بنسبة 2,4 في المئة والأجانب بنسبة 2,9 في المئة والمصحوب باتجاهات اجتماعية نحو الاستقلالية في السكن