الوسط - أماني المسقطي

أكدت الناطق الإعلامي للاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة، أن الوفد الأهلي الذي سيشارك في حضور مناقشة التقريرين الأهلي والرسمي بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الأمم المتحدة بجنيف، يتألف من ست عضوات في الاتحاد، وهنّ: رئيسة الاتحاد النسائي رئيسة الوفد مريم الرويعي، وغنية عليوي، ووجيهة البحارنة، وفوزية الخاجة، وأسماء رجب، وعائشة غلوم.

وأشارت ربيعة إلى أن عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار ستشارك بدعم من إحدى المنظمات الدولية في جلسات المناقشة التي ستعقد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إن النجار طلبت أن تكون تحت مظلة الاتحاد أثناء مشاركتها في اجتماعات جنيف.

أما عن أسباب خلو وفد الاتحاد من عنصر ذكوري، أكدت ربيعة أن الاتحاد طرح على إحدى الشخصيات المشاركة في الوفد، إلا أنه اعتذر لظروف خاصة.

وأكدت ربيعة أن الوفد سيتجه إلى جنيف بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، وستخضع عضواته هناك لجلسات تدريبية على آلية مناقشة التقرير، كما سيحضرن لقاءات مع عضوات اللجنة.

---

ربيعة: التقرير الموازي في أقل من 50 صفحة

6 عضوات من «النسائي» يمثلن الوفد الأهلي بجنيف لمناقشة «سيداو»



الوسط - أماني المسقطي

أكدت الناطق الإعلامي للاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة، أن الوفد الأهلي الذي سيشارك في حضور مناقشة التقريرين الأهلي والرسمي بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يتألف من ست عضوات في الاتحاد، وهن رئيسة الاتحاد النسائي ورئيسة الوفد مريم الرويعي، وغنية عليوي، ووجيهة البحارنة، وفوزية الخاجة، وأسماء رجب، وعائشة غلوم.

وأشارت ربيعة إلى أن التقرير الموازي لتقرير الحكومة بشأن اتفاقية «سيداو»، أعدته اللجنة الأهلية التي تشكلت قبل خمسة أعوام وبمبادرة من جمعية نهضة فتاة البحرين، وأن دور الاتحاد يكمن في تعديل وإعادة صوغ جانب من التقرير وتشكيل الوفد الأهلي الذي سيحضر مناقشة تقريري البحرين.

وقالت: «كنا نأمل أن نمثل الوفد الأهلي بعدد أكبر، ولكن تشكيل الوفد اقتصر على ستة أعضاء حسب طلب لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقمنا في الاتحاد بإعداد الفريق وتدريبه بالتعاون مع إحدى الخبيرات في هذا المجال، وهي رئيسة مركز مساندة قضايا المرأة في اليمن سلطانة الدهام في اليمن، التي قامت بتدريب عضوات الوفد لمدة 4 أيام متتالية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وعلى ضوء ملاحظاتها على التقرير قمنا بتعديله وإعادة صوغه وإرساله للجنة المعنية».

وتابعت: «نحن الآن في ضوء الاستعداد لتوزيع الأدوار على أعضاء الفريق للاستعداد للمناقشات التي ستتم في الجلسة».

وأكدت ربيعة أن الوفد سيتجه إلى جنيف بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، وستخضع عضواته هناك لجلسات تدريبية على آلية مناقشة التقرير، كما سيحضرن لقاءات مع عضوات اللجنة.

وفيما إذا أخذ الاتحاد أثناء تعديله للتقرير الموازي بما ورد من ملاحظات في التقرير الرسمي، قالت ربيعة: «لم نحصل على التقرير الرسمي إلا في وقت متأخر وكنا قد أعددنا تقريرنا، وهناك نقاط ذكرت في التقرير الرسمي، ولكنها ذكرت في تقريرنا وفق رؤية المنظمات الأهلية في عدة أمور، من بينها قوانين الجنسية والأسرة والعمل، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالتعليم والصحة، ونأمل من خلال تقريرنا أن نكون قد غطينا كل النقاط المطروحة المتعلقة بواقع المرأة البحرينية».

وأوضحت ربيعة أن التقرير الموازي يقل في مجمله عن 50 صفحة، وذلك بعد الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل عدة أطراف في هذا الشأن، لافتة إلى أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة تعمل وفق نظام محدد أثناء مناقشة التقارير الموازية، إذ يتم تقديم ورقة من قبل الوفد الأهلي تضم ملخص التقرير، تتم قراءتها في إحدى جلسات اللجنة خلال 5 - 7 دقائق، وتوجه على إثرها عدة أسئلة إلى الوفد الأهلي.

كما أشارت ربيعة إلى أن عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار ستشارك في جلسات جنيف بدعم من إحدى المنظمات الدولية، إلا أنها طلبت أن تكون تحت مظلة الاتحاد أثناء مشاركتها في اجتماعات جنيف، مضيفة: «هذه مبادرة جيدة من النجار، ونأمل من كل من لديه توجه لأن يمثل المنظمات الأهلية في جنيف أن يكون تحت مظلة الاتحاد، باسم المجتمع الأهلي».

أما عن أسباب خلو وفد الاتحاد من عنصر ذكوري، فأكدت ربيعة أن الاتحاد طرح على إحدى الشخصيات المشاركة في الوفد، إلا أنه اعتذر لظروف خاصة.

ونوهت ربيعة إلى أن الوفد الأهلي سيستمر في عقد اجتماعات متتالية لتنسيق الأدوار وترتيب الأوضاع قبل التوجه إلى جنيف، وخصوصاً أنها المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة البحرين بشأن اتفاقية «سيداو».

وبشأن توقعاتها فيما إذا كان الوفدان الحكومي والأهلي قد يختلفان في نقاط معينة أثناء مناقشة موقف البحرين من اتفاقية «سيداو» في جنيف، قالت ربيعة: «الجهة الحكومية أعدت تقريرها الرسمي، والجهة الأهلية أعدت تقريراً بشأن الوضع نفسه، والمسألة ليست اختلافاً بقدر ما هي آلية النظر للقوانين ووضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهذه كلها أمور تحدد الجوانب الإيجابية والسلبية وتوصيات اللجنة للجهتين، ونأمل ألا يكون هناك اختلاف بين الطرفين، وخصوصاً أن الجميع يعمل من أجل الرقي بالمرأة البحرينية».