دعا مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي اختتم أعماله أمس في قطر الأعضاء المجتمعين في الدوحة إلى المشاركة في مواجهة الأزمة العالمية وذلك انطلاقا من التزامهم بتقوية شراكة تنموية عالمية لتمويل التنمية.

وقال البيان الختامي الذي تلاه وزير الدولة القطري للشئون الخارجية أحمد آل محمود في جلسة عامة إن دولة قطر رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة يؤكدان مجدداً التزامهما بالشراكة الإنمائية العالمية باعتبارها المبدأ الأساسي لعملية تمويل التنمية والوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للعام 2005.

وأشار بيان الدوحة إلى أن صندوق النقد الدولي اضطلع بدور متواضع في توفير الدعم المالي في حالات الطوارئ ولاسيما في مواجهة أزمات السيولة والقدرة على إيفاء جميع الديون، لافتاً إلى أن الأزمة المالية الراهنة تجعل من الضروري إجراء استعراض جوهري للمؤسسات العالمية التي تحكم التجارة والتمويل الدوليين تكون أكثر عدلا واستقرارا.

من جهته، أعلن الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة للتمويل أوسكار دي روكاس، أن رؤساء الدول والحكومات والوفود اتفقوا على عقد مؤتمر متابعة آخر في العام 2013 على أن يتم تحديد الدولة المستضيفة في وقت لاحق.

أنباء سيئة من أوروبا تهوي ببورصات آسيا

سجلت أسواق المال في آسيا تراجعاً كبيراً أمس متأثرة بانخفاض بورصات نيويورك وأوروبا بعد الإعلان رسميا عن دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود.

وأدت هذه المعلومات إلى جانب سلسلة من الأنباء الاقتصادية السيئة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة جديدة في الأسواق بعد أسبوع من هدوء نسبي. وانخفضت بورصة طوكيو منتصف جلسة أمس 4.59 في المئة أما بورصة هونغ كونغ فقد تراجعت 4.9 في المئة في منتصف الجلسة وخسرت بورصتا تايبيه 3.96 في المئة ومانيلا 4.36 في المئة، لكن الوضع أكثر هدوءا في آسيا والمحيط الهادئ، إذ انخفضت بورصة سيدني 2.246 في المئة وسنغافورة 1.65 في المئة وشنغهاي 1.38 في المئة ونيوزيلندا 1.39 في المئة.

وقبل آسيا ونيويورك كانت بورصات أوروبا تدهورت بشكل كبير وخسرت بورصة باريس 5.59 في المئة عند الإغلاق ولندن 5.19 في المئة وفرانكفورت 5.88 في المئة. وانتقلت عدوى التراجع إلى كندا، إذ خسرت بورصة تورونتو 9.23 في المئة وإلى أميركا اللاتينية، إذ تراجع مؤشرا بورصتي ساو باولو ومكسيكو 5.07 في المئة و4.88 في المئة على التوالي.

ورافقت الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة أرقام سيئة أخرى فقد انخفضت نفقات البناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2.1 في المئة وتراجع مؤشر النشاط الصناعي 2.36 نقطة في أكتوبر ليصل إلى أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 1982.

وفي ألمانيا، انخفضت مبيعات المفرق 1.6 في المئة في أكتوبر وهو تراجع اكبر مما كان متوقعا. أما في فرنسا، فبلغ مؤشر الشراء لقطاع المنتجات الصناعية مستوى تاريخيا في أكتوبر وكان المؤشر نفسه انخفض في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى الشهر الماضي.

وفي اليابان، كان أكتوبر أسوأ شهر لقطاع السيارات منذ 1969. وفي أسواق الصرف، سجل سعر الدولار واليورو انخفاضا حادا مقابل الين. فقد تراجع الدولار إلى اقل من 93 ينا واليورو إلى 118 ينا صباح أمس في آسيا قبل أن يتحسنا قليلا.

وفي مواجهة خطورة الوضع اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي بأن خفضاً جديداً لمعدلات الفائدة الأساسية ممكن ويبلغ هذا المعدل حاليا 1 في المئة. وهذا الإجراء اتخذه المصرف المركزي الاسترالي الذي خفض أمس معدل الفائدة نقطة مئوية واحدة ليبلغ 4.25 في المئة بعد خطوة مماثلة قام بها مطلع الشهر الماضي. وينتظر المستثمرون قراري المصرف المركزي الأوروبي وبنك انجلترا. وكان المكتب الوطني للبحث الاقتصادي الهيئة الأميركية الرسمية أعلن أن الركود الاقتصادي بدأ في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2007 ومازال مستمرا، مؤكدا بذلك ما يعتقده اقتصاديون منذ فترة طويلة.