استضافت جمعية المحامين البحرينية المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولأنشطة الأمم المتحدة خالد علوش في ندوة تحت عنوان «حقوق الإنسان من مفهوم الأمم المتحدة»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ضمن إطار ملتقى الاثنين الذي تنظمه الجمعية.

وأكد علوش في بداية الندوة أن الأمم المتحدة جعلت حماية حقوق الإنسان ضمن أولوياتها حسب ما ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أوجدت المنظمة منذ تأسيسها في منتصف الأربعينات من القرن الماضي آليات وأجهزة وأدوات لمراقبة مخالفات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم.

ونظرا لأهمية موضوع حقوق الإنسان من وجهة نظر الأمم المتحدة جاء تأسيس جهاز خاص ليعنى بهذه المسألة في العام 1946 وهو هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي ضمت في عضويتها 18 دولة. وضعت تلك الهيئة تصورا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشاركت دولة عربية واحدة هي لبنان في وضع المسودة التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948. وفي العاشر من ديسمبر 1948 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 217 والذي صوتت عليه 48 دولة من أصل 58 إذ امتنعت 8 دول عن التصويت ولم تحضر الجلسة اثنتان.

وقيم علوش الوضع العالمي بقوله إنه يشهد حاليا حالات متناقضة مع الأهداف العالمية في مجال حقوق الإنسان. إذ على رغم التقدم الحاصل في هذا المجال فإن هناك الكثير من التحديات، متمثلة في الفقر المدقع والوضع الصحي السيئ الذي يعاني منه الكثير من أفراد هذا العالم، والأهم من ذلك الأعداد المتزايدة التي تعاني من الحروب الطاحنة والأزمات التي تحرمهم حقهم الطبيعي في عيش حياة كريمة والتمتع بحقهم الطبيعي. ولعل تأسيس محكمة الجنائيات الدولية في يوليو/تموز 2002 بارقة أمل لهؤلاء الذين عانوا الكثير من ويلات الحروب وملاحقة المجرمين ومساءلتهم في يوم ما عن جرائمهم التي ارتكبوها.

وأضاف علوش: لقد برهنت التجارب العالمية أن مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية أبعاد لعملية متكاملة مترابطة. وإذا لم يتم احترام حقوق الإنسان وضمان سلامته وسلامة الأمن الدولي فإن الجهود الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لن تحقق غاياتها.

وبين علوش أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ببنوده الثلاثين لا يملك صفة الإلزام، إلا أن الاتفاقات التي ظهرت بعده وأهمها اتفاق الحقوق المدنية والسياسية واتفاق حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية أصبحت تلزم كل الدول التي تصادق عليها بالتقيد ببنودها وتطبيقها في مجتمعاتها.

ويعتبر الخبراء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازا كبيرا بل من أهم إنجازات الأمم المتحدة، فقد كانت المرة الأولى التي تصدق فيها الامم المتحدة على وثيقة تحمل صفة العالمية كما أريد لها، كما كانت المرة الأولى التي يتم فيها أيضا مناقشة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمستوى التفصيلي الذي تضمنه الإعلان.

بعد ذلك فتح باب النقاش مع الجمهور الذي أدلى برأيه في قضايا كثيرة متعلقة بحقوق الإنسان، وقيم علوش من خلال المناقشة أمورا كثيرة متعلقة بالوضع العربي الحالي والموقف الأميركي من حقوق الإنسان ومجرمي الحروب ووضع الشعب الفلسطيني والعراقي.

وعن مخرجات الندوة قال رئيس جمعية المحامين البحرينية عيسى هلال: «نريد التقليل من مبدأ التحفظات على اتفاق مناهضة التعذيب. كما ادعو جميع فئات المجتمع إلى مزيد من الديمقراطية والشفافية في العالم والتأكد من التطبيق الفعلي لمواد حقوق الإنسان. ولابد من تقوية العنصر النسائي في البلاد وتفعيل دوره في مثل هذه القضايا»