جدد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد السماوي تأكيد أن البنوك اليمنية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا تعاني من نقص السيولة نتيجة التزامها التام بمعايير منح الائتمان التي حددها البنك.

وأكد المحافظ السماوي في كلمته التي ألقاها أمس (الأربعاء) في افتتاح منتدى الأزمة المالية الدولية الراهنة، التداعيات والدروس للمنطقة العربية المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية (بيروت) أن انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي اليمني ضئيل نتيجة الالتزام بالمعايير الاحترازية، وعدم وجود بورصه، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي انطلاقا من وظيفته في تحقيق الاستقرار، وامتصاص السيولة الفائضة من السوق جنب البنوك اليمنية الوقوع في مخاطر الائتمان والقروض المتعثرة.

واستعرض محافظ البنك مؤشرات القطاع المصرفي اليمني؛ إذ بيّن أن نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليمني يتراوح بين 50 و60 في المئة، ومتوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية وصل إلى 12 في المئة، فيما ارتفعت حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) إلى 102 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول 2008م، (200 ريال يمني تساوي دولاراً أميركياً) مقارنة بنحو 18 مليار ريال في 1998م.

وقال: «الموزانة الموحدة للبنوك اليمنية ارتفعت إلى تريليون و 463 مليار ريال في سبتمبر 2008، بعد أن كانت في العام 2000، لا تتعدى 310 مليارات ريال، وكذا الودائع التي ارتفعت لتصل تريليون و 167 مليار ريال في سبتمبر الماضي».

وأطلع المحافظ السماوي المشاركون في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع إلى صندوق النقد الدولي، على الآثار المحتملة جراء الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني.

وقال: «الموازنة العامة للدولة في اليمن تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وهو ما أخذ في الاعتبار في موازنة العام المالي 2009، والتي عكست التطورات الاقتصادية والمحلية، والانعكاسات السلبية على الموارد العامة نتيجة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية، لاسيما وموارد النفط يشكل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق».