أزمة العاطلين الجامعيين تطل هذه الأيام بوجه جديد، لكن ذلك الوجه لم يكن حلاً لتلك القضية التي تؤرق المجتمع البحريني، وخصوصا مئات الآسر التي ينتمي إليها هؤلاء العاطلون الذين بقي بعضهم بلا عمل لأكثر من سبع سنوات، بل كان وجها من أوجه التعثر والتخبط في حل هذا الملف، وأكثر من ذلك تراجعا في حلحلة هذا الملف، ففي حين بلغ عدد العاطلين الجامعيين أكثر من 2500 عاطل جامعي وردت إلى «الوسط» معلومات من مصدر موثوق تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تقليص العدد في القائمة الجديدة لتوظيف الملتحقين بالسلك التربوي من أكثر من 800 إلى 412 وظيفة فقط.

وعوَّل المصدر في ذلك على حاجة الوزارة إلى 150 معلماً ليحلوا مكان من ستتم ترقيتهم كمعلمين أوائل، فضلاً عن حاجة الوزارة إلى 250 معلمة لسد النقص الذي أحدثه قرار منح ساعتين للرضاعة للمعلمات. أي أنه كان من المفترض أن تضم القائمة الجديدة 802 ملتحقين بالسلك التربوي.

ورأى المصدر جدوى ضخ موازنة توظيف العاطلين الجامعيين (15 مليون دينار) في وزارة التربية والتعليم عوضاً عن صندوق العمل، معللاً ذلك بأن نصف كتلة العاطلين الجامعيين من خريجي كليات التربية. وفي سياق متصل، أسهم تبخر آمال المئات بعد إعلان القائمة الجديدة إلى إطلاق موجة غضب شهر أغسطس/ آب السنوية والذي يشهد تكرار ردود الفعل نفسها في الشارع البحريني في كل عام مع إعلان التربية لقائمتها الجديدة.

ما هو الحل برأيك؟ وما هي أهم أسباب تفاقم أزمة العاطلين الجامعيين؟ هل تعتقد أن هناك تعمدا في إبقاء هؤلاء عاطلين عن العمل؟ هل تعتقد بأن اختيار العاطلين لتخصصات محدودة أسهم في هذه المشكلة؟ وهل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين هي مسئولية وزارة التربية والتعليم فقط؟ هل ترى أن توظيف 1912 عاطلا جامعيا من قبل الحكومة سيكون بداية الحل؟ وهل هناك جدية في توظيف هذه القائمة؟

المصير المجهول

بواسطة عاطلة جامعية مقهورة

إن السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة العاطلين الجامعيين هو توظيف الأجانب في الوظائف الأساسية، في حين يتم تهميش المواطن وترك الوظائف الدونية له، وكذلك التمييز الطائفي الذي أخذ يشكل خطرا في تفاقم هذه الأزمة، إضافة الى عدم الجدية ورفض الكثير من الوزارات لتوظيف العاطلين الجامعيين في حين أنها مسئولية تقع على عاتق كل الوزارات الحكومية لحل هذه الأزمة، وقد أدى انقياد هذا الملف الى المصير المجهول أن يتحول توظيف العاطلين الجامعيين الى سراب، بعدما كرسوا زهرة شبابهم في التعليم والتحصيل من أجل نيل حلم عمرهم.

متى الفرج؟

بواسطة بنت الديرة

متى يأتي الفرج... نناشدك يا ملك القلوب بشأن هذا التعسف في التوظيف... 5 سنوات عاطلة... وآخرون من مقاعد الدراسة الى مقاعد التوظيف... هذا ليس حظا بل عملية متعمدة.

عدد الخريجين العاطلين الحاملين للشهادات العليا ليس قليلا، فلماذا يفتح مجال لزيادة عدد العاطلين في اقل من سنة، ككلية المعلمين؟

نحن ندرس 5 سنوات ولا تضمن وزارة التربية توظيفنا، فكيف ستضمن توظيف اصحاب الثانوية العامة وتعترف بكفاءة دراسة اقل من عام واحد... ما الهدف من هذه الكلية يا وزير التربية؟



لا يمكن التفريق في التوظيف

بواسطة متعاطفة مع العاطلين

يجب أن تكون هناك شفافية في التوظيف، وإلا فالخريج العاطل منذ سنوات عدة سيسيطر عليه الإحباط والشعور بأنه منبوذ بسبب انتمائه لطائفة مستضعفة، ومنها تكون نتيجته الأحقاد والكراهية، لذلك أقترح على المسئولين النظر بحذر لهذه القضية التي أصبح أمرها مستفحلا يوما بعد يوم.

بكل ثقة أرى الجد والجهد والسعي إلى إحلال المحبة والسلام، ولكن لا يكون ذلك إلا بمحو الشعور بالتفرقة الطائفية بين الشعب، ولا يكون ذلك إلا بالعمل العادل الحكيم والذي يقتنع فيه العاطل بتعطله ولو لسنوات إن كان هناك امل أنه ستكون له الأولوية من بعد إخوان له أقدم منه في التخرج، يجب أن يكون التوظيف بحسب الأقدمية، ويجب أن تعطى فرصة لمن توجد لديه جوانب الضعف بتقويتها عن طريق دورات وتدريبات تضمن له بعد ذلك وظيفة بهذا البلد.



كلية المعلمين

بواسطة طالبة

أنا أسأل: متى سيتم الاعلان عن نتائج المقبولين في كلية المعلمين لبرنامج الدبلوم العالي في التربية من حملة البكالوريوس؟ وأرجو من «الوسط» متابعة الموضوع بأسرع وقت.

نحن مؤهلون تأهيلاً تاماً

بواسطة أكفاء

لو اجتمع خريجو علم النفس وعلم الاجتماع وخريجو تكنولوجيا التعليم والتعلم كفريق في مدرسة لشغل الوظائف التي تسهم في التعليم الإلكتروني وصنع برامج إلكترونية تربوية هادفة... لكان قد تحقق ما يسمى بمدارس المستقبل، فالمدارس بحاجة ماسة إلى هؤلاء، هذا ليس مجرد تخمين، هذا ما لمسناه في المدارس من نقص فظيع في الكوادر الكفوءة، وهذا ما لمسناه في المدارس من افتقارها للتقنية المطلوبة، السبب التجنيس، الحل وقف التجنيس. من دون لف ودوران.

سياسة اللا توظيف!

بواسطة خريجة علم نفس تربوي

وزارة التربية والتعليم للأسف تتعمد عدم توظيف الطلاب الجامعيين. ونحن خريجي كلية التربية ننتظر كما ينتظر خريجو علم النفس التربوي المنسيون.

لا أعلم لماذا يعد برنامج صعوبات التعلم والموهبة والتفوق ضروريين، على رغم عدم تواجدهما في عدد كبير من مدارس البحرين الابتدائية؟ وحينما بزغ الأمل في نفوسنا وتمت مقابلة وامتحان عدد من خريجي علم النفس ففرحنا... ولكن واأسفاه لأن الوزارة قامت بتعيين عدد بسيط فقط ممن تم تقديم الامتحان لهم، متى ستستيقظ العدالة في هذا البلد؟!



مسئولية التوظيف تقع على عاتق الدولة

بواسطة أم محمد

لماذا لا يصدر قرار ملكي بتوظيف جميع من هم في القائمة في وزارات الدولة؟ لماذا فقط 500؟ هل الملك قال وظفوا 500 وخلوا الباقي يتعذبون؟

- والله حرام احنا نروح نراجع وزارة التربية ويقولون الينا في الوجه: انتم لستم اكفاء، لذلك نوظف مصريين واردنيين بدلا عنكم.

لماذا؟ هل لأنهم لا يثقون بجامعة البحرين؟

- والله حرام ست سنين عاطلة وعايشة في ضيق، لا سكن ولا راتب عدل، كيف سنعيش ونربي اولادنا؟ نحن هنا لا نريد التعاطف معنا بمبلغ اعانة، مثل ما قالوا 300 دينار. نريد أن نحصل على ثمرة من تعبنا وعرق جبينا من العمل.



نتمنى الخير للجميع

بواسطة أحد العاطلين

من الجامعيين

اجتهدت وثابرت وصرفت ما ورائي وما أمامي وحينما تخرجت تفاجأت بعدم وجود شواغر... ماذا أقول؟

وين النواب؟

بواسطة الحقيقة

صدق احد المتداخلين لو حدثت هذه القضية في دولة اخرى لتم استجواب الوزير، والعمل على سحب الثقة منه.

الحل موجود

بواسطة أم أحمد

الوزارة بيدها توظف العاطلين ولكن هناك تعمد في عدم توظيف العاطلين.

مخاطر التعطل وأثرها على الفرد والمجتمع

بواسطة زينب

إن مخاطر التعطل على الفرد والمجتمع كثيرة لا تعد ولا تحصى.



3 سنوات من الانتظار

بواسطة طالبة فنون تربوية

إن الكثير من مدارس البحرين لديها نقص في المعلمين، إذ إن كل مدرسة تحاول سد النقص بالمعلمين الموجودين، والمعلمون يأخذون عددا من حصص الاحتياط فوق 4 حصص في اليوم، وهذا الشيء عشناه في التدريب العملي فالسؤال: لماذا لا تسدون الفراغ؟ ولماذا في كل مدرسة فقط توجد مدرسة رسم واحدة، إحنا نبغي نشتغل عطونا عمل.

نرجو من «الوسط» التعاون معنا...

بواسطة عاطلة تكنولوجيا تتمنى خيراً...

بالنسبة إلى توجه توظيف قائمة العاطلين 1912... فأنا شخصياً لا أرى أية جدية في الموضوع لحد الآن... لأنه لم تردنا أية معلومات من الجهات المختصة بخصوص ذلك... ولم يتصل بنا أحد... ولم نر أياً من زميلاتنا في اي من التخصصات توظفت من بين 500 عاطل من الذين اوصى الملك بتوظيفهم... وبالنسبة إلى اختيارنا تخصصات معينة، فإننا عندما دخلنا «تكنولوجيا التعليم» مثلاً لم يكن معروفاً بعد بالنسبة إلى كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة وعلى رغم حداثتها تخرج كم كبير من دون توظيف...

أرى أنه لو تُفتح جهة مختصة تنسق بين الجامعة وحاجات سوق العمل لكان أهون بكثير مما نعانيه من تكدس وتعطل يُسهم كثيراً في احباط طموحاتنا، كما أنني اوجه صرخة لكل من يفهم معنى أن يبقى الانسان بلا عمل ولا مصدر للدخل يعين به والديه لمدة تزيد على السنتين... نرجو تدخلكم في وقف مهزلة إعادة امتحانات التربية أو على الأقل اعطاءنا نتائجنا بعد الامتحانات مباشرة وهذه أبسط شروط الشفافية.



ما نستلم شيء من الراتب

تعليقا على خبر «أحمد يطالب «الشورى» بإقرار زيادة «متقاعدي الخاص»، أقول:

أنا احد المتقاعدين من الخاص واستلم راتب 249 دينارا، بعد ان كنت استلم 700 دينار... وهذا طبعا بعد استخدام معادلتهم الصعبة والتي تعتبر القشة التي تقصم ظهر البعير.... ولا زيادة... واقتطاع قسط القرض من التأمينات وقسط البنك... لا يتم باق... يا ترى ما هو الفرق بين الموظف العام والموظف الخاص كلنا أبناء البلد...

امنية... كم نتمنى من رئيس الوزراء اسقاط الديون على المواطنين ولا سيما المتقاعدين من الهيئتين. ودمتم

بواسطة: المعاميري

المال السايب يعلم السرقة

تعليقا على مقال «مكافحة الفساد» للكاتب منصور الجمري، أقول:

مثل ما يقولون إن بغيت صاحبك دوم حاسبه كل يوم، والمال السايب يعلم السرقة، ومن همل ضيع.

في دولة من الدول العربية لديها نظام منضبط ويتبع رأس الدولة مباشرة ولديهم ممثل عن ديوان المحاسبة في كل مصدر من مصادر الدولة ويتغير دوريا ولا تمشى معاملة إلا بتوقيع المسئول.

هنا، طبعا القطاع الخاص مسئول عن نفسه اللهم ما يمس الدولة مثل غسيل الأموال أو أي أمور مشبوهة. المدققون طبعا يغلب عليهم الطابع العسكري والمفروض موصوفين بالضبط والربط. ومن ضبط الحسابات في الهنا يبات.

بواسطة: حسن المرزوقي

بطاقة للاستهلاك الإعلامي فقط !

تعليقا على خبر «البطاقة الذكية... تطبيقات تخالف الواقع!»، أقول:

بطاقة البحرين (الذكية) يصلح أن ينطبق عليها المثل الشعبي: «طنبورة وين وعرب وين»!، حيث إن المعلن عنها أنها تمثل نقلة نوعية في تيسير مهام وأعمال المواطن في مختلف الأماكن، لكنها في واقع الحال وبال عليه بالصورة التي هي عليها، فلا مجال لوجود عنوان السكن عليها، ولا توجد آلات قارئة لها في أي مكان وفي أي وزارة، فلا مناص أن المواطن لم ولن يستفيد منها ما دام الوضع سيئاً والحال هذه.

بواسطة: أبو علي