أكد عدد من المصرفيين في الكويت أن البنوك تتعرض لضغوط للمساهمة في قروض لشركات استثمار.

وقال مصدر مصرفي: «إن الحث الذي نتعرض له والضغط الذي تمارسه جهات معينة تشوبهما شوائب قانونية، فمن جهة مطلوب من المصارف حماية أصولها بضمانات كافية تحصل عليها مقابل قروض تمنحها، ومن جهة أخرى ثمة ضغط لمنع تدهور أوضاع أي شركة بأي ثمن، فكيف للمصارف أن توفق بين هذين الاتجاهين المتعاكسين؟، وذلك حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية أمس (الأربعاء).

وأضاف مصرفي آخر «يطلبون منا المساهمة في وقت ننتظر فيه إجابات عن استفسارات قدمناها ولم تصلنا، والوقت يمر سريعا؛ إذ إن التزامات باتت داهمة السداد إزاء بنوك أجنبية»، وقال: «حسنا، سنساهم لكن أين تلبية شروط الائتمان؟ سنحاول حوار البنك المركزي للوصول إلى نتائج تكون بيّنة لا لبس فيها، فإذا كانت السلطات الرقابية معنية بعدم تضرر أي شركة فهي معنية أيضا بوضع يدها مع المصارف للنهوض بتلك الشركات من أزمتها».

وأشار إلى ما قالته غرفة التجارة في ورقتها المقدمة إلى البنك المركزي التي أكدت أن الأمر ليس إنقاذ شركات أو أشخاص، وليس التغطية على أخطاء إدارات شركات. الأمر متعلق بالاقتصاد الوطني برمته، وبسمعة الكويت في الخارج؛ إذ المطلوب عدم توقف سداد قروض أجنبية وإلا تعرضت سمعة البلد وتصنيفها الائتماني لإعادة نظر على المستوى الدولي، كما أن الوضع الذي مر به بنك الخليج مطلوب عدم تكراره؛ لأن الوضع المالي في البلاد لا يتحمل تداعيات جديدة تأتي من جانب مشكلات شركات الاستثمار.

وقال مصرفي مخضرم: «التخوف الذي تبديه البنوك متعلق بأموال مودعين، وهي راغبة في دخول الأموال السيادية على خط الضمان، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية مع (سيتي بنك) وغيره، وكما تفعل بعض الدول الأوروبية في حماية مؤسساتها المالية الكبرى».